ذة.سليمة فراجي

‎نعلم ان نسبة ملفات التعدد لا تتعدى 0,66 في المائة
‎وان التعديل المقترح بشأن تعدد الزوجات ينص على إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، وتوثيق ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط
‎وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائيي للتعدد،سيصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية

لكن الإشكال القانوني الواقعي الذي سيطرح ، هو امكانية اشتراط الزوجة عدم التزوج عليها ولكن خلال فترة الزوجية يتبين ان الزوجة مصابة بالعقم او علة مانعة من المعاشرة الزوجية وهي الشروط التي تمكن الزوج من التعدد طبقا للقانون لكن يواجه بشرط ملزم مضمن في العقد المبرم اثناء توثيق عقد الزواج يمنعه من التعدد لكون الزوجة اشترطته ؟
هل فكرتم في هذه الإشكاليات التي ستغرق المحاكم في المتاهات القانونية
التشريع هو اب القضاء وتجويد النص يجعل المشرع لا يشرع إلا بأيادي ترتجف كما قال روسو