الأستاذ منير الحردول

لا أحد يمكن له ان يجادل في وضعية قطاع التربية والتكوين، والذي احتل الصدارة في الاحتجاجات زمن الوباء،
فالنظام الأساسي الخاص بالتربية والتكوين والذي قيل سابقا أنه سيخرج للوجود مع نهاية الحكومة الحالية، بحيث كان ينتظره بشغف، المقصيون قسرا وعمدا من خارج السلم، اسوة بزملائهم في المهنة وبعض القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى معالجة الكثير من الملفات المطروحة بقوة في الساحة التعليمية، نظام يبدو أنه أقبر من جديد أو تم التراجع عنه عمدا أم ترك لمصير مجهول اسمه تفكيك الوظيفة العمومية في أفق الجهوية الموسعة!

فلا أحد يحتج على الجهوية الموسعة التي تعد مشروعا طموحا، بيد أن الجهوية تحتاج لضمانات وقوانين عادلة ومحفزة ومنصفة، في إطار المساواة في المسارات المرتبطة بالترقي في المهنة وفقط! بعيدا عن عقول تحن إلى استعباد الناس والشطط في ممارسة المهام، واستعمال السلطة الإدارية للانتقام واخضاع الصوت الحر أو المعارض!
نطمح لجهوية جامعة، لا جهوية انتقائية، مميزة بين الوظائف والقطاعات. نطمح لجهوية تراعي المبادئ الإنسانية أولا، والعدالة الأجرية ثانيا، والمساواة النوعية ثالثا، و العمل الراسخ بمبدأ القانون فوق الجميع رابعا، وهكذا دواليك!

لكن مع اقتراب الانتخابات المهنية بدأت تظهر للعيان النضالات المبهمة هنا وهناك!
كما أن الانتخابات التشريعية والجماعية هي كذلك على الأبواب!
لذا، وبحكم التجارب، فتسخين الطرح سيزداد منسوبه رويدا رويدا، في ظل الصمت الحكومي بخصوص الكثير من الهواجس والتخوفات والأخبار، وبالضبط الأخبار المتعلقة بملفي التقاعد والتوظيف الجهوي المبهم!
فهل للسياسة انتقام! بعدما تم تصفة معاشات أهل البرلمان بضغط شعبي..لا ندرى ولكن في عالم السياسة، الكل محتمل!
فالحسم في البلدان الديمقراطية يقتضي من الحكومة الوضوح مع موظفيها في كل شيء، لا جعلهم يتخبطون في أزمات نفسية ومالية ووظيفية تقتل الإبداع والجودة، وتدفع بالموظف إلى التفكير بالهجرة أو العيش في خوف دائم، خوف عنوانة اللااسقرار في كل شيء!
فيا عقل تعقل ويا ضمير كن إنسانا، فالحياة مؤقتة فلا تفسدها على من سيغادرها حتما في يوم من الأيام!