ذة. سليمة فراجي
يعتبر حق الملكية حق مقدس وغير قابل للخرق بقوة مختلف الشرائع والمواثيق والاتفاقيات الدولية اذ هو الضامن لحماية انسانية بني البشر وكرامتهم وارتباطهم لعقود وقرون بالبقع التي ورثوها عن الاباء والاجداد ،
لذلك تناوله الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يعتبر ركيزة القانون الدولي لحقوق الانسان بكثير من الاهمية ،ونص في مادته 17 ان لكل فرد حق التملك بمفرده او بالاشتراك مع غيره ولا يجوز تجريده من ملكه تعسفا
لذلك اذا كان حق الملكية غير قابل للخرق ، فإن سلب السكان املاكهم الموروثة عن ابائهم واجدادهم بدون سلوك مسطرة قانونية وبدون وجه حق ليعتبر خرقا سافرًا للشرعة الدولية .
كما انه بالرجوع الى نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية والذي يشير الى الروابط المشتركة الموحدة للشعوب وان ثقافات الشعوب تشكل تراثا مشتركا نسيجه قد يتمزق احيانا ، نجده ينص في المادة السابعة المتعلقة بالجرائم ضد الانسانية الفقرة (د) على جريمة ابعاد السكان او النقل القسري للسكان ، اي نقلهم من المنطقة التي يتواجدون فيها بصفة مشروعة بالطرد او بأي فعل قسري اخر دون مبررات يسمح بها القانون الدولي .
ولعل شرعية التواجد في الاراضي بالنسبة للسكان تتجلى في كونهم ورثوها عن الاباء والاجداد وارتبطوا بها على مدى العقود والاجيال وان طردهم منها ونقلهم قسرا وسلب حيازتهم للارض يعتبر انتهاكا خطيرا للشرعة الدولية ويشكل جريمة من الجرائم ضد الانسانية التي يعاقب عليها نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية في مواجهة من امر بنقل السكان قسرا وطردهم من اراضيهم
سكان منطقة العرجة اصبحوا مشردين ومجردين من املاكهم ووواحاتهم ونخليهم رغم توفرهم على وثائق تثبت الملكية والحيازة ، وان طردهم بشكل جماعي ونقلهم قسرا ليعتبر في قمة الانتهاكات الحسيمة لحقوق الانسان
واذا كان الشيء بالشيء يذكر، فان المأساة الحالية تذكرنا بطرد المغاربة ليلة عيد الاضحى مجردين من امتعتهم في ظروف لا انسانية يندى لها الجبين وتقشعر لها الابدان من طرف جار يتقاسم مع المغرب قواسم الدين واللغة والجوار وروابط الدم والمصاهرة والنضال التاريخي المشترك