الأستاذ منير الحردول

أمام تزايد حالات الإصابات المؤكدة بالفيروس المستجد، وتناسل أعداد المخاطين الذين بدأت تعج بهم الكثير من المستشفيات، والمراكز الصحية، لدرجة أصبحت بعض الأحياء ترزح في دائرة الخوف بعد البروتوكول الصحي الجديد، بروتوكول أجاز تلقي العلاج في المنازل وفق شروط يعلم الجميع الإكراهات التي تواجهها، هذه الوضعيات أمست، مكلفة ماديا ومجهدة بدنيا، للصفوف الأمامية، التي تسهر ليل نهار على التصدى لهذه الجائحة. و التي يجهل لحد الآن المسار الذي سوف تتخذه مستقبلا، في ظل غياب دواء فعال أو علاج ناجع، رغم سماعنا لأخبار مثيرة متواترة هنا وهناك، حول التوصل للقاحات واعدة، لكن غير مضمونة العواقب مستقبلا على جسم الإنسان الهش!

وفي ظل اتساع رقعة الإصابات التي بدأت تتخطى في بعض الأحيان الرقم 5000 حالة إصابة في اليوم الواحد ، ووفي ظل الضغط المستمر على الاقتصاد وقطاعات بعينها، كالصحة والأمن والسلطات الداخلية، و التي تعمل جاهدة على محاصرة الوباء، في وضع اتسم برفع كلي للحجر الصحي على كافة ربوع التراب الوطني، وما صاحب ذلك بالسماح بالتنقل بين المدن والأقاليم والجهات، وعودة الحركية لأغلب الأنشطة الصناعية والتجارية والخدماتية، لكن ليس بالدينامية المعروفة و المعهودة سابقا.

وفي خضم الإكراهات والإرغامات المختلفة التي تواجه الدولة، وكيفية التوفيق بين وقف زحف الوباء القاتل، والسماح باستمرار دوران عجلة الاقتصاد المتعثر، لتفادي الكثير من المآسي الاجتماعية المرتبطة بالإغلاق التام، كالحاجة والفقر وقلة ذات اليد وانعدام الدخل وغيرها من أحزان الجوع والخصاص المادي والمعنوي المتعدد الاتجاهات والأبعاد.
أصبحت خيارات الدولة معقدة للغاية، في ظل مفارقة حتمية مؤلمة، وقد يصبح هذا الألم مرعبا في حالة استمر الوباء في الزحف على أغلب المناطق، فكورونا الفيروس المتجدد القاتل يزحف، والخوف من الثالوث المرتبط بالحياة اليومية والمعيشة لعموم المواطنات والمواطنين، أمسى يترنح بين خيارات التوقف الدوري، أوالاستمرارية المحفوفة بالمخاطر في إطار سياسة مناعة القطيع. هذا المعطى يمكن تلخيصه في ضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية، والاجتماعية، أو العودة للحجر الصحي!
فصناع القرار كان الله في عونهم، في هذه الظروف الدقيقة للغاية.
وأعتقد في إطار المواطنة الفاعلة، ونكران الذات المفعمة بالأمل للخروج من هذا الوضع الشبيهة بالمأزق، أننا أمام خيارين أحلاهما شديد المرارة. فالخيار الأول هو التفكير في حظر التجول القسري والدوري، أما الخيار الثاني والذي حذرت منه الهيئات الطبيية ومنظمة الصحة العالمية، والذي ينطوي على المغامرة، والدخول للمجهول أمام العجز، من خلال نهج سياسة مناعة القطيع المرعبة!

ولعل تفكير الدولة في هذين الحلين، أو اللجوء إلى حلول أخرى، هو من الصعوبة بمكان، فلو تم اللجوء لحظر منظم والصارم، يتم تطبيقه بصفة دورية، لمدة محددة في المناطق الموبوءة لمدة 15 يوما قابلة للتجديد، لكن بعد تنظيم محكم، وتزويد جميع الأسر والأفراد بالحاجيات الغذائية والطبية الضرورية، للمكوث في منازلهم في فترة الحجر الحظري القسري، مع ضرورة إعفاء الأسر والمناطق المستهدفة منه من واجب آداء فاتورتي الماء والكهرباء في هذه الفترة، شريطة التوعية القبلية لهذه الإجراءات بواسطة الآلة الإعلامية الرسمية للاستعداد لتقبل هذا النوع من الإقامة الجبرية، كحل موضوعي قادر حلى محاصرة الفيروس، وضبط المصابين، وسهولة الوصول إليهم، في فترة الحظر الشامل، هذا الحظر رغم صعوبته لكن من المحتمل أن يساهم في لجم بعض مظاهر الاستهتار بالاجراءات الاحترازية العديدة، في المقابل يسمح بعودة الأنشطة الاقتصادية والخدماتية المتنوعة للحياة ،مادامت مدة هذا الحظر قصيرة، على أن يطبق هذا النوع من الحظر المتشدد فقط على المناطق التي تعرف إصابات كبيرة، وحتى إن تم تعميمه على كامل المناطق مدة محددة في9 أيام أو 15يوم، وهي المدة التي تجمع بين حضانة الفيروس وظهور أعراضه النهائية.

ولعل تجربة حظر التجول، في المناطق الأكثر من حيث تفشي الفيروس، ستكون مناسبة وغير مكلفق، لكن وبدون شك لها تبعات متعبة جدا، للأجهزة الأمنية والعسكرية والطبية، ويحتاج لتصميم، وتخطيط، وتدقيق، وانتشار، لضبط هذا الاستهتار، وفي حالة تكللت هذه الاستراتيجية بالنجاح، ستكون سابقة للبلاد، ومفخرة للعباد والوطن، في محيط لا زال شديد الهيجان.
أما وفي حالة اختلطت الأوراق، وبدأ الفيروس في الزحف على العالم بما فيه بلدنا، فسياسة مناعة القطيع، ستكون خطرة جدا، وغير دقيقة رغم توقعات الخبراء، واسقاطاتهم الاحصائية من حيث نسبة الإماتة والفتك، وقدرة الشعب على اكتساب مناعة محتملة، ضد فيروس يجهل عنه الكثير.
فوضعية النظام الصحي تسائل مدى قدرة استيعاب الكم الهائل من الضخايا، خصوصا من ذوي الأمراض المزمنة، وضعفاء اللجهاز المناعاتي، و القدرة على مدى تحمل الرعب والخوف من الأعداد المتزايدة للضحايا من جميع الأعمار!
لذا، فخير ما يمكن فعله في هذه الفترات العصيبة، والتي لا زالت فيها سفينة البلاد تلتطم بأمواج عاتية، هو الالتزام بالتدابير الاحترازية، وتفادي الأماكن المزدحمة، والتخلي عن فكرة الجولان والاستجمام بدون مبالاة، ونكران الذات من خلال احترام التباعد الاجتماعي، وتجنب الزيارات العائلية المبالغ فيها، وفي ذلك كلام كثير، ملخصه هو الوعي ثم الوعي، الذي قد يجنب سفينة البلد التي تحمل الكثير من العباد، خطر الغرق في محيط شديد العمق. و نترجى خيرا وسلاما من خالق هذا الكون، والسلامة لبلدنا المغرب، وللبشرية جمعاء.
أظن أن التفكير عليه أن ينصب الآن وبصفة مستعجلة في البحث عن موارد مالية لصندوق كورونا، ما دام الوضع لا يبشر بالخير، ولنا في دول أوروبا خير مثال على ذلك، فرغم نظامها الصحي الذي يوصف بالصلب، لم تستطع مجاراة تفشي وباء يلتهم المقدرات المالية، ويؤثر على الحياة النفسية للجميع بدون استثناء لأحد!
نحن أمام خيارين أحلاهما مر! خيار عودة الحجر وحظر التجول المؤقت، مع مواصلة البحث عن الموارد المالية لدعم الأسر المغلوبة على أمرها، بهدف تلبية حاجياتها اليومية الضرورية والمعيشية، وخيار الانتظارية، والانهاك والدخول عنوة وبدون قصد في سياسة مناعة القطيع المجهولة العواقب!