سليمة فراجي
وهل يمكن اعتبار حالة الطوارئ محفزا لاعتماد الادارة الإلكترونيةمستقبلا من طرف المحامين ؟
وما دور جمعية هيئات المحامين في مواكبة تداعيات الازمة ؟

حالة الطوارئ نتج عنها توقف الأنشطة الاقتصادية ، وشل الإنتاجية وتوقف المقاولات والشركات ، كما تقرر تعليق انعقاد الجلسات بمختلف محاكم المملكة باستثناء الجلسات المتعلقة بالبت في قضايا المعتقلين، والجلسات المتعلقة بالبت في القضايا الاستعجالية، وقضاء التحقيق، وذلك في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي و انتشار وباء كورونا المستجد ( كوفيد19)، وحرصا على سلامة كل العاملين بمحاكم المملكة، قضاة وموظفين ومحامين ومساعدي القضاء، وكذا المتقاضين والمرتفقين، لكن يبدو انه بات من اللازم ان تنكب جمعية هيآت المحامين بالمغرب على الانخراط و التفكير في مستقبل مكاتب المحامين والتأهيل للرقمنة والإدارة الإلكترونية ، والاستيعاب الواعي لتقنية المعلوميات والاتصال ،اذ سبق لوزير العدل السابق ان راهن على المحكمة الرقمية في افق 2020 ،وتم وضع الأسس الأولى للإدارة القضائية الإلكترونية في التنظيم القضائي المغربي ، فما الشأن بالنسبة للمحامين ومستقبلهم ؟
نعلم جيدا ان حالة الطوارئ اعتبرها المحامون الفرنسيون حربا معلنة ضد مكاتبهم ، اذ بالاضافة الى واجب الانخراط المرتفع ،ومختلف المصاريف والأداءات فان توقف المحامين نتج عنه اختلال خطير في مالية مكاتبهم واستمرار اداء النفقات ، مما ادى الى التفكير في احداث صناديق الإغاثة والحصول على قروض باقل من 1,5 في المائة ،
نعلم انه في المغرب تمت متابعة ما يزيد عن عشرين الف شخص من اجل ارتكابهم افعالا مخالفة للمرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ ، فهل تمكن المحامون من النيابة عن المتابعين ، للقيام بواجب الدفاع عن مواطنين من جهة ، والاشتغال من اجل ضمان حسن سير المكاتب وعدم شل المداخيل ؟خصوصًا وان المحامين مطالبون باداء المصاريف رغم قرار تعليق الجلسات وأداء منح المتمرنين والضرائب ومختلف المصاريف
صحيح ان النقباء مشكورين أبانوا عن حس انساني وعن روح التضامن والتآزر ، ولكن لعل حالة الطوارئ هذه ستجعلنا نفكر في انخراط جمعية هيئة المحامين بالمغرب مع جميع الفاعلين في الجهاز القضائي من اجل حلول موحدة بين الهيئات قصد حماية مكاتب المحامين والانخراط في الادارة الالكترونية ، والمواكبة الضريبية للمحامين الذين سيتضررون ايما ضرر من تداعيات التوقف ، بالاضافة الى مد يد العون للمحامين المبتدئين نظرا لتراكم الديون وعدم التمكن من الحصول على مداخيل ،تفاديا لانهيار بعض المكاتب .
نعلم ان الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية طالب القضاة في اطار التسريع بالإجراءات بتحضير مشاريع الاحكام ، ونعلم انه في فرنسا سمح بعض القضاة للمحامين توجيه مذكراتهم مباشرة الى صندوق المايل boite mail الشخصي للقاضي في اطار تيسير الإجراءات والتسريع بإصدار الاحكام بعد التوصل بمذكرات المحامين
لذلك حان الوقت ان يتم الالتحام والتفكير الجماعي في حلول تدمج المحامي في كل المستجدات ذات العلاقة بالجهاز القضائي سواء تعلق الامر بالإدارة الالكترونية من جهة او مواكبة مكاتب المحامين حتى لا تتعرض لاختلالات خطيرة توحي بالانهيار في أسوأ الحالات
ولعل حالة الطوارئ تجعلنا نفكر في الإدارة الإلكترونية للإجراءات والمساطر القضائية من جهة ، كما تجعلنا مضطرين لتوحيد الصفوف حتى يكون المحامون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضًا ،يقومون بالدور الريادي المنوط بهم دون شعور بالخوف والتوجس من مستقبل مجهول !