إن الأدوية المهربة مزورة ومقلدة ومنتهية صلاحيتها باعتبار أن تواريخها يتم تغييرها إضافة إلى فقدانها لفعاليتها نظرا لظروف نقلها وعدم احترام شروط حفظها مثل الأنسولين التي يجب أن تكون في أمكنة خاصة، وقد وقفت النقابة الجهوية للصيادلة على عدة حالات لأدوية مزورة الأمر الذي يؤكد خطورتها على حياة مستهلكها.

أدوية صيدلانية منتهية الصلاحية ومستنسخة ومزورة مهربة تباع بسوق الفلاح بوجدة وبالتقسيط و275 صيدليا يدخلون في إضراب

عبدالقادر كتـــرة

بمجرد اقتراب أي مواطن من سوق الفلاح عند بداية شارع علال الفاسي بوجدة أين يتجمع عدد من القيساريات والأسواق المعروفة بعرضها لبعض السلع والبضائع المهربة، يثير انتباهه نداءات واستفسارات بعض الشبان والشابات المصطفين على جنبات رصيف الشارع موجهة للمواطنين بسطاء أو غيرهم من الذين يبحثون عن أدوية لهم أو لمرضاهم بأثمنة يظنونها أبخس من أثمنة تلك التي تباع في الصيدليات.

أدوية جزائرية مهربة بالتقسيط

أصبح ترويج الأدوية المهربة يتم بطريقة وشبه سرية ومتخفية بل محتشمة خلافا لما كانت عليه الوضعية من قبل حيث كانت تباع بطريقة علانية والأدوية معروضة أمام الجميع بعد حجزها ومنع السلطات عرضها ومحاربة مهربيها وتقديمهم إلى العدالة، لكن لا يختلف الأمران في شيء لأن الواقع لم يتغير.

في ظل هذا الوضع، اختار المتاجرون في هذه الأدوية المهربة من الجزائر، ضمنها عدد من الأقراص الطبية المهلوسة أو الخاصة بالأمراض العقلية والنفسية المستهلكة كمخدرات، أن يسلكوا طرقا أخرى لما يدره هذا النشاط من أرباح، وذلك بوضعها في أمكنة قريبة لكن بعيدا عن العيان، ويكتفون باستفسار المارة من المواطنين القاصدين للسوق أو العابرين للطريق أو الزوار، أسئلة من قبيل « واش يخصك شي دواء؟ » أو « الدواء » وعبارة باللغة الفرنسية « Médicaments؟ » التي تمنح لصاحبها « هالة » الطبيب العارف.

ينادون المواطنين ويستفسرونهم عما إذا كانوا يبحثون عن اقتناء أدوية مهربة من الجزائر بأثمنة منخفضة عن تلك التي يتم عرضها بصيدليات المدينة، بل منهم من يقدم النصائح ويحدد وصفة الدواء إن عرض عليه المواطن بعض أعراض مرض ما، كما أن في إمكان هذا المواطن اقتناء الادوية بالتقسيط، نصف العلبة أو جزء من محتواها… بل هناك من يقتني أدوية تحت الطلب إن لم تكن متوفرة لديهم.

« تفقه » هؤلاء في علم الأدوية وحفظوا عن ظهر قلب أسماءها، بل برعوا في معرفة أنواع الأمراض وأعراضها وتحولوا بفعل ذلك إلى « أطباء » و »صيادلة » بفعل ممارسة التجارة في الأدوية المهربة من الجزائر، وهو الأمر الذي يؤكده أحد الشبان حين يوضح أنه لا يتميز الصيادلة أو المشتغلون فيها عنهم إلا بالوزرة البيضاء، وكلّ منهما يتاجر في الأدوية التي تحمل علبها أسماء وعناوين للعلاج وتتضمن وصفات توضح بالتدقيق التركيبة الكيماوية والأمراض المستهدفة وكيفية الاستعمال.

إن المواطن الوجدي أو مواطن الجهة الشرقية لا يتساءل عن فعالية الدواء الذي يقتنيه بقدر ما يفكر في سعره عندما يكون مجبرا على اقتنائه حيث يتعلق الأمر بصحته أو صحة فرد من أفراد أسرته، فيكون إقباله كبيرا على الأدوية المهربة نظرا لأسعارها المنخفضة جدّاـ في اعتقاده، مقارنة مع الأسعار الرسمية للأدوية المغربية بمختلف الصيدليات.

أخطار الأدوية المهربة

إن الأدوية المهربة مزورة ومقلدة ومنتهية صلاحيتها باعتبار أن تواريخها يتم تغييرها إضافة إلى فقدانها لفعاليتها نظرا لظروف نقلها وعدم احترام شروط حفظها مثل الأنسولين التي يجب أن تكون في أمكنة خاصة، وقد وقفت النقابة الجهوية للصيادلة على عدة حالات لأدوية مزورة. وسبق للدكتور إدريس بوشنتوف الرئيس السابق لنقابة الصيادلة بالجهة الشرقية، أن صرح للجريدة أن هناك عدة حالات خطيرة تسبب فيها استهلاك الأدوية المهربة وينتظر من هؤلاء الضحايا الإدلاء بشهاداتهم، ومن هذه الحالات وفيات …

هي حالات لا تمثل إلا النزر القليل مما قد يقع للمواطنين، إضافة إلى استعصاء واستفحال الأمراض لدى المواطنين الذين يفضلون اقتناء تلك الأدوية الفاقدة لفعاليتها أو لتحوُّلها إلى سموم. وقد يجد المرء المقتني بداخل علبة دواء مهرب من سوق الفلاح أنواعا مختلفة من الأدوية حبات حمراء وأخرى بيضاء، صغيرة وكبيرة الحجم بتواريخ استعمال مزورة ، والغريب أن تجد تاريخ الاستعمال على لوحة الأدوية الداخلية غير تاريخ استعمال الأدوية على وجه العلبة. وقد تم مؤخرا على الصعيد الدولي الحديث عن دواء « بلافيكس » الباهض الثمن والذي تم تقليده بشكل يصعب اكتشافه وخلصت التحاليل المخبرية بفرنسا إلى أن هذا الدواء المقلد والمصنوع بالصين الذي يباع عن طريق الانترنيت له صفر في المائة من الفعالية، مع العلم أنه دواء حيوي حيث يستعمل في الحالات المستعجلة كالشلل النصفي أو حوادث العضلية العصبية.

وركز الدكتور بوشنتوف على أن كل الأدوية المهربة التي تباع بسوق الفلاح مزورة، مشيرا إلى أن من غير المعقول أن تباع تلك الأدوية بأسعار أقل من أسعارها عند المصدر، « فأين هو الربح؟ وأين هو رأسمال المنتوج ومصاريف نقله وتكاليف توزيعه؟ ». وذكر بأن ما يجب أن يفهمه المواطن هو أنه يخاطر بحياته من أجل دريهمات يخال له أنه سيكسبها في الوقت الذي يضع حياته وحياة أطفاله وحياة أسرته في خطر مؤكد. « لا يجب علينا أن نستبدل الشك باليقين. ورسالتي للمواطن أن لا يقتني الأدوية المجهولة المصدر والمتوفرة عند غير المؤهل لبيعها حفظا لحياته وصحته، كما أن في الأدوية الجنيسة حلُّ شافي وأثمنتها في متناول الجميع وهي أقل بكثير من أثمنة الأدوية التي تباع بسوق الفلاح بوجدة »، ينصح الصيدلاني الدكتور إدريس بوشنتوف.

لا بد للمواطن أن يعلم أنه إذا كان في نيته اقتناء دواء مهرب من سوق الفلاح في وجدة أو في غيرها من المدن التي تعرف هذه الظاهرة، بسبب غلاء الأدوية فهي حجة واهية ولم تعد صالحة بحيث إن الأدوية المعادلة الجنيسة لها موجودة بأثمنة جدُّ منخفضة بكثير من أثمنة الأدوية الأصلية وبجودة عالية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، أحد الأدوية الخاصة بعلاج مرض المعدة والذي كان ثمنه 330 درهما أصبح له دواء جنيس ب29 درهم وبنفس الفعالية.

حجز « صيدليات » سرية للأدوية الفاسدة المهربة

في أكبر عملية غير مسبوقة، تمكنت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وعناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، مساء الثلاثاء 14 يناير2020، من حجز مئات الأطنان من المواد الغذائية والأعشاب المعدة والمخزنة في ظروف غير صحية، وكميات كبيرة من بضائع ومنتوجات استهلاكية من أصل أجنبي خاضعة لمبررات الأصل، فضلا عن سلع مقلدة وأخرى تحمل علامات تجارية مزيفة.

وحجزت الكميات الكبيرة من المنتوجات الغذائية والسلع الاستهلاكية داخل مستودعين يتكونان من عدة طوابق في أحد الأحياء السكنية بمدينة وجدة بمثابة « وحدة صناعية سرية »، في ظروف تنعدم فيها شروط الصحة والسلامة المفروضة في هذا النوع من المنتجات، مضيفا أنه تم ضبط معدات ميكانيكية وأخرى إلكترونية ومواد أولية تدخل في تحضير وتلفيف وتجميع هذه السلع وعرضها للتداول.

وعملت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (المصلحة البيطرية ومصلحة مراقبة المنتجات ذات الأصل النباتي ( مصلحة قمع الغش سابقا)) على حجز 500 طن من هذه المنتجات الفاسدة والخطيرة، منها المربى بجميع أنواعه، الأعشاب العطرية والمجففة ، الأدوية الصالحة لكل مرض، مواد التجميل، الزيوت المستخرجة من مواد نباتية، حبوب اللقاح، غذاء ملكات النحل، مقويات جنسية، مبيدات القمل، سوائل تنظيف الشعر، كميات كبيرة من الحليب في براميل من سعة 200 لتر لتصنيع المرهمات، مواد لتصنيع الخل ، وأخطر من كلّ ما سبق إعادة تعبئة ماء زمزم في قارورات بمياه عادية.

وسبق لعناصر الأمن الولائي التابعة لمصالح الشرطة القضائية بولاية أمن وجدة، خلال سنوات ازدهار تهريب الأدوية من الجزائر، أن اقتحمت محلات ومخازن لأدوية مهربة منتهية الصلاحية ومزورة، خلال حملات من فاتح يناير إلى نهاية أكتوبر من سنة 2013، ونجحت في حجز أكثر من 3000 علبة من مختلف أنواع الأدوية وجوالي 1585 من الأدوات الطبية المهربة من الجزائر.

ونجحت، خلال نونبر 2012، في حجز كميات مهمة الأدوية المهربة من الجزائر على 756 علبة من مختلف الأدوية وكذا 470 قرصا من المنشط الجنسي من الفياكرا وقنينتين مسيلتين للدموع من الحجم الصغير بسعة 80 ملغ من صنع ألماني مهربة من الجزائر، كما أنه تم تسجيل 38 علبة من الأدوية المنتهية صلاحيتها.

وسبق لعناصر فرقة المجموعة الثانية التابعة لمصالح الشرطة القضائية بولاية أمن وجدة أن أنجزت أكبر عملية والأولى من نوعها لمحاربة ترويج الأدوية المهربة على صعيد التراب الوطني، دجنبر 2013، حيث تمكنت من حجز 2200 علبة ل220 نوع من الأدوية المهربة من الجزائر تتضمن كمية من الأدوية المنتهية صلاحيتها، تفوق قيمتها 120 مليون سنيتم، إضافة إلى مبلغ مالي من العملة قدر ب80500 دينار جزائري. وسبق لعناصر السرية الجمركية التابعة للمديرية الجهوية للشمال الشرقي بالناظور أن حجزت 8700 لتر من الكحول الطبي معبأة في 348 برميلا من فئة 25 لتر للواحد بقيمة 1.044.000 درهم على طريق تاويمة محمولة على متن شاحنة/ثلاجة صغيرة من نوع ميتسوبيشي مرقمة بالناظور.

وتمكنت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية وجدة، سنة 2013، من حجز 100 علبة من الحليب المجفف المهرب من الجزائر يحمل علامة « ليكولي » (Lecolait) خطير وغير صالح للاستهلاك البشري نظرا لاحتوائه على جراثيم مضرة بصحة وسلامة المستهلك من نوع « الكلوستريديوم سيلفيتو ريديكتور والستافيلوكوك سوريوس

صيادلة وجدة يدخلون في إضراب قريبا بسبب « أدوية سوق الفلاح« 

أعلن أعضاء النقابة الجهوية لصيادلة مدينة وجدة في ندوة صحفية زوال اليوم الأربعاء، خوض إضراب وغلق المحلات لنصف يوم في 26 فبراير من الشهر الجاري دون اعتماد نظام الحراسة.

وشرح رئيس النقابة « بولعوين محمد »، حسب موقع « 20 دقيقة »، الأسباب التي دفعت 275 صيدليا بوجدة، خوض هذا النوع من النضال، كما سماه، ومن بين العوامل التي ذكرها، « عدم إيجاد حلول جذرية من طرف السلطات المحلية والوطنية لمشكل بيع الأدوية غير القانونية في سوق الفلاح بمدينة وجدة »، مضيفا أنهم راسلوا السلطات والوزارة الوصية منذ سنوات طويلة “ولم نجد آذانا صاغية مما تأزم وضعية الصيدلاني الاقتصادية »، حسب تعبيره.

وتناول أعضاء النقابة الجهوية للصيادلة في الندوة الصحفية، الخطر الذي أصبح يشكله باعة الأدوية بسوق الفلاح. معتبرين أن ما يتم ترويجه من أدوية مزورة ومهربة من الحدود، « بات يشكل تهديدا على صحة المواطنين »، موضحين أن أوضاعا غير قانونية يعرفها هذا السوق، « بمخالفاته للتشريعات التي تؤمن المكان الطبيعي لصرف الأدوية في الصيدليات كمرافق صحية متخصصة في المجال ». وسجل ممثلو الصيادلة اعتراضهم على بيع الأدوية بطريقة غير قانونية ومجهولة المصدر وليس على الأشخاص، وفي هذا الصدد قال رئيس النقابة « إن الأشخاص قد تكون لهم ظروفهم، ولكن ليس على حساب صحة المواطنين، بإمكان المسؤولين إيجاد بديل تجاري أو اقتصادي لهم ».

وتطرق أعضاء النقابة إلى الأدوية المهربة، حسب نفس المصدر، إلى الأقراص المهلوسة مثل « القرقوبي » الذي يباع في السوق وفي محيط المؤسسات التعليمية وبعض الأدوية التي تم وقف تداولها بسبب احتوائها على مواد مسببة للسرطان. وخلص ممثلو الصيادلة إلى القول أن صبرهم نفذ أمام المسؤولين والسلطات المحلية، ولم يقتنعوا بالحملات الموسمية التي تطال الباعة أمام سوق الفلاح.

ودعا الصيادلة إلى « التعبئة لغلق كل الصيدليات بمدينة وجدة ونواحيها يوم 26 فبراير الجاري « ، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية لوزارة الصحة، متوعدين الجهات الرسمية المعنية بالتصعيد في المرحلة المقبلة.