المختار شحلال
قضية أستاذ تارودانت الذي أصدرت في حقه المحكمة الابتدائية حكما قاسيا بعد اتهامه بممارسة عنف على تلميذة قاصر ، ملف يطرح على الجميع أسئلة حارقة:
أولا على منظومة القضاء التي حسمت الأمر ابتدائيا بإدانة الأستاذ وإصدار حكم قاس في حقه رغم تشبثه في جميع مراحل المحاكمة ببراءته وتأكيد محاميه وبعض من تابع أطوار المحاكمة بوجود تناقضات في أقوال الشهود…. إذ ستكون كارثة حقيقية إذا تبين فيما بعد أن المعني بالأمر بريء وهو أمر ليس مستحيلا ولن يشكل سابقة في تاريخ القضاء « فيا ما في السجن من مظالم » والرهان معقود على محكمة الاستىناف لإستجلاء الحقيقة وإحقاق الحق.
ثانيا على المنظومة الصحية التي أبرز هذا الملف تذبذبا كبيرا في الموضوعية المهنية لبعض أطبائها فحسب ما تم تداوله تم منح الضحية شهادة طبية مدتها 18 يوما ثم تحولت بعد ذلك إلى 25 يوم على أساسها تم اعتقال الأستاذ كما أن التقارير المسلمة تضاربت بين تشخيص لحالة عنف وبين مضاعفات صحية نتيجة حساسية مزمنة الخ… وهذا أمر شائع حيث أن شهادة الأطباء في حالات التقاضي تكون حاسمة في الزج بأبرياء في السجن إذا لم تكن مؤطرة بضمير مهني وتعكس بموضوعية علمية الحالة الصحية الحقيقية وأسبابها بعيدا عن كل متاجرة في مصائر الناس …
ثالثا المنظومة الإعلامية التي اختلط فيها الحابل بالنابل ولم يعد ممكنا تلمس خيوط الحقيقة وأضحت القضايا الهامشية والعادية تضخم إلى درجة جعلها شغلا شاغلا للرأي العام ضمن مخطط جهنمي غير معلن هدفه تحويل الأنظار والاهتمام عن القضايا الاساسية التي من المفروض تسليط أضواء الاعلام عليها وجعلها في مركز الاهتمام والمتابعة…
رابعا:المنظومة التربوية التي اهتزت جراء ردود أفعال نساء ورجال التعليم وتنديدهم بالحكم الصادر ضد زميلهم وهو تضامن منطقي ومقبول منظورا إليه من زاوية اعتبار الزميل المتهم بريئا مما نسب إليه من سلوك عنيف في حق التلميذة، غير ذلك فلا معنى لمبدأ « انصر أخاك ظالما أو مظلوما » في هذه الحالة التي من المفروض أن الكل الاستاذ والتلميذ يشكلان أسرة واحدة وبالتالي فلا معنى للاستياء والتنديد إذا ثبت أن الصور المروعة للضحية كانت جراء عنف ممارس عليها من طرف أستاذها فكما لا نقبل مطلقا أن يمارس العنف على رجل التعليم ويجب ان نتصدى له بكل قوة يجب أن نرفض بنفس القوة ممارسة العنف على المتعلمين لانها ممارسة غير أخلاقية وغير قانونية وغير تربوية . ولا مجال في اعتقادي للتضرع بالحكم الصادر في حق الاستاذ لمراجعة الممارسات المهنية والجهود المبذولة لفائدة أبناء الشعب …مع التأكيد على أن مدرسة « انت اذبح وأنا نسلخ »غير المأسوف عليها قد ذهبت بدون رجعة وإلى الأبد.