سوف لا اقف عند هزيمة المنتخب الوطني امام منتخب الكونغو الديموقراطية برسم الدور الأول لمنافسات  النسخة 31 لكأس افريقيا للأمم التي تستضيفها الغابون ، لأن هذه النتيجة بالنسبة لكل المختصين لم تكن مفاجئة ، لأننا  لانملك   منتخبا  في مستوى  المنتخب الوطني لسنة 1975  ، لذلك يمكن القول  ان ضعف منتخبنا اليوم  ما هو الا تحصيل حاصل للمستوى المتدني للكرة المغربية على مستوى الأندية المحلية …

غير ان الذي يهمني ويهم الشعب المغربي اكثر هو تبذير المال العام الذي تبدده الجامعة الملكية لكرة القدم بكل كرم  على المدربين الأجانب ،  فمنذ  المرحوم فاريا والجامعة مصابة بعقدة المدربين الأجانب الذين تحدد لهم اجرة توازي اجرة حوالي 50 استاذا خارج السلم …او اجرة توازي اجرة 6 وزراء ، أو …أو …في الوقت الذي تشهد فيه العديد من المدن المغربية وقفات احتجاجية للمعطلين المطالبين بالشغل مقابل 3000 او 4000 درهم حيث انه  بالأجر الشهري للمدرب  » رونار   » مثلا يمكن توظيف حوالي 150 معطلا او اكثر …ومن هذا المنطلق ، وامام كون الهزائم المتتالية للمنتخب المغربي في جل  المنافسات الدولية والقارية  يمكن اعتبارها تهديدا للسلم الاجتماعي ، فان السؤال الموجه لفقهاء القانون هو : هل يمكن للمواطنين  رفع دعوى قضائية ضد الجامعة الملكية لكرة القدم ، في كون لجوئها الى المدربين الأجانب الفاشلين يعتبر من جهة تبديدا  للمال العام  ومن جهة أخرى  الجامعة تتحمل وحدها  هزائم المنتخب  التي  تعتبر  تهديدا للسلم الاجتماعي ؟