لا شك أن الزائر لمدينة وجدة في أزقتها و شوارعها وحتى في الأحياء و التجزئات  السكنية الجديدة يلاحظ ترامي المقاهي و المطاعم و المتاجر و الدور السكنية المستقلة على الأملاك العمومية،بإضافتها إلى ممتلكاتهم التجارية أو السكنية. أما باعة  الخضر على عربات الدفع (الكروسة) فكثيرا ما يغلقون الطرق بسبب انتشارهم غير المنظم على الطرقات مما يسبب ضغطا على مستعملي الطريق من راجلين و أصحاب الدراجات العادية و النارية و السيارات و الشاحنات؟

و فقد يبلغ بالبعض منهم حدا من الجرأة الفائقة عندما يبنون سياجات حديدية أو بلاستيكية  و خشبية تلتهم مساحات مهمة من ارض الأملاك العمومية يضيفونها إلى ملكياتهم السكنية أو التجارية بدون وجه حق و لغياب من يزجر هؤلاء أو تغريمهم لتطاولهم على أملاك عمومية. ومن جراء احتلال الأملاك العمومية فان الراجلين لا يجدون بدا من استعمال طريق السيارات،مما يسبب ذلك من إزعاج لأصحابها و الراجلين على السواء.بل إن بعض الراجلين بسبب استعمال طريق السيارات يعرضون أنفسهم للمخاطر.

هذه الأمور المخترقة للقانون و التي يلجا إليها بعض المواطنين، تمارس في غياب تام للمراقبة من الجهات المعنية.فهؤلاء يخرقون القانون في وضح النهار،بالترامي على أملاك عامة دون أن تفرض عليهم ضرائب أو ذعائر استغلال أملاك عمومية.

فمتى تتحرك المجالس المنتخبة  لمراقبة ومحاسبة المتراميين على الأملاك العمومية بتطبيق قانون ضريبة احتلال ملك عمومي،قد تزود خزينة الجماعات بموارد قد تستعملها لأغراض تنمية  المشاريع الاجتماعية، أو حرمان هؤلاء من هذا التطاول على أملاك ليست من حقهم و إرجاع المساحة إلى الملك العمومي.

نتمنى كمواطنين أن نجد الآذان الصاغية لهذه المطالب و الملاحظات من لدن من يهمهم أمر مدينتنا جميعا…