من يمدح العروسة؟ غير أمها و خالتها؟

انه مثل يجري على كل لسان من أهلنا البسطاء في الحواضر و البوادي من هذا الوطن.و هو سؤال و جواب  في نفس الوقت ،يطرحه الشعب عندما لا يعجبه تصرف ما.فيقال « من يمدح العروسة غير أمها و خالتها »؟

فأين العمة و الجدتان في هذا القول و المثل ؟ و أين الأب ؟ و أين محل هؤلاء من الأعراب؟هل هؤلاء يشكلون المعارضة داخل العائلة؟ وهل يطبق عليهم حكم ما فاه به و ما كتبه في مقاماته، و في حقهم، الكاتب المعروف في الزمن الماضي :بديع الزمان الهمذاني(( الأقارب كالعقارب)).

لو طبقنا هذه القاعدة الاجتماعية على القاعدة السياسية،لقلنا :من يمدح الحكومة؟طبعا هم وزراءها…وزراء الحكومة هم من يأكل من عنبها و بلحها،و يستظلون بظلها،و يتنعمون بخيراتها المعروفة و المجهولة.و ما داموا كذلك لن ينقلبوا على ولي النعمة.بل سينعتون  بأغلظ الألفاظ ،نقادها ومنتقديها، و سيحاربون باستماتة لا نظير لها معارضيها،و بشجاعة سليطة كل من ينبس بهمسة في حقها.

من ينتقد الحكومة(الحالية و السابقة و الآتية طبعا)؟ إنهم البرلمانيون الذين يشكلون(المعارضة).إنهم يأخذون اجررهم من اجل أن يقولوا  » كل ما تفعله الحكومة ردي و مرفوض ،و لا شيء مما تفعله  في مصلحة الشعب »؟؟؟

إنها المعارضة هكذا يجب أن تكون(ملح الطعام في المشهد السياسي).لو تسلقت المعارضة شجرة الحكم و أدارت الشأن العام، لفعلت نفس الأمر الذي تفعله  كل حكومة…و ستمدح نفسها حد النرجيسية، حتى في اختياراتها اللاشعبية،بل حتى في قراراتها التي تمس استقلال الوطن وإهدار المال العام  و رزق المغاربة. مثال ذلك ما فعلته الحكومات السابقة في موضوع الخوصصة، و ما جرته من ويلات على الوطن و المواطنين الفقراء:مؤسسات في ملك الشعب بيعت بأثمان رمزية غير حقيقية ، و هي مؤسسات منتجة و مربحة.فعلها وزراء ليس في عروقهم ذرة مواطنة…و كان من نتائجها الفقر و البؤس الذي يكتسح كل مرة مجموعة من المواطنين،كلما ارتفعت أثمان السلع و البضائع و الضرائب…

يقال أيضا في هذه المناسبة السعيدةL(الفرحة للعروسة و العريس، و التعب للمتاعيس)…أليس هو السلطان؟ و هي أليست السلطانة؟ و كل الحاضرين في خدمتهم؟ و يجلسان  على كراسي خاصة مرصعة بالذهب الأبيض اللامع كالنور…و بينهم و بين الحضور مسافة كبيرة…و الناس ترقص لهم و تغني بالألوان الشعبية و العصرية و الأندلسية و الغربية و الشرقية… ؟

الحقيقة أن العروسة لا يمدحها إلا جمالها و أدبها و أخلاقها و بساطتها و كرمها و تواضعها و تعاملها بإحسان و باحترام مع الناس…كل هذه المواصفات يطلق عليها أهلنا في التدريس بالكفايات أو الكفاءاتles compétences .

و الحقيقة الأخرى أن الشعب وحده هو من يملك سلطة الحكمle jugement  على كل حكومة مرت.حتى أفراد الشعب الذين لم يتيسر لهم المرور بالمدارس و لم يتعلموا قواعد القراءة و الكتابة لهم أحكام على كل الحكومات التي عاصروها يتداولونها في لقاءاتهم…

الشعب يرى حكومته بدون مساحيق التجميل و بدون زينة،بل يرى وجهها الحقيقي. فقرار رفع سن التقاعد إلى 65 سنة و مشروع الزيادة في اقتطاعات العاملين لإصلاح صندوق التقاعد،و اقتطاع من منح المتقاعدين الحاليين،زمرت له الحكومة كثيرا و (بندرت له بالتعاريج و بالطبول و البنادر)…و قيل  انه الحل السحري و العبقري لمصائب الصندوق الذي يعرف حالة من الاحتضار و الاعتصار.

محاسبة المخلين و المبذرين و الناهبين للمال العام و الفاسدين،و تطبيق مبدأ  » من أين لك هذا » مبدأ ادخل إلى ثلاجة الأموات، و كذلك مبدأ  المراقبة والمحاسبة و المحاكمة و المعاقبة، ليست إلا شعارات انتخابية بهذا « يضبع »( من الضبع،مخه يباع ب 30000 درهم لمن أراد أن « يضبع » من  الحكومات شعبا….ملحوظة: ثمنه  أذيع في إحد البرامج عن الشعوذة و المشعوذين، على أمواج الإذاعة ) .

من الأمور التي لا تتطرق لها كل الحكومات السابقة و اللاحقة، تقاعد الوزراء و البرلمانيين( مع العلم أن كل برلماني أو وزير، لن يأتي من أسافل القوم و لا من المرقعين ملابسهم و لا من الأجراء و حراس الفنادق و المقاهي و لا من العاطلين من الشباب المتعلم)…و منصبه و مدة قيامه بالمهمة(5 أو 6 سنوات أو اقل من ذلك) لا تخول له امتياز التقاعد…فلو أن موظفا في أي قطاع عمومي،عمل 6 سنوات وخرج من العمل لأسباب ما،فلن ينعم بأي تقاعد،بل سيطلب منه أن يرد كل الأموال (أجرته عندما كان نشيطا) التي أخذها،و سيشطب عليه من سلك الوظيفة العمومية كعقاب له…

فهل القانون المغربي ينقسم إلى شطرين ؟شطر يطبق على العامة(الرؤوس الصغيرة) ،و شطر يطبق على الخاصة(الرؤوس الكبيرة)؟

و الاستنتاج الذي نقدمه كما يفعل أهل الرياضيات و الفلسفة أعزهم الله بالاستنتاجات و الخلاصات و الملخصات،هو:العروسة لا يمدحها إلا أخلاقها،و الحكومة لا تمدحها إلا أفعالها لصالح المواطنين و الوطن. أما الشعب فله الرأي الصائب دائما…

فمن يستمع و ينصت إلى أوجاعه و آلامه من الحكومات؟؟؟؟؟؟؟؟؟