اعلن اليوم عن التسعيرة الجديدة في اثمان النفط المكرر الذي يباع في المحطات هذا اليوم الثلاثاءفاتح شتنبر 2015.و كان الاعلان يشير الى انخفاض قياسي لم تعرفه المملكة منذ سنين.و الذي استمع الى الخبر ظن ان السعر سيكون مهما ،و انتظر بعض المعلقين ان يكون ثمن الكازوال في حدود 5دراهم و ثمن البنزين في حدود 6 دراهم. و لكن اعلان الحكومة كان كبيرا كالجبل،و انتظر الناس ماهي المفاجأة التي يحملها الخبر،واذا بالجبل(النبأ)يعيش مخاض الولادة فيقدم فأرا:75 سنتم هو المقدار الذي نزل به ثمن البنزين،و 20سنتم هو الثمن الذي نزل به ثمن الكازوال.

هذا في الوقت الذي يعرف فيه ثمن البترول الخام  نزولا مدويا ،ظنت شركة « بلومبرج »المتخصصة في تسويق النفط ان هذا السعر سيؤدي الى افلاس كثير من الشركات…اذ وصل سعره في الاسواق العالمية الى ما دون 40 دولار.

منذ 2011 و الحكومة الحالية تشاهد و تعاين اصرار الملياردير السعودي محمد حسين العامودي و هو يمتنع عن اداء مستحقاته من الضرائب لفائدة وزارة المالية و المستحقات الاخرى لدى البنوك المغربية التي اخذ منها قروضا .و تجمعت في ذمته اكثر من 12مليار عليه اداؤها الى الصناديق التي تتابعه بتهمة التملص.بينما لا تمهل المواطن المغربي الا 15 يوم للتسديد الفوري او السجن،او بيع اغراضه في المزاد العلني؟الهذا الحد الفظيع،لا يساوي المغربي  عنكم ثمن بعوضة يا حكومة موقرة؟؟

1)     و السؤال الاول

 الذي يطرحه المغاربة على رئيس الحكومة :هل المغاربة ملزمون بتأدية المستحقات التي نهبها هذا السعودي و اعوانه من المغاربة الذين ملؤا الاكياس  ونهبوا الصناديق من مال الشركة المغربية التي خوصصت و بيعت بادنى سعر بتدخل مغاربة ليس لهم حس وطني؟ ووهبهم الامتيازات و الاعطيات  كي يغضوا البصر و البصيرة عن تجاوزاته؟؟

 هل ما يفعله رئيس الحكومة الملتحية في شان النفط الان، هو صورة طبق الاصل لما فعله سيادته في شان الصندوق المغربي  الذي افرغ من طرف السارقين و الناهبين،و يطالب سيادته الان، بتقليص منح المتقاعدين و اقتطاع من اجور الموظفين العاملين و زيادة 5 سنوات  لكل موظف حتى يصل الى 65 سنة(بعدها ان كتب له الحياة سيتوفى في الاشهر الثلاثة بعد التقاعد).

2)السؤال الثاني

الذي يطرحه المغاربة على رئيس الحكومة:انت الان و جل الوزراء المتحزبين، في صلب الحملة الانتخابية ، تتجولون في ربوع المملكة و تستفيدون من وسائل الدولة لانكم في الحكومة،و كان عليكم الاستقالة حتى يكون لكم و للاحزاب الاخرى  في المعارضة ،و بعضها حتى خارج البرلمان،نفس الحظوظ المتساوية  في الفوز و تكافؤ الفرص. اما شؤون الحكومة و الحكم، فيجب ان تتولاها حكومة مؤقتة تسير دواليب الحكم و تسهر على نزاهة الانتخابات كما تفعل جل الدول التي تحترم  ما تنادي به من ديموقراطية و عدالة و مساواة و احترام للقوانين.

3) السؤال الثالث و الاخير

اليس خروج الوزراء المتحزبين من اماكن عملهم  و غيابهم للالتحاق بالحملة الانتخابية ،الا يعد مغادرة المنصبabondon de poste بدون سبب وجيه سوى لاغراض في نفس الوزراء المتحزبين.الا يصدر في حقهم اقتطاع طيلة الحملة الانتخابيةو اسوة بالموظفين في القطاع العمومي و حاصة رجال التعليم؟اليس الامر نفسه يطبق على البرلمانيين الذين يشاركون في حملاتهم النتخابية  و يتقاضون من مال الشعب طيلة الحملة الانتخابية و فرز الاصوات؟؟؟

اسئلة نطرحها كذلك على برلمان الشعب المحترم الذي يوجد خارج قبة البرلمان؟؟