خلال استجواب لإذاعة ميد راديو لرئيس الحكومة وحول سؤال عن منجزات الحكومة اختار رئيس الحكومة أن يذهب في اتجاه بعيد عن ما يمكن أن يكون منتظرا من منجزات عظمى على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي …تساهم في بناء الوطن وتحسن من وضع المواطن المغربي  غيران  الجواب انحرف نحو أشياء أخرى غير منتظرة وهي ذات الأجوبة التي تكررت في مناسبات مختلفة .

لا يفتر رئيس الحكومة عند الحديث عن منجزات حكومته إلا ليستعرض عضلاته على رجل التعليم وعلى الخصوص  » المعلم  » في اتهام مبطن في علاقة  » المعلم  » على الخصوص بالإضراب ، وكأن رجال ونساء التعليم هواة إضراب ، من غير أن يكون المعلم مجرد موظف ضمن منظومة متكاملة ليس فقط قطاعيا وإنما جزءا من منظومة الوظيفة العمومية ، والإضراب كحركة في سياق مجتمعي تنتجه وتفرضه ظروف خاصة ،  علما أن تسمية معلم من خلال خطاب رئيس الحكومة لها دلالاتها المبطنة سيما وأن تسمية معلم ،  من خلال النظام الأساسي لرجال التعليم أصبحت أستاذ التعليم الابتدائي ، رئيس الحكومة ليس شخصا عاديا ، والدلالات بالنسبة له ليست اعتباطية ، إلا إذا كان شخص من حجم رئيس حكومة لا يساير التغيرات والمستجدات ولا ينضبط إلى المفاهيم الجديدة ويستمر مرهونا إلى تمثلات قديمة لا زالت تسكن الوعي الخفي للبعض ، تؤكد على الانحدار في ثقافتها وفي وعينا وفي طبيعة رجل السياسة الذي يعمل على تدبير شؤون البلاد ، والذي عليه أن يحترم المواطن ،  كما عليه أن ينضبط لكل التحولات عندما يتحدث إلى الرأي العام وما يمكن أن يُلتقط منه ، وحيث أن رئيس الحكومة الذي لا يميز بين السياسة والمستملحات يمكن لنا أن نتجاوز عثراته عندما جعلت منه السياسة يتخبط خبط عشواء ويرمي الكلام على عواهنه من غير أن يعي لما لهذا الكلام من أثار على المجتمع وعلى شخصه كرئيس حكومة مسؤول يجب أن تتوفر فيه العديد من الشروط وعلى رأسها طبيعة الخطاب الذي يوجه إلى المغاربة … ورغم أن رئيس الحكومة كان فقيها واعظا ومحدثا في المساجد فإنه لا يمكن أن لا تكون له معرفة  بفقه اللغة  وعلم الدلالات خصوصا وان أي فقيه لا يمكن أن يستغني عن الاستشهاد بالآيات القرآنية وبالأحاديث النبوية فان الكلمة ذات دلالة  ليست بالشكل البسيط الذي يتعامل به رئيس الحكومة …

وإذا كانت للسيد رئيس الحكومة بعض التمثلات الخاطئة نحو شريحة رجال ونساء التعليم – أساتذة التعليم الابتدائي – الذين يمثل بعضهم النواة لحزبه فانه من حيث لا يدري يقدم نوعا من جلد الذات،  ونوعا من الاستهزاء والاستصغار لقيمة كبيرة تسكن ذاته الحزبية ،  ولجسم ربما كان ينتمي إليه ذات يوم ،  بغض النظر عن الدور الذي تقوم به هذه الشريحة داخل المجتمع من ادوار أساسية داخل أية دولة على المستوى التعليمي والفكري والثقافي والتربوي والأخلاقي ، وهنا يحضر الفرق الشاسع بين  ما تحمله أنجلا ميركل المستشارة الأولى لألمانيا  ونوع الاحترام الذي يقدم لرجال التعليم ماديا ومعنويا ، وبين تمثلات رئيس حكومة بلدنا نحو  » المعلمين  » .

لا يغيب عن السيد رئبس الحكومة وأمين عام حزب إسلامي  الاستشهاد بالآيات القرآنية وقد قام ليدرج ألآية القرآنية  » والسماء رفعها ووضع الميزان  » من دون إتمام للآية القرآنية على شاكلة  » ويل للمصلين …  »  لتصبح كفتا الميزان بالنسبة له هي الأجر مقابل العمل  لكي يعطي لسلوك الحكومة الشرعية الدينية وهو يعرف انه يتحدث إلى المغاربة الذين بطبيعتهم متدينين ،   فأين يمكن وضع كلام السيد بنكيران عندما تحدث عن « عفا الله عما سلف  » ألا يجدر الأمر هنا أن يستحضر الميزان والحال أن الفارق شاسع بين من يطالب بالحقوق وبين من نهب البلاد ، ثم كيف يمكن أن تفرض على المغاربة ضرائب وزيادات  لكي يستطيع رئيس الحكومة تجاوز الاختلالات لبعض المؤسسات ، فأين هو الميزان الذي أراد السيد رئيس الحكومة الاستشهاد به والله يقول  » لا تزر وازرة وزر أخرى  »  وقد نجح رئيس الحكومة في التهرب عندما واجهه المذيع بأنكم  » كتحكروا على الطبقة البسيطة  » ونضيف حتى الوسطى لأن اغلب الإجراءات التي أتت بها الحكومة هي إجراءات تضررت بها طبقات معينة بعدما كانت هناك سياسة في المغرب إنبنت على تحمل الدولة لجزء من تكلفة العيش فيما يتعلق بالمواد الأساسية   ، فكما كانت سياسة السدود التي أقامها الحسن الثاني رحمه الله حتى يتمكن المغاربة في عهد هذه الحكومة من شراء البطاطا ب 3 دراهم … كان هناك صندوق المقاصة كفلسفة اقتصادية ضمنت للمغاربة الحق في العيش وضمنت لهم الكرامة بتحمل جزء من النفقة ،  ولم تجرؤ أية حكومة أن تتحاسب مع المواطن بالشكل الذي نراه اليوم  بدعوى ضمان التوازنات كما أنها لم تجرؤ على هدم تراث تضامني حقيقي عايشته كل أسرة مغربية . اما فيما يتعلق بالتعليم جاء توسع المدرسة العمومية إلى أقصى نقطة في المغرب العميق ليستفيد أبناء المغاربة من الحق في التعليم ، فبل أن يأتي من سيتاجر في المغاربة بالتعليم الخصوصي ، ولا يخفى من هم هؤلاء الذين أرادوا أن يمتصوا دماء المغاربة ، بالتشكيك في المدرسة العمومية ، وفي المنظومة التربوية ككل .

.  وحتى لا نخرج عن سياق الإضراب ونتوه في السياسة ، الم تكن نقابة رئيس الحكومة تخوض اضرابات متعددة في عهد معارضة حزبه ، الم تساهم نقابة السيد رئيس الحكومة في الإضرار بحقوق المتعلمين ؟ لماذا لم يقل الحزب حين كان في المعارضة :  اللهم إن هذا لمنكرا ،  أم أن الأمر كان يتعلق بالتوظيف السياسي ، رئيس الحكومة كان رجل تعليم وهو يعرف أن المغرب لم يكن يعرف اضرابات بالشكل الذي تحول إليه ،  لهذا ربما يحتاج إلى قراءة التاريخ ليعرف من تكون النقابات التي ميعت الإضراب ،  ومن تكون النقابات التي ساهمت في هذا التشويه والاختلال وحولته إلى أيام عطل خدمة لأجندات سياسية وللاستقطاب الكمي ، ونعتقد انه سيكتشف حقيقة صادمة ؟  فالنقابات الحقيقية لها إحصاءاتها ولها معرفة بالتاريخ النضالي النقابي وبالملفات المطلبية ،  وهي قبل كل شيء لها وطنيتها ،  وهي لا تزال في ساحة المعركة من اجل كرامة الشغيلة ،  وعلى بعض الأحزاب أن تنظر إلى ذاتها  لتكتشف أنها من حيث تدري أو لا تدري هي من صنع المرض والوباء ،  من هنا تظل للإضراب قدسيته كحق دستوري لا يحتاج إلى المزايدة ، والمغاربة ومن ضمنهم المعلمون متشبثون به ضدا على التراجعات التي يحاول فكر لا واعي يهدم الحقوق التي بناها المغاربة بتضحيتهم ، وبالتالي السياسيون الوطنيون ،  ومن داخل الحكومات سابقة ما كان يمكن لهم أن يعتدوا على حق ناضل المغاربة من اجله بأساليب الترهيب والقهر .

ربما يعرف السيد رئيس الحكومة النقابات التي كانت تزايد بما فيها  النقابة المنشقة عن نقابة حزبه ، وبالتالي فالنقابات المسؤولة كانت تعرف متى ترفع شعار الإضراب ومتى تنفذه ، فأين اختفت نضالية تلك النقابات وأين اختفت « ملفاتها  » التي تبخرت وأين اختفى شعار استقلاليتها  وعادت لتناضل سياسيا  في ملفات هامشية ضد وزراء تكنوقراط !!! مزيدا في إمعان تمييع الحقل النقابي . والأخطر عندما يتم التشويش على الملفات المطلبية الحقيقية للشغيلة .

الحديث عن الإضراب هو حديث عن معطى دستوري ، فلا يمكن لرئيس الحكومة أن يتجاوز الدستور في غياب قوانين منظمة في علاقتها مع الدستور مهما كانت المبررات ،  وإلا لا داعي لوجود دستور ينظم العلاقة بين جميع الأطراف ، وبالتالي تغييب احد أسس المؤسسات لصالح الفهم المزاجي غير مقبول  ،  فهل فعلا رئيس الحكومة يحترم الدستور المغربي ؟ أم انه يبني تدبيره على قواعد خارج العملية الدستورية !! ما يلاحظ أن الإجراء الذي تعتمده الحكومة غير قانوني لأنه لم يتأسس على قوانين مستمدة من الدستور،  لهذا لا يمكن أن يوصف إلا بالترهيب الممارس على الموظف ، إن لم يكن احد عناصر الصراع السياسي نحو »  الخصوم  » . رئيس الحكومة وبما انه مسؤول سياسي يجب أن يكون أول شخص ينضبط للدستور وللقوانين ، والا هي العبثية والفوضوية ، وهنا يحضر موقف التقدم والاشتراكية الحزب المشارك في الحكومة حيث قدم وجهة نظر مخالفة للحزب الأول في الأغلبية ما دام دستوريا لم يتم صياغة قوانين حول الإضراب فيصبح الاقتطاع عملية تعسفية .

يبدو أن كلام رئيس الحكومة كلام شعبوي غير علمي وغير مؤسس وغير قابل للفهم ، لأنه لا يحترم  قواعد تتحكم في دولة المؤسسات ودولة الدستور ودولة القوانين ، ولا يمكن لرئيس الحكومة يدبر شؤون وطن انطلاقا من توجهات مزاجية أو سياسوية في ارتباطه بخصوم سياسيين أو معارضة في البلاد … فيصبح المواطن المغربي ساحة للتنازع السياسي …

الإضراب هو وسيلة احتجاجية تلجأ إليها الشغيلة بجميع أطيافها من اجل المطالبة بالحقوق وهو حق تعترف به جميع المواثيق الدولية ، وبالتالي ليس معطى شاذ يعرفه المغرب ،  والدليل أن حجم ما تشهده ولا زالت تشهده إلى حد الآن دول مجاورة لنا من اضرابات في قطاع التعليم يبين أن المغرب ليس استثناءا ، وإذا أتينا  لنعدد الدول التي شهدت اضرابات في قطاع التعليم بما فيها الدول المحسوبة متقدمة يتبين أن الإضراب أمر طبيعي وعادي في أية دولة متحركة ديمقراطية  يمثل فيها رجال التعليم نخب متطلعة إلى المساواة والى ضمان شروط حياة كريمة لفئة مجتمعية ركيزة داخل أي وطن . ولا نعتقد أن رجلا من حجم رئيس حكومة يجهل ما يقع بتلك الدول والحال أن الإعلام يوميا يقدم تقارير عن ذلك ، فكيف تحضر هذه النظرة التبسيطية ، وأية  صورة يريد رئيس الحكومة أن يلصقها في ذهن المتلقي عن  » المعلم  » .

كان على رئيس الحكومة أن يفاخر بالمنجزات التي حققتها الحكومة من خلال ما تحقق لصالح الشعب المغربي من تحسن لوضعه الاجتماعي وضمان لكرامته التي تلطخت بفعل الزيادات  . حيث من المهين لهذه الحكومة أن  نشاهد  فديوهات بكاء مواطنين مغاربة على الانترنيت لم يحتملوا الزيادة في فواتير الماء والكهرباء … وعدد الاحتجاجات التي غطت المغرب من أقصاه إلى أقصاه … وجه الغرابة  عندما يتم استهداف المعلمين ،  في الوقت الذي لم تهدا فيه عاصفة التعويضات التي ستقدم إلى رجال السلطة الذين لهم علاقة بالعمليات الانتخابية !!! في مقابل الاقتطاعات من أجور الموظفين المضربين إن أمكن توظيفها بشكل من الأشكال ،  لأنه وان أضرب رجال ونساء التعليم – واضرابات نقابة رئيس الحكومة تشهد على ذلك – فان ذلك لم يأتي إلا في سياق احتجاجي مطلبي حقيقي ،  ونطرح السؤال هل كانت اضرابات نقابة حزبه  مجرد مزايدات سياسوية عندما كان الحزب في المعارضة بمعنى آخر أن النقابة مجرد أداة سياسية  ،فعندما يترأس رئيس الحكومة مهرجانا خطابيا في فاتح ماي للمركزية التابعة لحزبه ليوجه السهام لخصومه فأية قراءة سيلتقطها المواطن من هذا السلوك في مناسبة ينتظر فيها الأجراء من الحكومة أن تبشرهم بوعودها ؟!!

وان كان المجال لا يسمح بتعداد الاضرابات التي نفذتها نقابة الحزب ،  وبالمناسبة لا يمكن لأي مواطن أن لا يتعجب السلوك الذي طرأ على  النقابة منذ تولي الحزب المسؤولية السياسية في تدبير شؤون البلاد وفي طبيعة الخطاب التبريري وطبيعة الكلام الموجه إلى باقي الفصائل النقابية الأخرى التي كان يتم التنسيق معها !!! بما فيها تلك التي ليس لها أي امتداد وارتباط سياسي بأي حزب … بل الادهى عندما تعبر فئة من المركزية عن رفضها لاختيار الحكومة واللجوء إلى الإضراب كما وقع داخل قطاع الصحة التي ساندت الإضراب العام رفضا لمشروع الحكومة حول التقاعد فكانت النتيجة الطرد من النقابة ، فإذا كانت النقابة حرة في اختيارها غير مرهونة للحزب ، فأي معنى للطرد إذا لم يكن في عمقه سلوك سياسي بين من طرف الحزب .

ونؤكد أن رجال التعليم كانوا في طليعة الحركة التحررية ، فكانت التضحيات متعددة وكثيرة يوم كان رئيس الحكومة مجرد تلميذ صغير يجلس أمام معلمه لا معنى للسياسه في ذهنه الصغير،   يوم كان يستلد لحظات من اللعب والمرح توفرها له  تلك المواقف النضالية الاحتجاجية كان المغاربة يقومون بها ضد المستعمر من اجل التحرر،  وفيما بعد من اجل توسيع قاعدة الحقوق التي مرت عبرما يعرف بسنوات الرصاص  ،  وقد ساهم رجال ونساء التعليم وعلى رأسهم المعلمون  بقوة في بناء الوطن على مستويات عديدة وعلى رأسها البناء الديمقراطي الذي ساهم بان تصل بعض الأحزاب التي لم تكن تحلم أن تكون في سدة تدبير الشأن العام ولا يزال  » المعلمون يكابدون المرارة في الفيافي والقفار تجرفهم الفيضانات وتحاصرهم الثلوج … في عهد هذه الحكومة حتى يتأكد لرئيس الحكومة أن الأمر لا يتعلق بنزهة بقدر ما هي تضحية لا يزال المعلمون يقدمونها ولا يجدون من يعترف بها ، فرئيس الحكومة الذي يسكن حي الليمون لا يعرف نوع الماء الذي يشربه المعلم والخبز الذي يأكله والسقف الذي يختبئ تحته …  فبعض المسؤولين لا يروا إلا إضراب  » المعلم  » ولا يشاهدون المأساة التي تغلف المنظومة التربوية وداخلها معاناة نساء ورجال التعليم …

لقد عاش رجال التعليم ونسائه سنوات من القهر المادي وركوضا فظيعا على مستوى تحسين وضعهم الاجتماعي ، إلى أن جاءت حكومة التناوب التي كسرت هذه القاعدة بفتح ترقيات لصالح رجال التعليم ابتداءا من 1997 إضافة إلى تحسين الدخل من خلال زيادات مهمة ،  وان كنا هنا لا نقدم مدحا للحكومة بقدر ما نتحدث عن مسائل تاريخية مرتبطة بنضالية رجال التعليم على مر الزمن السياسي للمغرب منذ الاستقلال  وبالتجاوب الذي قدمته بعض الحكومات للمطالب المشروعة تتويجا لنضالهم  ، كما عملت بالخصوص تلك الحكومات على فتح مسالك للترقي ولتحسين الوضع الاجتماعي – الذي لم يرق رئيس الحكومة في احد تدخلاته حول أجور رجال ونساء التعليم بأنها من أحسن الأجور، إلى أن ظهرت دراسات دولية أكدت على الترتيب المتأخر لأجر رجل التعليم بالمقارنة بدول أخرى ، وقد سهلت تلك الإصلاحات  بناء طبقة وسطى داعمة للتماسك الاجتماعي ومساهمة في رفع القدرة الشرائية وتنشيط الاقتصاد الوطني ، لهذا لا يمكن أن نتجاوز الاعتراف لتلك الحكومات بما أنجزته ووضعت له الأرضية للاستمرارية ، غير أن العديد من مخلفات الأنظمة الأساسية  تركت العديد من الاعطاب والتفاوتات بين شريحة رجال التعليم الأمر الذي دفع بالفئات المتضررة إلى تأسيس تنسيقيات – أو ما يعرف بالزنازن –  مطالبة بالمساواة وبالحقوق ،  وقد قامت بمواقف احتجاجية متعددة وعلى رأسها الاضرابات ، وقد تفهمت حكومة عباس الفاسي  تلك المطالب وتم التجاوب معها حيث خف حجم الاحتقان بل أن العديد من تلك المشاكل تم حلها رغم الضغط الذي مورس على حكومة عباس الفاسي التي صادفت موجة  » الربيع العربي  » حيث استطاعت أن تتجاوز هذه المرحلة وتمهد الطريق للحكومة المقبلة ،  بعد أن تمكنت من امتصاص أهم بؤر الاحتقان ما خفف من حجم الإضراب حيث ستجد حكومة بنكيران الطريق سالكا مخففا …. إلا في فئات محدودة كفئة المجازين التي سجلت أياما احتجاجية مهمة في عهد هذه الحكومة رغم التهديد والترهيب الذي مورس عليها ، ما يدحض خطاب رئيس الحكومة حول فاعلية اقتطاع أيام الإضراب  .

ما بنته الحكومات السابقة من تحسين الوضع الاجتماعي لرجال التعليم ومن بناء للطبقة الوسطى جاءت الحكومة الحالية لتهدمة في اقل من ثلاث سنوات ، وإمعانا في العبثية السياسية قامت الحكومة  » بركل  » الاتفاقيات النقابية مع الحكومات السابقة ، وان تضرب الحوار الاجتماعي عرض الحائط ، الأمر الذي اضطر النقابات إلى خوض إضراب عام  الذي لم يكن إلا رسالة تحتاج إلى قراءة من طرف الحكومة ،  لكن ما يحصل من عدم تفهم الحكومة لمطالب المشروعة للشغيلة هو ما يجعل الحكومة هي من يصنع الإضراب  .

يأتي  رئيس الحكومة ليقفز على الحائط القصير بما في ذلك من تشكيك في – المعلمين – وفي حقهم في الدفاع عن حقوقهم  المشروعة ، ويرسم مغالطة رغم أن أية حكومة سابقة لم تجرؤ على الاعتداء على حق دستوري ولم تجرؤ على الاقتطاع من أجور المضربين ،  فان السيد رئيس الحكومة أصر  أن يجعله سيفا مسلطا على رقاب المطالبين بالحقوق ، إلا أن هذا السيف الخشبي فقد معناه من خلال التجاوب الذي أبداه رجال التعليم تجاوبا مع المواقف الاحتجاجية التي رفعتها النقابات خصوصا الإضراب العام …

نعتقد انه لو أن رئيس حكومة في أية دولة أخرى قال كلاما غير مسؤول عن فئة من المجتمع  لقدم اعتذارا  » للمعلمين  » فالمعلمون  » ليسوا إلا جزءا من فئات الشعب التي كانت حقوقها مهضومة واضطرت إلى الإضراب كوسيلة احتجاجية   .

فالتلميذ المجتهد هو الذي يتعلم من معلمه كيف يحترم الآخرين ، وكيف يرد الجميل إلى معلمه … ويعرف أن لكل وطن أشخاصه وتضحياته ومكاسبه يجب احترامها وضمانها بلا تهديد ولا مساومة ولا تشويه …

فاضل جمال – وجدة