نقابة مفتشي التعليم بالجهة الشرقية مدعوة إلى تجديد مكتبها بما يضمن انخراطا وازنا في الدفاع عن جسد التفتيش.

دعت نقابة مفتشي التعليم بالجهة الشرقية في شخص مكتبها الجهوي إلى لقاء تواصلي مع منخرطي النقابة يومي 15 و16 فبراير2014 ،هذا اللقاء الذي سيتوج بتجديد المكتب الجهوي،ومساهمة في إنجاح هذه المحطة،التي تأتي قبيل المؤتمر الوطني الثالث لنقابة مفتشي التعليم،بات من الضروري وبل من الواجب على كل من يحمل هم التفتيش ويكتوي بما آل إليه من تهميش وتبخيس لأدواره  التصحيحية والاقتراحية،أن يبادر إلى المساهمة الفعالة والفاعلة في هذا اليوم التواصلي،مع نبذ كل أشكال الخلافات التي لاتخدم جسد التفتيش في شيء،على أن توجه بوصلة النقاش صوب ما يجمع الشمل ويوحد الجهود،بما يضمن المطالب المشروعة لمختلف فئات التفتيش،ولابأس من تقويم المرحلة السابقة،انسجاما مع الأعراف النقابية التي تدعو إلى مناقشة التقرير الأدبي والمالي قبل المصادقة عليهما. أما سياسة المقعد الفارغ و توجيه الضربات من بعيد فلن تخدم النضال في شيء،ولن أجد لها تفسيرا إلا في قاموس اللامبالاة وانتظار الفرص لقطف الثمرات بالمجان،وإذا كان هناك اعتراض على تدبير المرحلة السابقة،فالمكان الطبيعي لتصحيح الوضع هو المؤتمر الجهوي وماعدا ذلك فهو لغو حديث وشقشقة ألفاظ لاغير،وبالتالي فإن نجاح هذه المحطة هو فرصة لإثبات وجود جسد التفتيش،وإن شئتم فهو تصحيح للمسار.                                                                              صحيح أن نقابة مفتشي التعليم ومنذ تأسيسها ، قد حققت العديد من المكتسبات لهيأة التفتيش،وهذا في اعتقادي ما ولد نوعا من الفتورلدى أعضاء كثيرين داخل نقابة مفتشي التعليم،وهذا لاينبغي أن ينسينا أن هناك العديد من المطالب التي لازالت عالقة،وتتطلب نضالا مستمرا وممنهجا من قبيل مشكل الحركة الانتقالية،ومركز تكوين المفتشين الذي لم يعد يستقبل الطلبة المفتشين بكيفة منتظمة،مما أدى إلى عدم تغذية قاعدة مفتشي التعليم ،الشيء الذي يحرم العديد منهم من الترقية كل سنة،وإذا أضفنا إلى هذه المعيقات لب مطالب الهيأة والمتمثل في الاستقلالية الوظيفية،فلاينبغي أن يتجادل مفتشان حول ضرورة استمرار نضال نقابة مفتشي التعليم من عدمه، وذلك بغية انتزاع كل المطالب المشروعة.