·    الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوجدة
·    مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة
·    المجلس العلمي بوجدة
وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة

ينظمون يوما دراسيا في موضوع:
»الحماية الاجتماعية بين تحولات المجتمع وإشكاليات التشريع والتدبير  «
الجمعة

20/12/2013
بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية (منار المعرفة)
وجدة

أرضية اليوم:
بشراكة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، والمجلس العلمي، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، تقرر تنظيم يوم دراسي تحت عنوان: « الحماية الاجتماعية بين تحولات المجتمع وإشكاليات التشريع والتدبير » وذلك يوم الجمعة 20 دجنبر 2013.
إن الهدف من عقد هذا اليوم الدراسي هو مناقشة الإشكاليات التي يعيشها موضوع الحماية الاجتماعية في ضوء التحولات المجتمعية من جهة والإكراهات الظرفية المحلية والدولية من جهة ثانية.
ذلك أن موضوع الحماية الاجتماعية أصبح مجال تجاذبات سياسية واجتماعية تتداخل فيه مجموعة من الاطياف منها مؤسسات الدولة، فعاليات المجتمع المدني وكذلك استمرار الشبكات اجتماعية من أسرة وقرابة وقبيلة وغيرها.
وقد تنامت في العقود الأخيرة الاهتمامات الدولية والوطنية بقضايا توفير مختلف أنواع الحماية الاجتماعية لجميع الفئات، وظلت نظم الحماية الاجتماعية بتسمياتها المختلفة تشيد في المحافل الدولية بأهمية دورها اجتماعيا واقتصاديا في حماية المجتمعات أمنيا من اثار التفاعلات السياسية وصراعاتها بما يضمن الاستقرار الإنساني للفرد والجماعة.
ولكن العديد من الدول خصوصا ذات الاقتصاديات الناشئة أصبحت تواجه عدة تحديات تؤثر على نظم الحماية الاجتماعية تقتضي المواكبة التشريعية والتمويلية لتجاوز عائق محدودية هذه الحماية بحيث تكفي لمختلف شرائح المجتمع سواء تعلق الأمر بالعاملين الخاضعين لقوانين العمل ممن يتقاضون رواتب شهرية قارة أو بالعاملين في المهن الحرة والعاملون لحسابهم، والعمال الموسميين وعمال المنشئات الصغرى وغيرهم. وهدا التطوير المنشود يخول للمؤسسات ان تغطي المجالات التي نصت عليها مختلف الاتفاقيات العربية والدولية (كالتأمين الصحي، إصابات العمل، التأمين ضد العجز والشيخوخة، والتأمين في حالات الوفاة والبطالة والأمومة..).
وبالموازاة مع الدور الذي تلعبه مؤسسات الدولة في تطوير الحماية الاجتماعية وتحقيق غاياتها فان المجتمع المغربي يعنى بتلبية حاجات الحماية الاجتماعية لمواطنيه ممن هم في وضعية الفقر والهشاشة تكريسا لمبادئ التكافل الذي شكل على الدوام في الثقافة العربية الإسلامية أساس الحماية والضمانة الرئيسية ضد عوامل الشيخوخة والمرض حينما يتعلق الأمر برعاية الأبناء لآبائهم في خريف العمر، إضافة أيضا إلى الأحوال المعيشية الصعبة الأخرى كالبطالة والإعاقة واليتم والترمل، والتي غالبا ما يضطلع بمسؤوليتها أفراد الأسرة على سبيل التضامن. وبالفعل شكل هذا التكافل والتضامن العريق صمام أمان للأسر العربية فمثلا في بلدان شمال أفريقيا شكلت التحويلات المالية للعمال المهاجرين إلى أسرهم أفضل مثال على استمرار أوجه هذا الدعم، بل إنها تمثل في بعض هذه البلدان أحد المصادر الرئيسية للدخل القومي ككل.
ولكن محدودية آليات الحماية التقليدية هذه، وعجزها عن تلبية كل الحاجيات، يدفع هو الآخر إلى البحث عن آليات أخرى يمكن أن تسد هذه الثغرات، فأصبحت بعض الهيئات الأخرى تحاول الاضطلاع بهذه المهمة ممثلة في منظمات وهيئات المجتمع المدني، والتي تقوم بدور هام في تأسيس شبكات الحماية الاجتماعية وأصبح دورها يتعاظم ويتنوع من حيث وسائل المساعدات الاجتماعية التي تقدمها إلى الأسر المعوزة بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في انتظار  بلورة هده الأنماط التي أثبتت نجاعتها إلى مؤسسات قائمة بذاتها.
وتتفاوت أدوار هذه الهيئات والمنظمات وفعاليتها وفقا للشروط المحددة لعملها في كل بلد من البلدان، وتشكل المنظمات أو الجمعيات التقليدية القائمة على الإحسان والصدقات أغلبية كبيرة ضمن هذه الهيئات، في حين تتجه الجمعيات المدنية الحديثة للتركيز على التنمية المجتمعية، من خلال توفير التدريب واكتساب المهارات للأفراد من العائلات الفقيرة وتأمين العمل والدعم والمساندة للمشاريع الصغيرة المدرة للدخل وتسويق المنتجات. فدور المؤسسات الخيرية الدينية مهم تقديم مساعداتها ودعمها للخدمات الاجتماعية كبناء المستشفيات والمساجد والمدارس وغيرها.
إن المطلوب من كل المتداخلين في حقل الحماية الاجتماعية هو فعاليتها من حيث سرعة تكيفها مع المتغيرات وقدرتها على التعبئة باعتبارها أكثر إطلاعا على متطلبات الفرد والجماعة وحاجياتهم عملا بالحس المدني والتكافل والتلاحم الاجتماعي، رغم كل المعوقات.
أمام هذه المسؤوليات المجتمعية المتعاظمة وإزاء محيط دولي يتميز بتوالي الأزمات الاقتصادية مع المنافسة الشديدة بين الاقتصادات الناشئة، ومن أجل ضمان نجاح السياسات الاجتماعية الملائمة، تطرح أمامنا مجموعة من التحديات ومن الأسئلة لعل أهمها:
1.    كيف توازن الدولة بين إكراهات السوق ومتطلبات المجتمع في مجال الحماية الاجتماعية لمواطنيها؟ وما هي مسؤوليات المقاولة المغربية في هذا المجال الاجتماعي؟
2.    مدى قدرة الدولة على صياغة استراتيجية متكاملة لآليات الحماية الاجتماعية تقوم على البعد الإنساني لعملية التنمية الاجتماعية بما يجعل الإنسان محورها وبما يوسع أمامه الخيارات لأجل حياة أفضل؟
3.    مدى قدرة الترسانة التشريعية الوطنية على استيعاب الحاجيات المتجددة للمواطنين على مستوى الحماية الاجتماعية من جهة وأي صورة تصنعها هذه التشريعات عن ذوي الحاجات في المغرب؟
4.    مدى وعي عموم المواطنين وخصوصا ذوي المهن الحرة بأهمية الانخراط ضمن منظومة الحماية الاجتماعية وتفعيل مقتضياتها؟
5.    إلى أي حد يمكن تطوير وتحسين أشكال التضامن الفعال والمبرمج الذي يمكن أن تقوم به هيئات ومنظمات المجتمع المدني في رسم السياسات التنموية؟
6.    في ضوء التحولات التي يعيشها المجتمع المغربي، كيف يمكن مأسسة الأعمال الخيرية والإحسانية على مستوى الحماية الاجتماعية؟ وأي دور يمكن أن يناط بالعلماء الفقهاء في استعادة المجتمع العميق لأدواره الحمائية اجتماعيا؟

الجهات المنظمة :
·    الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوجدة
·    مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة
·    المجلس العلمي بوجدة
·    وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة

برنامج اليوم الدراسي:
1.    الدلالات الشرعية لقيم التضامن الاجتماعي: د.مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي للجهة الشرقية
2.    التغطية الاجتماعية والفاعل الاقتصادي: السيد إدريس حوات رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة
3.    الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورهان توسيع الحماية الاجتماعية. السيد اوبيهي مدير الشؤون القانونية وكتابة مجلس الإدارة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
4.    التجربة الدولية واهتمامات المؤسسات الوطنية بتطوير الحماية الاجتماعية: الأستاذة يامنة فاطمي جامعة محمد الأول، وجدة