في وقت مضى عقدت نقابة مفتشي التعليم لقاء مع السيد عبد الإله المصدق حول الحركة الانتقالية للمفتشين عامة , ومن ضمنهم مفتشي المصالح المادية والمالية…وقتها وضعنا خريطة التزم بها السيد المفتش العام , وتم توزيع المفتشين على النيابات حسب الحاجيات,وأقيمت حركة انتقالية سنة 2006 ,كانت من أنصف الحركات الانتقالية التي عرفتها هيأة التفتيش,والتي أشرف عليها المفتش العام السيد المصدق شخصيا. لكن هيهات هيهات أن يستمر الوضع هكذا.إن الوزارة دوما تتهرب من الشفافية , وتتهرب من المسئولية ,وتتهرب من الالتزام…إنها دوما تحب الصيد في الماء العكر,ولا أدل على ذلك ملف السيد عبد المجيد بن أحمد مفتش اللغة العربية بنيابة فكيك والذي طلب الانتقال الى نيابة تاوريرت لمدة تفوق عشر سنوات, والتي لا تتوفر على مفتش للمادة الى اليوم. ورغم تواجد مفتش ثاني لنفس المادة بنيابة فكيك , إلا أن الوزارة لا تأبه لواقع الأمور.

 هذه السنة التحق الكثير من مسيري المصالح المادية والمالية بهيأة التفتيش ,وبالتالي أصبح من حقهم ممارسة مهمة المراقبة للمصالح المادية والمالية , بعد ان راكموا تجربة تؤهلهم للقيام بهذه المهمة على أحسن الوجه. بل إن المنظومة في حاجة إليهم نظرا لتناقص عدد المسيرين من المقتصدين وتكاثر عدد ملحقي الاقتصاد والإدارة الذين يفتقدون الى الخبرة اللازمة.وزارتنا غير مطلعة على مجريات الأمور,بل لا أبالغ إن قلت مفتشوها العامون غائبون عن واقع التدبير- وقد أكشف لكم مستقبلا حقائق مرة عن دورهم في هذا المجال-.وعدت الوزارة نقابة مفتشي التعليم بوضع خريطة للتفتيش حسب المناطق التربوية وتغطيتها حسب الإمكانيات. فبادر هؤلاء المفتشين الجدد الى تقديم طلباتهم ,إلا أن الوزارة علقت الحوار مع النقابة مدعية أنها ستتشاور في هذا المجال,…لكن هيهات أن تتغير دار لقمان….في وقت وجيز أنجزت الوزارة حركة هتشكوكية فارغة المحتوى ,دون أن تأخذ بعين الاعتبار اقتراحات نقابة مفتشي التعليم والتي خرجت وقتها تتبرأ من هذه الحركة الانتقالية الشكلية الصورية….

  في الأيام الماضية وفي حوار للوزارة مع المركزيات النقابة والتي لم تنصف يوما مفتشي التعليم ,بل ولم تأخذ يوما ملفهم مأخذ الجد ….قيل لهم إن ملف المفتشين الجدد يعالج جهويا مع المفتشين المنسقين التخصصيين الجهويين.ومن هذا المنبر أتوجه بالتساؤلات التالية :

 1- هل يحق للمفتش الجهوي تعيين مفتشين جدد؟ بل هل يحق ذلك لمدير الأكاديمية؟

2- كيف تتهرب الوزارة من تعيينهم في إطار حركة انتقالية عادية ؟ وتحاول التهرب من المسؤولية بشكل ملتو؟

3- لماذا لا تصدر الوزارة مذكرة تسمح بإقامة حركة جهوية وتغطية المناطق الشاغرة بهؤلاء المفتشين؟

4- كيف يمكن لمفتش الجمع بين التسيير والتفتيش؟ التسيير بنيابة والتفتيش بنيابة أخرى؟ ألا يعلم مقترحوا هذه الفكرة كون هذه الوضعية شاذة وغير عملية ومتناقضة؟

5- وما هي المشكلة إن أقامت الوزارة حركة استثنائية ؟

  كفانا لعبا لأوراق خاسرة. ولو أنني لا ألوم السيد الوزير أكثر مما ألوم رفاقه ومساعديه الذين لا يملكون جرأة اقتراح قرارات صائبة….أم أعينهم عن الواقع غائبة…….