حصل تشنج وشد للحبل بين السيد وزير التعليم وأساتذة الأقسام التحضيرية خلال السنة الماضية , من رفضهم لتصحيح أوراق الامتحان الى …..مما أرغم الوزارة الى الاستعانة بمصححين من تونس وفرنسا,مع علمه أن جل هؤلاء الأساتذة يقدمون ساعات اضافية , بل ويشرفون على مؤسسات خاصة للأقسام التحضيرية. الأمر الذي ربما جعل السيد وزير التعليم –  دائما أقول وزير التعليم ونادرا ما أقول وزير التربية,كون المصطلح بعيد المنال- يصدر مذكرة تمنع تقديم الساعات الاضافية إلا بناء على ترخيص خاص يقدم من الأجهزة المركزية, بل وقتها تم الاعلان عن توقيف منح كل التراخيص لتتراجع الوزارة وتضع مطبوعا خاصا على اساس ترخيص خاص.

    تمنيت لو كان السيد الوزير يملك من الملكة والفطنة ما يجعله يفكر فعلا في معضلة الساعات الاضافية وما تحقق من عدم تكافؤ للفرص بين القادرين على تقديمها لأبنائهم والعاجزين ماديا عن ذلك.كما تمنيت لو فكر السيد الوزير في معضلة حصص الدعم التي تعبأ في استعمالات الزمان للأساتذة الذين لم يستوفوا حصصهم ,لتقدم حقيقة للتلاميذ وتساهم في عدم المتعثرين منهم وتهيئهم لخوض الامتحانات الاشهادية في أحسن الأحوال,وتمنيت لو لم يتعامل السيد الوزير باسلوب التعميم كون الكثير من الأساتذة جازاهم الله خيرا يقدمون حصصا للدعم المجاني خارج وقت عملهم,وتمنيت….وتمنيت….لكن ….لا حياة لمن تنادي.

        إنني وحسب تجربتي المتواضعة وتخصصي المحدود,أعلم أن الوزارة أصدرت عدة مذكرات في الموضوع تنص على منح ترخيص لا يتعدى ست ساعات في الأسبوع على اساس ألا تؤثر على مردودية الأستاذ داخل المؤسسة العمومية التي يعمل بها.ألم يكن بالإمكان تتبع مدى تطبيق هذا الترخيص وهذه الشروط التي تمنح الادارة حق منح الترخيص أو عدم منحه حسب ظروف ما تراه مناسبا,بل كان أولى بها توسيع دائرة التشاور الى جعل موافقة المفتش أمرا ضروريا,حتى تضمن أكبر قدر من الشفافية ومن المردودية للطرف المتقدم بالترخيص,بدل سحب البساط من تحت المفتش كلما وجدت الادارة الفرصة لذلك…الى أن انقلب السحر على الساحر.كما أن الوزارة  أصدرت مذكرة تنص على ضرورة تقديم كل مؤسسة خاصة للائحة تضم 80 في المائة من المدرسين خارج قطاع التعليم العمومي وفقط 20 في المائة من مدرسي وزارة التربية الوطنية.ألم تكن هذه المذكرة كافية؟ألم يكن من الأجدر تتبع مدى الالتزام بها.

  بكل صراحة إنني أميل الى طرح ثالث توافق عليه الكثير من المؤطرين التربويين ,مفاده اعتماد التدرج في التعامل مع القطاع الخاص الذي يقدم دعما تربويا هاما لوزارة التربية الوطنية,من خلال استقباله لأكثر من 500000 تلميذ وتلميذة,عن طريق التعاقد مع ممثلي التعليم الخاص على اساس تقليص سنوي لعدد اساتذة التعليم العام الذين يشتغلون بالتعليم الخاص بنسبة 20 في المائة سنويا ,لتستكمل العملية في ظرف اربع سنوات .على اعتبار أنه من المفروض احترام نسبة 20 في المائة كمنطلق أولي ,مقابل التزام وزارة التربية الوطنية بتكوين الأساتذة الذين انتقتهم مؤسسات التعليم الخاص من المعطلين في شكل أفواج تكون سنويا لتدعيم القطاع الخاص.

    إن كان السيد الوزير يرغب في تحقيق قفزة نوعية في مجال التربية والتكوين,عليه التدرج في اتخاذ أي قرار كان,وتوسيع دائرة التشاور بما فيهم المعنيين بالقرار,والابتعاد عن مستشارين قد يغرقونه في المتاهات,والتقليل من التصريحات المجانية والمجانبة  للصواب والتريث قبل اتخاذ أي قرار.