في رسالة موجهة إلى السيد وزير الداخلية نتوفر على نسخة منها طالب المكتب الوطني للجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية  للشغل التدخل لحماية الحق في ممارسة العمل النقابي والكف عن كل أشكال التضييق الذي تنهجه السلطات المحلية والإقليمية بالعديد من الأقاليم والجهات كما هو الشأن بإقليم فجيج حيث تضرب الحريات النقابية في العمق على حد تعبير الرسالة المشار إليها أعلاه وصل إلى حد التهديد الموجه كتابيا إلى بعض الفئات كالمتصرفين المساعدين بدعوى ظهير 1963 الذي لا علاقة لهم به بالإضافة إلى بعض المؤقتين.
وقد تزامن هدا مع الاحتقان الذي عرفه الإقليم خلال السنة الفارطة والتي عرفت أحداثا أليمة يوم الأربعاء 18 مايو 2011 اعتقل على إثرها كاتب الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل السيد كبوري الصديق وكاتب نقابة مستخدمي وأعوان الإنعاش الوطني السيد المحجوب شنو اللذان أدينا بسنتين سجنا نافدا.كما سجلت السنة الماضية تحرير محضر للكاتب العام للنقابة الوطنية للجماعات المحلية بتاندرارة السيد محمد بورويص على اثر الاحتجاجات التي عرفتها الجماعة احتجاجا على الاقتطاعات من أجور الموظفين الدين شاركوا في إضرابات دعت لها النقابة.ونفس الإجراء اتخذه رؤساء جماعات آخرون كشكل من التضييق على الحريات النقابية التي يضمنها الدستور المغربي وتقرها جميع المواثيق الدولية.
بقي أن نشير أن كتابة هدا المقال تزامنت مع تقديم الحكومة الجديدة لبرنامجها الحكومي الذي التزمت خلاله  في الشق الخاص بالحريات بضمان التطبيق السليم لمقتضيات الدستور وربط المسؤولية بالمحاسبة وسكون هدا الملف اختبارا لها.