الدكتور عبد القادر بطار

أعتقد أن الأغلبية التي ستختار التصويت بنعم على مشروع الدستور لا تحتاج إلى أن تفسر للناس أسباب اختيارها هذا، لأنها سلكت مسلكا طبيعيا، أما الذين اختاروا المقاطعة أو التصويت بلا فهم الذي يجب عليهم أن يفسروا لنا أسباب رفضهم، لأنهم سلكوا مسلكا غير طبيعي، وفي كلا الحالتين ومن حيث الفضيلة الخلقية السياسية لا ينبغي لشخص لا يتوفر حتى على بطاقة الناخب أن يخوض في نقاش عمومي وطني سواء تعلق الأمر بمشروع الدستور أم بغيره من المشاريع السياسية الكبرى، بمقتضى أن سقوط الأصل يؤذن بسقوط الفرع، ولأن هذا ضرب من العبث الذي تتنزه عنه أفعال العقلاء …

أقول للجاحدين المطالبين بدستور مثالي لا وجود له إلا في الأذهان، الرافضين لمشروع دستور واقعي بدعوى أنه دستور ممنوح: إنكم تخادعون الشعب المغربي المسلم بهذا النهج المتهافت، كما أنكم تعملون على مصادرة حقه في التعبير؟ هل أنتم أيها المحرومون أكثر فقها ودراية من الخبراء الذين وضعوا مشروع الدستور؟

 

أقول للجاحدين المطالبين بدستور مثالي لا وجود له إلا في الأذهان، الرافضين لمشروع دستور واقعي بدعوى أنه دستور ممنوح: إنكم تخادعون الشعب المغربي المسلم بهذا النهج المتهافت، كما أنكم تعملون على مصادرة حقه في التعبير؟ هل أنتم أيها المحرومون أكثر فقها ودراية من الخبراء الذين وضعوا مشروع الدستور؟ هل أنتم فعلا تطالبون بإصلاحات دستورية عميقة أم أنكم أصبحتم ترفضون كل ما هو مغربي من أجل الرفض فقط ؟ هل فوض لكم الشعب المغربي المسلم حق التحدث باسمه ؟  هل قيام الفتنة وترويع الشعب المغربي المسلم وإرهابه أولى عندكم من دستور هو في نهاية المطاف وضع بشري عادي وهو وسيلة فقط لتحقيق العدل والمساواة كقيم إنسانية مشتركة ؟
ربما يحتاج الأمر أن نذكركم من جديد بمفهوم الديمقراطية في القاموس السياسي ماذا تعني حتى نبرر قناعتنا وحكمنا على مشروع الدستور الجديد بأنه دستور ديمقراطية متقدم.
إن الديمقراطية أيها السادة تعني في التداول السياسي: سيادة جميع المواطنين وليس فردا واحدا أو طبقة واحدة. أما أركانها فهي:
الأول: سيادة الشعب.
الثاني: العدل والمساواة.
الثالث: الحرية الفردية والكرامة الإنسانية.
ولا ريب أن مشروع الدستور الجديد يتضمن هذه القيم الثلاثة، ومن ثم جاز لنا وصفه بأنه دستور ديمقراطي متقدم وراق.
عندما سطرت مقالي المتواضع الذي يحمل عنوان » نعم … لدستور ديمقراطي متقدم » كنت أعتقد أنني أعبر فيه عن إرادتي ورغبتي واختياري الديمقراطي الحر … لكن بعض الأصوات الغريبة التي تفضل العيش في أقماع السمسم يبدو أنها تعيش فعلا زمان الاستبداد السياسي والإرهاب الفكري … ولا تؤمن بشيء اسمه الديمقراطية، بل تعيش الجحود والجفاء والحرمان … فقلت في نفسي وأنا أقراء بعض التعليقات: كيف  لو أن هؤلاء وأمثالهم أتيحت لها الظروف في أن يمارسوا السلطة كيف سيكون مصير من يخالفهم الرأي؟ هل سيتركونهم يمارسون  شعائرهم الدينية في جول من الحرية ؟ هل سيمنحونهم الفرصة من أجل التعبير عن آرائهم ؟ تصوروا معي لو أن هذه الفرق والجماعات أتيحت الظروف كي تسهم في صناعة دستور ما كيف سيكون شكل هذا الدستور ومضمونه ؟ لا شك أنه سيكون أسوأ دستور في العالم … بل سيكون لعنة من لعنات الديمقراطية المعاصرة …
إذا كنتُ قد عبرتُ عن قناعتي الشخصية كباحث جامعي وكمثقف مغربي أعتز بحبي لوطني فلماذا هذا التهويل والاستنكار والجحود ؟ هل ما يجري في وطني الآن لا يعنيني ؟ هل أنتم وحدكم من يحق له التعبير عن معتقداته السياسية ؟ أعتقد أن من واجب كل مغربي غيور على مستقبل بلده أن ينخرط في العمل السياسي البناء والحراك الاجتماعي الإيجابي. وأن يتحلل من ولائه للأشخاص والأفكار والإيديولوجيات.
إنني اعتبر نفسي جزءا من هذا الوطن الغالي، قبل أن أكون صاحب شهادة عليا نلتها عن جدارة واستحقاق بعد معاناة طويلة، ووظيفة محترمة نلتها أيضا بشكل ديمقراطي لا غبار عليه، إن ما يجري في وطني الآن يعنيني بالدرجة الأولى. وسأكون جاحدا إن لم أشارك في النقاش العمومي الوطني وأن أعبر عما يمليه علي ضميري وديني في هذا الظرف بالذات. إن ما أشرت إليه في مقالي السابق هو عين الصواب من وجهة نظري، لأنني أروم من خلاله درء الفتن التي هي أكبر من القتل، كما قال  الحق سبحانه وتعالى: » وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ [ سورة البقرة : 217] لا أزعم البتة أن مشروع الدستور الجديد هو نهاية الدساتير، ولكن أقول في كلمة جامعة مانعة: إنه دستور ديمقراطي متقدم مقارنة مع الدستور الحالي. ومن ثم أعلن مرة أخرى، ومن هذا المنبر الحر: أنني سأكون من المؤيدين لمشروع الدستور الجديد. لأنه مشروع للأمل، هذه قناعتي وهذا اختياري.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل