تعتزم ما يسمى  » بجمعية مفتشي الاقتصاد » تنظيم يوم دراسي حول المراقبة المالية يوم 9 ماي 2011 ,حسب ما علمت من بعض أصدقائي الأوفياء.في حين اكتفى من ينسقون مع هذه الجمعية لقضاء مآربهم وتحصيل مقاصدهم على عدم مكاملتي وعدم ابلاغي,كوني أشكل لهم حرجا ومرجا ,بل غير قادرين حتى على مواجهتي , وأظنهم يعلمون السبب…..

هذا اللقاء وحسب ما علمت نهض زبانيتهم لحشد الهمم بمباركة وزارة ما يسمى بالتعليم  . ولعلي أطرح الاشكالية من النواحي التالية:

– كيف يتجند جنوج مجندة لتنظيم لقاء سبقته لقاءات شكلية لم تقدم للمنظومة التربوية شيئا يذكر؟

– ما مصدر تمويل لقاء , واختيار فنادق من العيار الثقيل, وأكلات من الحجم الوفير؟

– ما سر حضور الوزارة في هذه اللقاءات بشكل مكثف وبتمثيلية عالية؟ الرغبة في الظهور؟أم التضييق على تنظيمات أخرى؟أم لترويج أطروحاتهم؟أم لصداقات مع من يجاريهم؟

انني أكتب هذا المقال وأنا أتذكر كلمة الحاج « اسحيمد » مفتش المصالح المادية والمالية , الرجل المناضل الصادق, في لقاء له بوجدة, عندما قال بأن الجمعيات والرابطات مجرد عوائق للنقابات . وأتذكر ما كان يبلغني به المرحوم محمد راشد , عندما كان دائما يشكو من الجمعيات المشاركة   في الحوار مع الوزارة  فيما كان يسمى  » اللجنة العشرية » كونهم كانوا دوما لا يدافعون عن مصلحة المفتشين, وكونهم كانوا دوما يمثلون وجهة نظر الوزارة .

انني لم أكتب لأنتقد مجانا جمعية في حد ذاتها,بل انني أكن كل الاحترام لمكتبها خاصة السيد البوزيدي والذي يعتبر من المفتشين النيرين ولا يصلني عن سمعته الا الجدية والالتزام, ولكنني أنتقد مشروع عمل في حد ذاته,جماعة  مركزة ومركزية تسيطر على كل ما يتعلق بالجانب المالي والمادي .كفانا هذا الاحتكار وكفانا هذه المحسوبية ,وكفانا تدبير غير شفاف وتعامل ينتقي ولا يبقي.

وكفانا هذه اللغة المزدزجة. تعلمينا يحتاج الى صدق ومصارحة وعمل بناء وأهداف واضحة.الحقيقة مرة والتصريحات حرة. وزارتنا تحب من يجاريها وتضايق من يعري على الخلل ويعابيها.

ولعلي أتذكر لقاء نظمته نقابة مفتشي التعليم حول البرنامج الاستعجالي ابان ظهوره, وكانت المداخلات قيمة لكل من السيد أكوجيل الكاتب الوطني للنقابة,والسيد الصنيهجي ,والسيد عبد العزيز قريش, وكنت من بين المتدخلين   . كانت المخلات من المستوى الرفيع خاصة تلك التي تقدم يها السيد الصنيهجي. ورغم اننا دعونا وزارة التربية الوطنية ,الا أنها لم ترسل ولا ممثلا عنها. ليست رغبة في عدم الحضور,  ولكنها سياسة مقصودة هدفها التهميش واظهار اللامبالاة.

في حين تهلل للقاءات تنظمها جمعيات معينة ولأهداف معينة.انني أتحسر على هذه الازدواجية في التعامل,أتحسر على خطة مقصودة لا تروم توضيح   معالم القوة والضعف, بقدرما تساير وضعا متأزما ,ان كانت مسئولياته متعددة, الا أن خطة انقاده يجب أن تكون متجددة وبمساهمة من يملكون القرار , بكل جرأة وصدق وصراحة.

أطرح على هذه الجمعية  التساؤلات التالية:

1- ماذا حققت الجمعية في مجال التدبير المالي والمادي؟

2- الا نعتبر بأن اقصاء المفتشيات الجهوية للاقتصاد قد ساهم في تضاؤل دور مفتشي المصالح المالية والمادية, من جراء عدم قدرتهم على تبليغ اي خلل الا من خلال النيابات والاكاديميات , والتي قد تعتبر أحيانا حكما وطرفا؟وتوقف مراقبة وثائق التدبير المالي الدورية؟

3- ألا يعتبرون حذف قسم الاقتصاد والشئون الاجتماعية تقزيم لدور المراقبة المالية والمادية؟

4- أين موقف الجمعية من تغيير اطار لأطر من مقتصد الى ملحق رغم  أنفهم؟

5- ما موقف الجمعية من مهام تحتكر من طرف فئات معينة وبعينها؟

6- ما دور الجمعية في أسلوب صرف منح التغذية ومن صفقة اطار الى خوالات الى تفويض اعتمادات؟

7- اين موقف الجمعية من تقليص مبلغ المنح الى 1260,00 درهما عن كل ثلاثة اشهر الى 980,00 درهما؟

كفانا لعبا للأوراق, وكفانا مراوغات,زمن التسلط ولى ,ويجب أن يولى.اننا نعيش عالما متغيرا يفرض علينا غسل أذهاننا وتغير منظورنا , بعقلية منفتحة واشراك فعلي لكل الفاعلين وبالتساوي , ان كنا فعلا واعين بما يحيط بنا ,قبل أن نندم حيث لا ينفع ندمنا…..