Home»Enseignement»المعتم في أكاديمية الجهة الشرقية ونياباتها هو الجانب المالي

المعتم في أكاديمية الجهة الشرقية ونياباتها هو الجانب المالي

0
Shares
PinterestGoogle+

الجانب المالي هو الطابو في أكاديمية الجهة الشرقية ونياباتها الممنوع على جميع المنتمين إلى حقل التربية باستثناء أصحاب التدبير الجهوي والإقليمي والمقربين منهم . وكل من حاول معرفة هذا الجانب أو كيفية تدبيره يعتبر عدوا لدودا لمن أوكل إليهم تدبير شأن المنظومة التربوية جهويا وإقليميا. ولا يعرف عامة المنتمين إلى حقل التربية عن الجانب المالي إلا ما يعرفه من لا علاقة له بهذا الحقل في بعض المناسبات النادرة جدا حيث تقدم بعض المداخلات خلال هذه المناسبات تتناول بشكل سطحي الجوانب المالية في شكل أرقام مع وعبارة :  » رصد المبلغ المالي الفلاني لمشروع كذا  » ولا تتبع هذه العبارة عبارات من قبيل : كيف ؟ ومتى ؟ وأين ؟ ولماذا ؟ إلى غيرذلك من العبارات الكاشفة للغبش…..ويصفق المصفقون على الإنفاق الغامض وتقرأ آية : (( سبحان ربك رب العزة عما يصفون )) وينتهي الأمر ههنا وبكل بساطة.

ولم يحصل ولو مرة واحد أن حضرت لجان افتحاص مختصة تؤكد نزاهة أو نظافة تدبير الأرصدة المالية التي يكشف عنها في هذه المناسبات لغرض الإشهار والدعاية ، ولا شاهد على دعاوى المدعين إلا شهود على غرار شاهد القط وهو ذيله كما يقال في المثل العامي . وبالرغم من تكرار رواج أخبار بين الحين والآخر تفيد سوء تدبير مال وزارة التربية الوطنية ، لم يحصل ولو مرة واحدة أن حضرت لجان افتحاص لتفنيد ما يروج حول هذا المسؤول أو ذاك ، مما يجعل هذه الأخبار تنتقل من درجة الإشاعات إلى درجة التهم التي لا تسقط إلا بتبرئة الافتحاص. وقد يفتضح أمر بعض المسؤولين عن تدبير الشأن المالي من خلال ما يظهر عليهم من مقتنيات في مكاتبهم ومساكنهم ومراكبهم ومطاعمهم ومشاربهم وملابسهم ، ويشاهدون في محال وأماكن ومنتزهات مكلفة ولا يكون ذلك دافعا لعرضهم على دورات افتحاص لمعرفة حقيقة مقتنياتهم الظاهرة والباطنة التي تحدث بها ألسنة حالهم . لقد سمعنا في الدول الغربية وحتى في دولة الكيان الصهيوني بوزراء يفتحصون ويحاسبون ويحاكمون ، ولكننا في وزارتنا البائسة لا أحد يراقب أو يحاسب أو يحاكم أو حتى يدان مجرد إدانة تستوجب مجرد افتحاص يدفع ما يحيط ببعض المسؤولين عن التدبير المالي من شكوك تثيرها أحوالهم ، وقد كانت أحوالهم قبل أن تسند إليهم مسؤولية التدبير المالي معروفة ، وليس فيها ما يثير الشكوك . وتغيرحال هؤلاء المسؤولين عن التدبير المالي من درجة إلى أخرى مثير للشكوك حتما وبالضرورة ، وسوء الظن من حسن الفطن كما يقال . سنتعقد الدورة الثامنة للمجلس الإداري ، وسيخطب الخطباء البلغاء الفصحاء ، وستذكر أرقام ، وتدوي إثر ذلك قاعة الدورة بالتصفيق الحار ، ويطعم الطاعمون ويشربون الأنخاب ، وينصرفون كما اجتمعوا دون أن ينكشف طابو مال وزارة التربية الوطنية. وكان من المفروض أن يحيل المسؤولون عن التدبير المالي الكلمة للجان الافتحاص لتبرأ ساحتهم ، وتؤكد نزاهتهم ونظافتهم ولتطمئن القلوب ، وتزول الشكوك ، ويقال إن ما ظهر على المسؤولين عن التدبير المالي من نعم إنما هي من عرق الجبين ، والكسب الحلال ، ولا وجود لذرة مال مغلول أو مغصوب فيها .

سيقول البعض هذه مجرد مزايدة ، ورجم بالغيب ، والجواب عن ذلك : هل يوجد استعداد عند المسؤولين عن تدبير الشأن المالي لاستقبال لجان الافتحاص ؟ أو هل لديهم الشجاعة لاستدعائهم لدفع الشبه عنهم ، وإقناع الرأي العام بنظافة أيديهم وجيوبهم ؟ لقد راجت مؤخرا أحاديث ليست مجرد إشاعات عن اختفاء أرصدة مالية في بعض نيابات الجهة الشرقية كانت قد رصدت لأغراض معلومة ، فلم تتحقق هذه الأغراض ، ولم يعرف مصير أرصدتها ، ولا زال البحث جاريا للكشف عن الحقائق التي قد تكون سببا وجيها لتتحرك الوزراة في اتجاه تحريك مسطرة الافتحاص المغيبة ربما عن سبق إصرار وقصد إذا لم يكن شأن هذا الافتحاص كشأن سحر ينقلب على الساحر .

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

7 Comments

  1. حناش
    17/01/2010 at 23:10

    أول مرة أسمع بأن الاعتمادت تصرف كما يحلو للمسؤولين من غير تعليل و تقديم الوثائق و الحجج و أول مرة أسمع بان ليس هناك لجن افتحاص مع انني اشتغلت في زمن السيبة و ضعف المراقبة و أشهد امام الله أن لجنا زارت بعض النيابات هاهنا في الجهة الشرقية و قامت بواجبها و نشرت تقاريرها في الأدارة المركزية
    اما مجرد الكلام اللامسؤول فهو من جهة اتهام يسأل صاحبه امام الله و من جهة ثانية تحريض للناس السدج الذين لا يعرفون حقائق الأمور لكي يتوهموا ان الامور سايبة يفعل النواب و مدراء الاكاديميات ما يحلو لهم باموال الدولة
    يا أخي يا أخي لو كنت مكانك لما أطلقت كلاما غير مسؤول
    إذن آتنا بشهادة عن نهب أموال الدولة من غير وجه حق و اعدك انني سأقدم لهذا الموقع المحترم مسطرة طلب لجن افتحاص على وجه السرعة

  2. abouyassin
    17/01/2010 at 23:11

    النيابة التي تم تهريب المليا منهم هي نيابة فجيج والغريب في الامر ان هده النيابة هي افقر نيابة في الجهة الشرقية حيث تحتاج مؤسساتها الى اضعاف هده الارصدة.غير ان المسؤول عن هده الاكاديمية له راي اخر ويبررهدا الاجراء برغبة النائب الاقليمي السابق ويبدو ان هدا المبرر غير مقنع

  3. WADI
    17/01/2010 at 23:12

    Gerer c’est fait par qualifie GERANT et faire nommer des non qualifies dans le but faire couler de l’argent alors le liquide coule qui peut l’arreter et descente et d’en haut sommet.Voilà un exemple de liquidation COULAGE 1000000 dh faite deplacer de la delegation de FIGUIG vers celle de NADORE qui peut nier ou poursuivre.A figuig tout va va mal et tres mal donc pas besoin de fonds…et la somme deplacee les specialistes sur terrain savent comment se disperse le liqide DEPLACE…..à suivre

  4. aboubakr
    17/01/2010 at 23:13

    لا فض فوك سيد شركي
    نعم تجاوزت الأمور الحد وحتى لم تعدهذه الأخبار تنتقل من درجة الإشاعات إلى درجة التهم بل الى التأكيد ولنا في نيابة تاوريرت كل المثال فقد أضحت لاس فيغاس الجهة الشرقية من حيث الفساد المستشري بها و ما يستجد كل يوم على موظفيها كل يوم مع الاحترام لقلة قليلة منهم فميزانيات الاصلاحات لم تمنح لمجالس التدبير + مشروع المليون محفظة لم تمنح ل جمعيات النجاح كلك الشان بالنسبة للبدل المدرسية و التي ظهرت فجأة ليلة زيارة الوزيرة + منحة 5 ملايين لا تمنح لجمعيات النجاح بل تصرف من طرف موظفي النيابة + التكوينات التي أصبحت حكرا على ثلة من المحظوظين + ميزانيت المختبرات التي لا يصل منها و لا فلس ………… ولنا قريبا تقرير في هه المواضيع مع كل نا يلزم

  5. ابو عثمان
    17/01/2010 at 23:14

    ومتى كان الافتحاص إجراء روتيني في أي إدارة مغربية؟وهل تم يوما محاسبة اي مسؤول سامي ؟لهذه الاسباب نختلف مع الكيان الاسرائيلي

  6. ECONOME
    20/01/2010 at 22:14

    سيارات المصلحة ام سيارات خاصة
    في الوقت الدي يحرم موظفوا النيابة الاقليمية للتعليم بجرادة واطر المراقبة التربويةمن استعمال سيارة المصلحة في تنقلاتهم قصد القيام بمهامهم التفقدية لرجال التعليم بدعوى عدم توفر النيابة على قسيمات المحروقات يشاهد العاملون بالنيابة موظفا بدرجة ملحق الادارة والاقتصاد مكلف بتدبير وحدة الشؤون الادارية والمالية يستغل سيارة المصلحة كسيارة خاصة به يستعملها في جميع اغراضه الشخصيةالى درجة انه تعرض الى حادثة سير على الطريق الرابطة بين جرادة ووجدةليلا خلفت خسائر هامة بالسيارةمما تطلب اصلاحها على حساب النيابة ,
    ما راي السيد مدير الاكاديمية

  7. waladi
    20/01/2010 at 22:14

    أين المجلس الأعلى للحسابات؟

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *