أفضل السبل لتجاوز حالة الإحباط في قطاع التعليم بذل المزيد من الجهد
من الحكم المعروفة: (ليس العيب أن يسقط الإنسان وإنما العيب أن يظل ساقطا). فمنذ أن نشر تقرير صندوق النقد الدولي و خطاب أوساط أسرة التعليم وغيرهم لا يبارح لغة التعبير عن مشاعر الإحباط ؛ وصار خطاب التعبير عن الإحباط مهيمنا في المجتمع . ولم يستسغ أحد المرتبة المتدنية التي تبوأها المغرب في قطاع التعليم خصوصا ونحن نعيش عشرية الإصلاح التي انصرم من عمرها ثمان سنوات بنتيجة عبر عنها صندوق النقد الدولي بتقريره المحبط . ولقد كانت الصيحات المعبر عن تنكب سبل الإصلاح الحقيقي تتعالى بين الحين والآخر هنا وهناك دون أن تجد آذانا صاغية حتى جاء تقرير صندوق النقد الدولي ليقنع من كان يشكك في فشل الإصلاح الذي كان مجرد مرهم لم يرق إلى درجة الدواء الشافي لمنظومة معتلة بإجماع وبدون خلاف .
وإذا كان الاقتناع بالفشل خطوة إيجابية تتجاوز عقدة الإصرار على إنكار الفشل ع عند البعض خصوصا على المستوى الرسمي ؛ فلا يمكن أن يتوقف الأمر عند حد الاقتناع والإقرار بالفشل بل لا بد من تجاوزه إلى الفعالية التي تحول الشعور بالفشل إلى إرادة حقيقية في التخلص منه. والإرادة الصلبة عند الحكماء هي التي تحول الفشل إلى مكاسب عندما تجعل منه محفزا ولا تترك له فرصة التثبيط .
فأمام الجميع في قطاع التربية فرصة دورة دراسية قد مر على انطلاقها شهر واحد فقط لإعلان خطط استثنائية عاجلة ينخرط فيها الجميع وبإرادة قوية من أجل ضمان نتائج مرضية من شأنها أن تكون معبرا من جو الإحباط الضيق إلى أجواء الأمل الفسيحة.
وإن خططا للدعم الحقيقي البعيد عن الإشهار المجاني من شأنها أن تقدم شيئا ملموسا على أرض الواقع. وانطلاقا من نتائج الدورة السابقة يمكن بناء خطط للدعم المضاد للتعثرات لتسجيل أرقام قياسية في مجال تحسين المردودية في كل أسلاك التعليم. ولا يخفى أن برامج الدعم التي يضطلع بها القطاع الخاص المعترف به وغير المعترف به والمعروفة بالدروس الخصوصية ؛ والتي تكلف الأسر المغربية نفقات لا يستهان بها غير كافية لتجاوز الأزمة ؛ بل إنها تمثل عاملا مباشرا في تكريس فكرة إفلاس التعليم العمومي الذي يعتبر مكسبا شعبيا لا يمكن الاستغناء عنه والذي إليه يعود الفضل في توفير الكوادر المسيرة لدواليب البلاد في مختلف المجالات. ولعل جهات كثيرة ذات مصالح غير خافية تدفع في اتجاه إقناع الرأي العام الوطني بمصداقية تقرير صندوق النقد الدولي لإجباره على الاقتناع بفكرة خوصصة قطاع التعليم ؛ خصوصا وقد أغرت المؤسسات الخاصة أصحاب هذا الاتجاه بالأرباح المحصلة سنويا وبشكل تصاعدي مما يجعلها مجالا مقاولاتيا يراهن عليه المراهنون أصحاب الهم المادي الذي لا يمتون بصلة لتربية أو تعليم .
إن بذل كل الشركاء في المنظومة التربوية للمزيد من الجهد أو على الأقل القيام بما يجب هو خطوة نحو إنقاذ المنظومة التي لن يفيدها الأسف والشعور بالإحباط ؛ أو تراشق التهم بين الفرقاء ؛ والتملص من المسئولية شيئا ؛ وهم جميعا عبارة عن ركاب سفينة لا تبرأ ذمة أحدهم إذا ما أدركها الغرق مهما كانت الجهة المتسببة فيه.
Loading...
9 Comments
متفق معك كامل الاتفاق الأخ الشركي، و أشير إلى أنه هناك حاليا يجري التفكير في وضع خطة استعجالية لللاصلاح ودلك بعد نتيجة دراسة سيقوم بها مكتب للدراسات و كدلك بعد التقرير الدي سيصدر عن المجلس الأعلى للتعليم و لكن هده الخطة لن تكون فعالة إدا لم تكن هناك تعبئة لجميع الغاعلين التربويين و دا لم يتم استشارة و اشراك جميع المدرسين في مختلف الأسلاك التعليمية، لأنه في نهاية المطاف هم من سيطبقون الإصلاح على أرض الواقع.
ليس المراد ابالإصلاح هو فقط تجهيز البنايات و تكوين أفواج من المدرسين بل لا بد من إعادة تكوين الاجيال السابقة من المديرين و المفتشين الذين انصرفوا إلى انشغالات اخرى و أصبحوا مدمنين على المقاهي و الثرثرة الفارغة
أليس كذلك يا فقيهنا المحترم ؟
المشكل أكثر مما تتصور….
الامر يتعلق باعادة النظر في كل شيء من اعلى هرم الى ادناه ومن ادناه الى اعلاه . ونتجنب كثرة الكلام الفارغ والتنظير بدون نظريات ولافهم اصلاح الامور يتم بالنيات الصادقة اولا وبالعمل الجاد الدؤوب بعيدا عن المزايدات وبرمجة المصالح ومغالطة الاخرين وما دمنا لم نعتمد الممارسة والفعل وتغليب الصالح العام عن المصلحة الخاصة فلن نحقق اي شيء . اما الكلام والبلاغة والفصاحة بدون فائدة فهي التي حاربتها الرسالة المحمدية بالنسبة للعرب في الجزيرة العربية .لانهم كانوا يقولون مالايفعلون .وكذلك لايزال شاننا الى اليوم .
السلام عليكم، فعلا كل ما اتير من تحليل مفعم بالتوصيات المقرونة تارة بازدواجية الكلام و تارة تنقصها الدقة في تحميل المسؤوليات لأصحابها و هيهات هم يدركونها جليا و يريدون التملص منها بعد ما ظنوا أنها غرقت ، لااظن ما يضمرون في انفسهم في إحباط ذوي النيات الحسنة و الذين لايزالون يثقون في هذا الكم الهائل من الغيورين على وطنهم و تنشئة الأجيال في جو يسوده التعليم و التعلم والتطلع إلى الأفضل ، كل شي موجود في هممنا ما عليناسوى إعطاء لكل ذي حق حقه و هو التلميذ.
إلى الأخ بلعاتي ، يكفينا من المجاملة الفارغة يا صديقي و أنا اعرف استقامتك و كفاءتك ..فما قاله السيد الشركي كلام عام يعرفه العام قبل الخاص ..حتى باعة النعناع يرددون هذه الشكاوى ..نريد من السادة العاملين في قطاع التعليم أن يقدموا تصورات دقيقة و علمية و تخضع لرؤية واقعية و لجدولة زمنية محددة ..أليسوا هم الذين يطالبون بإشراكهم في تقديم المشاريع ؟..فإذا كانت المشاريع التي تريدونها كهذا الكلام الذي يقوله صديقك الاستاذ الشركي فالأحسن أن تبقى دار لقمانم على حالها ..و كل عام و انتم ترددون نفس اللغط.
يبدو أن الأستاذ الكريم مدرس و لا زال متأثرا بالكتابة الإنشائية ، إذ كيف يعقل ان نعالج موضعوعا شائكا مثل موضوع التعليم بسرد الأمثال و الحكم ، إن هذا الاسلوب لم يعد يجدي – كما تعلم حتى في مخاطبة الصغار لتنويمهم فما بالك بجهاز معقد تحكمه عوامل متداخلة سياسية و ثقافية و مادية و بشرية..إلخ . و كلامك موجه للقراء و المتصفحين و منهم العالم و الأستاذ و الإداري و رجل القانون و الطالب الجامعي ..ألا ترى بأننا بمثل هذا المستوى نبرهن للمسؤولين بأننا بحاجة إلى تكوين عميق و جذري؟؟؟
chergui ne peut pas faire mieux que ça , tout simplement parce que le probléme est plus profond qu il ne pense mais sa vision est limitée comme chez beaucouip d ex-instituteurs.
donnez la parole aux specialistes marocains qui savent décortiquer ces questions
منظومتنا التربوية تدور في فراغ. وأليات التقويم و المتابعة غير فعالة. ونتج عن ذلك ارساء ميكانيزمات غير تربوية: نتائج مفبركة -غياب تام للضمير المهني عند اغلبية المسؤولين – سيطرة تقافة الحقوق على حساب ثقافة الواجب – تفشي سلوكات غير مدنية بين افراد اسرة التعليم و فد انتقلت من سوق للمناضلين و الديموقراطيين و المتعففين و…و…الى ما يعرفه الجميع.
فمنظومتنا تعمل حاليا بدون ضوابط بحيث يتساوى الجميع . واول شروط الاصلاح بعد الاعتراف بالفشل الدريع الذي اقره البنك الدولي هو فضح كل المسؤولين على الاختلالات التي اصبحت تتحكم في المنظومة التربوية ومحاسية الكبير قبل الصغير. والعمل على ارجاع الامور الى نصابها. ومن بين الاولويات ادكر تحكم الخريطة المدرسية و مهندسوها في صنع النتائج المزورة و هي تسعى جادة للتحكم حتى في نسب التوجيه الى الشعب دون مراعات اختصاصات مجالس الاقسام و التوجيه لأنه لو رفعت الخريطة يدها على فبركة النتائج لإفتتضحت الامور منذ زمان. فالخريطة المدرسية تحدد النتائج مسيقا ولما فطن الاساتذة لهذا الامر « اي لا داعي للعمل » لأن المر محسوم تقاعس الجميع و خاصة انه لا احد تقلقه هذه النتائج. و الكلام على الجودة في هذه الوضعية يعتبر هراء. والخلاصة ان المنظومة التربوية لا تتوفر على أليات للتقويم و المتابعة فبالتالي يستحيل اصلاخها.