بمناسبة انعقاد المجلس الاداري في السادس عشر من يوليوز 2009 ،نظم لقاء بمقر الأكاديمية ترأسته السيدة وزيرة التعليم المدرسي ،بحضور السيد مدير الأكاديمية والسادة النواب وممثلون عن المراقبة التربوية وإدارة المؤسسات التعليمية،لقاء افتتحته السيدة الوزيرة بكلمة جمعت فيها الكثير من قضايا التربية والتكوين بأسلوب رزين وبشاشة معهودة ،ليفتح المجال لطرح بعض الأسئلة،ورغم أن السادة الحاضرين اختلفت مشاربهم وطرق تداولهم،لم يمنع ذلك من بعض التدخلات الايجابية والتي تدل على استعداد رجل التربية للانخراط إن وجد الالتفاتة والإنصات والمصارحة .وكنت من بين المتدخلين ،وكعادتي أحب المصارحة والصراحة، فطرحت ما يلي :

1- عدم التزام الوزارة بتنفيذ التزامها بمنح المؤسسات التعليمية والجهوية حق اقتراح ما تراه ملائما من البرامج وفق حاجياتها وخصوصياتها.

2- ضرورة التزام الجميع بنظام التعاقد من أعلى مستوى الى أدناه،بأن يكون الالتزام في شكل عقد يحدد النتائج الواجب تحقيقها والإمكانيات اللازم توفيرها ،والمحاسبة الدقيقة عند تعثر الوصول الى خطة الطريق التي رسمت وحددت معالمها وفق مؤشرات ملموسة قابلة للقياس وليس توقيعات على الأوراق.

3- احتكار الوزارة لملف الموارد البشرية وعدم تفويضه جهويا رغم ما ينص عليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين ورغم ما التزمت به الوزارة وما تمثله المركزة من تأخر البث في قرارات قد تكون حاسمة وتتعلق بمصير الموظفين.

4- مراجعة النظام الأساسي للمؤسسات التعليمية والذي نزع من رئيس المؤسسة صفة الآمر بالصرف ومنعه من تلقي أية مساعدة مالية.فحتى جمعية دعم مدرسة النجاح ليست سوى وسيلة مؤقتة لصرف ميزانية مشروع المؤسسة.
5

– مراجعة تشكيلة المجلس الاداري الذي يضم عناصر لا دور لها سوى الحضور للتصفيق بدل التصويت وتعويضها بعناصر من هيئة التربية والتكوين والتي يمكنها المساهمة في إعداد ميزانية ومخطط أكاديمية وفق نتائج ملموسة وأهداف محسوسة.
6

– اختيار الكتب المدرسية والذي يعتمد توزيعا تجاريا عشوائيا لا يراعي البتة الخصوصيات الجهوية والمحلية ،بقدر ما هو غنيمة توزع بالتساوي.

7- عدم تسليم دفاتر التحملات عن كل الصفقات المبرمة للمعنيين بالأمر قصد التتبع والاحتفاظ بها ضمن الأسرار خلافا لما تنص عليه القوانين المنظمة لذلك والتي قد أنشرها مستقبلا.

8- هزالة عدد المفتشين وصعوبة توزيع مناطق التفتيش مما يناقض التصريحات مع الواقع.

9-اعتماد نظام التوظيف المباشر عن طريق التعاقد ودون تكوين يذكر مما قد يساهم في تدهور المستوى.فهل تستدعي العجلة العبث بمصير التلاميذ ؟أم العملية كجرد مسكن لا يهتم بالنائح ؟ …

10- انعقاد المجلس الاداري في وقت متأخر من السنة الدراسية مع أنه من المفروض أن يعتبر السلطة التي تصادق على الميزانية قبل البدء في تنفيذها- موضوع قد أعود لتفاصيله مستقبلا-.
11- مركزة بعض القرارات ومنها التكوين المستمر واعتماد برمجة منطلقة من المخطط الاستعجالي والذي بدوره نتحفظ عليه لإعداده المشاركة الحقيقية للمعنيين بالأمر مما قد يفقده مغزاه وسيفقده مغزاه بالصيغة التي أعد بها ويطبق على إثرها.
12- منح المؤسسات التعليمية استقلالها المالي وفق ما هو منصوص عليه في الميثاق الوطني للتربية والتكوين.

إنها جملة من الملاحظات تقدمت بها دون أن تلقى أية إجابة حيث تم المرور عليها مر الكرام كما هو الحال على الدوام ،كل القضايا التعليمية تبقى عالقة وكل القرارات المصيرية بدون تفعيل ،نصوص ومذكرات ورفوف ومطويات.سئم المتتبع التربوي من كثرة الإصلاحات وضآلة التحسنات.
– مسئولون يعترفون بأزمة متصاعدة وانخراط متدني.
– مسؤولون يعترفون بفشل الاصلاح ومع ذلك ينخرطون في إصلاح جديد يدافعون عنه بيد من حديد.
– مسؤولون يعترفون بعقم البرامج ومع ذلك يستمرون في نفس المناهج.
ان الكلام يطول ويطول ،لكن رؤيتهم للأمور لن تساهم في زرع البذور بقدر ما تزيد الطينة بلة .فأين أنت يا عصا موسى عليه السلام……………..والسلام.