قرر مجلس الرؤساء « الهيئة العليا للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا  » والتي تعرف باسم (سيدياو) ،في القمة التي انعقدت بمنروفيا صباح يوم الاحد 4 يونيو 2017 ،طلب المغرب  بالانضمام الى هذا التجمع الاقتصادي الافريقي، بالموافقة المبدئية بإجماع اعضاء التجمع ليصبح  المغرب عضوا كامل العضوية داخل هذا التكتل الاقتصادي الاقليمي الذي يضم 15 دولة . وحسب مصادر من العاصمة الليبيرية ينتظر ان يقام حفل رسمي لانضمام المغرب بصفة نهائية خلال قمة  » سيدياو  »  في دورتها ال 52 المقبلة.
وبهذا القرار التاريخي الذي اتخذ بالإجماع في سيكون المغرب مطالبا بالإسراع بعملية الاندماج خاصة من خلال المصادقة على كل الاتفاقيات والنظام التأسيسي والمنظومة القانونية والتجارية والاقتصادية التي توافقت عليها الدول الاعضاء، وكذا الوحدة الجمركية وحرية تبادل البضائع والاموال، ومما لا شك فيه أن طلب المغرب العضوية في هذا التكتل الإقليمي يستمد أساسه من روح التعاون المربح لبلدان جنوب جنوب ومن الجهود التي يبذلها المغرب لصالح الاندماج الأفريقي. كما أن طلب المغرب الانضمام إلى المجموعة يتماشى مع السياسة التي يدعو إليها المغرب إزاء القارة، والمرتكزة على شراكة أكثر متانة بين بلدان الجنوب وذات ربح متبادل.
من جهة اخرى يرى المتتبعون ان طلب المغرب الانضمام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) يشكل ايضا ، مسعى رائدا يتماشى مع السياسة الجديدة للمملكة على مستوى القارة الإفريقية، والتي تقوم على مقاربة مربحة للطرفين وتضامنية تضع المواطن الإفريقي في صلب أي مبادرة تنموية. كما تشكل الدينامية التي يندرج فيها طلب المملكة الانضمام لهذا التكتل الإقليمي بعد بضعة أشهر فقط من عودتها لأسرتها المؤسسية (الاتحاد الإفريقي)، تجسيدا عمليا لهذه السياسة المغربية الجديدة بقيادة جلالة الملك محمد السادس. وسيتمكن هذا التكتل من الاستفادة بشكل تام من تجربة المملكة في مجالات مختلفة، خصوصا وان المغرب معروف بخبرته المشهود لها في العديد من القطاعات (الأبناك، التأمينات، الفلاحة، التجارة..)
وفي ظل حالة الشلل التي بات يعيشها اتحاد المغرب العربي ، يتوقع أن انضمام المغرب إلى هذا التجمع قد يغير مصير منطقة غرب أفريقيا ، وستصبح افريقيا عموما مع انضمام المغرب أكثر تنافسية، بل وينتظر أن تكون هاته المجموعة  المحطة الوسيطة التي سيحقق من خلالها المغرب مشروعه الاستراتيجي الذي يحمله للقارة السمراء ، من اجل الدفع بها نحو التنمية والاندماج الاقتصادي والنهوض بمختلف المؤشرات الاجتماعية.
للإشارة فان المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا  تضم 15 دولة هي البنين وبوركينا فاصو والرأس الأخضر وساحل العاج وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال والسيراليون والتوغو. وترأس الرئيسية الليبيرية ايلين جونسون سيرليف هذا الاتحاد الاقتصادي.
وتعرّف هذه المجموعة نفسها بكونها التجمع الإقليمي الاقتصادي الوحيد الذي يعمل من أجل الاندماج الاقتصادي وتحقيق أهداف اقتصادية للتجمع الاقتصادي الإفريقي. ويعدّ المغرب أول دولة، خارج الدول التي أسست المجموعة، تطلب الانضمام إلى هذا التجمع الاقتصادي الإقليمي، ويأتي الطلب المغربي في إطار توجه رسمي جديد من المملكة بالاتجاه أكثر نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، خاصة عودتها للاتحاد الإفريقي بعد غياب دام تقريبا 33 عاما.
عبدالقادر البدوي