من المسئول عن فساد المواد الغذائية بداخليات المؤسسات التعليمية؟
التقيت بأحد الزملاء الغيورين على التربية والتكوين منذ فترة . وسألني قائلا:
– علمت أن بعض مسيري المؤسسات التعليمية يقومون في آخر السنة الدراسية ( يعني الثلاثين من يونيو من كل سنة) بتخزين كم هائل من المواد الغذائية؟ وأضاف سائلا:
– فكيف لهم تخزين ذلك الكم الهائل من المواد والذي كثيرا ما يفسد جزء هام منه مما يشكل خطرا على صحة التلاميذ؟
حينها لم أجبه,تريثت كثيرا وبحثت من هنا وهناك ,واستكملت المعطيات والمعلومات ,وخرجت بالخلاصات التالية.والتي سأحاول تبسيطها قدر الإمكان.
إن تدبير المؤسسات الداخلية يعتمد أسلوب الخوالات ,حيث تحدد المنح التي تصرف لكل مؤسسة بناء على اقتراحات آخر السنة وتجديد المنح ,والممنوحين الجدد ,على أساس 700 مائة درهم عن كل ثلاثة أشهر عوض 528 درهم كما كان معمول به سابقا وهي خطوة ايجابية لتحسين ظروف التغذية .
ومع ذلك تبقى المنحة دون مستوى الطموحات اذ لا تمثل سوى حوالي 7,7 درهما في اليوم ,ونصفها تقريبا يخصص للخبز فقط, فماذ ا يبقى للتغذية؟
ان المسير يضع مشروعا للصرف سنويا بالنظر الى الاعتبارات التالية:
– ان نظام المحاسبة العمومية يقضي باعتماد السنة المالية والتي تبتدئ من واحد يناير وتنتهي في الواحد والثلاثين من دجنبر من كل سنة ,كما هو منصوص عليه في قانون المالية(14.00) .
– ان السيد مدير الأكاديمية يفوض جزءا من الميزانية الى النيابات الاقلييمة والتي تدبر تلك الميزانية خلال سنة مالية بكاملها وترجع ما لم تصرفه الى الأكاديمية الجهوية بعد نهاية السنة المالية أي في الواحد والثلاثين دجنبر من كل سنة .
– ان المشروع الذي يعده مسير المصالح المالية والمادية يتضمن برنامجا للصرف خلال سنة بكاملها , باعتماد الأيام المفتوحة وذلك بحذف العطل المدرسية لتصبح عتبة الصرف اليومية مثلا 9 دراهم بدل 7 دراهم بعد إضافة مبالغ العطل الى أيام التغذية.
– ان مشروع الصرف الذي يعده مسير المصالح المادية والمالية يحمل طابعا تضامنيا اجتماعيا ,بمحاولة رفع عتبة الصرف اليومية أكبر قدر ممكن ,وكل تفييض من المفروض أن يستغل في دعم التغذية وتحسين الوجبة من حيث الكيف والجودة.
– ان مشروع التغذية يعني تحقيق التوازن الغذائي اليومي والأسبوعي ومراعاة لبعض المناسبات منها شهر رمضان المبارك الكريم الذي يستوجب دعم الوجبة بشكل كبير.
– إن أي مقتصد لن يستطيع تحقيق توازن غذائي للدورة الأولى من شتنبر الى دجنبر والتي تتميز بقلة العطل وكثرة أيام التمدرس مما يستدعي الاستفادة من فائض الدورات الأخرى خاصة الدورة الثالثة من السنة الدراسية أو الدورة الثانية من السنة المالية كما هو متعارف عليه وذلك في اطار التضامن وسنوية الميزانية والتكافل الاجتماعي والذي يفترض أو من المفروض أن يكون هو الهاجس الأساسي الذي تعمل الإدارة على رعايته,إلا إن كانوا يرون أن الهاجس المالي فوق كل اعتبار وتلك طامة أخرى.
– ان الغرض من الصرف والمراقبة تحقيق تغذية سليمة متكاملة متنوعة لتمكين أبنائنا من متابعة دراستهم في جو سليم وجسم سليم,سيما أن تلميذات وتلاميذ الداخليات جلهم من الفقراء ,أما الأغنياء فلا يعرفون لا مدارسنا ولا داخلياتنا بل لهم مدارسهم ولهم داخلياتهم بالداخل والخارج.
– ما دامت نيابات التعليم تعتمد السنة المالية في حصر حساباتها,فلماذا لا تعتمد ذلك مع المؤسسات التعليمية؟
وهنا أتوجه الى كل المسئولين بما يلي:
– ان الميزانية سنوية.
– والمحاسبة سنوية.
– فهل يستطيع أحد من هذا المنبر أن يبرر إرجاع ما تبقى بالداخليات في الثلاثين من يونيو من كل سنة.؟
– وما هو المرجع القانوني الذي اعتمده؟
– ولماذا لا يرجع فائض كل دورة ما دام اعتماد كل دورة مستقل عن اعتماد دورة أخرى كما يقولون؟
– ألا نرغم التلميذ الذي تلقى تغذية يوما واحدا من دورة بأداء فترة معينة تصل الى 15 يوما؟فهل نطبق القوانين حسب ما يخدم مرامينا,أم حسب ما يتطلبه الأمر؟
إنها محاولة لإرغام المسيرين على تبذير ذلك الفائض نظرا لكثرة الغيابات في الدورة الثالثة من السنة الدراسية ( من أبريل الى يونيو) وذلك بتخزين أكبر قدر من المواد الغذائية بدل إرجاع تلك المبالغ للنيابات الإقليمية وبالتالي الى الأكاديمية,مما يعني تعرض ذلك المخزون الى التلف والتسوس والتسمم ,فان كان هاجسهم هو الدعم الاجتماعي فلا دعم أحق من دعم التغذية والسماح للمسير بصرفها على نفس التلاميذ ,ولا أعلم ان مؤسسة دعمت بأكثر من 700 درهم عن كل دورة للتلميذ الواحد . وإلا لهم كلام آخر وتبرير آخر ,وان كان الهاجس مالي فان المبرر غير واضح والتهرب فاضح .
عندما ندعو مسيري الداخليات الى صرف منح الداخليين ولو في شكل مواد وتخزينها,المهم لا تحتفظوا بالفائض المالي. ماذا يعني الأمر؟
وهنا أقول صراحة, الكل يخالف القانون والتلميذ هو الضحية . فما علينا الا الرجوع الا النصوص والبحث عن السبل الكفيلة بضمان تغذية جيدة سليمة ,للمساهمة في بناء مجتمع سليم معافى متوازن قادر على التتبع والمسايرة والإبداع بدل المراوغات التي لن تسمن ولن تغني من جوع.
Loading...
8 Comments
اريد ان اضع بعض التساؤلات على صاحب المقال لكي يجيب عنها، الم تكن السنة المالية هي نفسها في النظام القديم قبل ارساء نظام الاكاديميات؟ كيف كانت الوزارة تتعامل مع الفائض عن التسيير في نهاية السنة الدراسية عند حصرحساب الداخلية في 30يونيو من كل سنة ؟
كيف يتم شراء المواد اغذائية في اخر السنة الدراسية من اجل تخزينها الى بداية الموسم لدراسي في شهر شتنبر. وهذا يخالف منطوق المذكرة الوزارية المعمول بها حاليا في مجال المحاسبة المادية رقمها85 بتاريخ 5/5/1993 التي تمنع الا حتفاظ بالموادالغذائية في مخازن المؤسسة الى حين بداية الدراسية الموالية تجنبا للاتلاف اوالضياع.
تحية للأخ المسير والذي نعتني بصاحب المقال دون أن يفصح عن اسمه وما دام طرح السؤال ولا أظنه مسير داخلية وإلا علم ما أقصد من مقالي . ان المؤسسات تخزن عند اقتراب الثلاثين من يونيو ما يقارب أربعة إلى خمسة ملايين في شكل سلع بدل إرجاع الفائض الى النيابة وبالتالي الأكاديمية ,مما ينتج عنه فساد بعضها ,ومما يتناقض مع روح التدبير الذي يقتضي عدم تخزين أية مواد عند نهاية السنة الدراسية حفاظا على سلامة وصحة التلاميذ ,لكن المسير يجد نفسه مضطرا الى هذا الخرق للمحافظة على الاعتمادات داخل المؤسسة بدل الخضوع لهذا الاستفزاز غير القانوني .
فعلا تنص المذكرة 25 بتاريخ 4 مارس 1996 ضمن ما تنص :
« ……أنه تقرر أن تكون السنة المالية بالمؤسسات التعليمية ومراكز تكوين الأطر مطابقة للسنة المالية الجديدة ,ويترتب عن هذا التعديل :
– حصر الحسابات السنوية بتاريخ 30 يونيو بدل 31 شتنبر …… »
وكما تعلم فان الفائض كان يحول الى حساب الرصيد الاحتياطي ويصرف لأجل مصلحة المؤسسة ذاتها. وبعد ظهور نظام الخوالات حذف الرصيد الاحتياطي وأصبحت الأكاديمية تتحكم في الاعتمادات و تحتفظ بالفائض السنوي.
وكما تعلم أيضا أن المذكرة 124 بتاريخ 31 يوليوز 1992 ,تنص على ما يلي :
« وبعد ,رغبة في تحسين الوجبات الغذائية المقدمة للتلاميذ الداخليين,يشرفني إخباركم بأنه تقرر تخصيص سعر المنحة الحالي عن كل دورة دراسية للتغذية وحدها……
….وفي هذا الصدد يتعين عليكم موافاتي قبل عاشر شتنبر 1992 بمشروع الميزانية ,وكذا مقترحات المصاريف العامة حسب النموذج صحبته مشفوعا بمذكرة توضيحية لتبرير المبالغ المقترحة ,ويجب أن تتم دراسة هذا المشروع بكل دقة وعناية انطلاقا من مصاريف السنة الماضية, مع تجنب كل النفقات غير الضرورية,ومع الإشارة الى وجوب احترام مقتضيات الفصل 33 من المرسوم الملكي …المتعلق بالمحاسبة العمومية,وكذا المذكرة الوزارية 18 بتاريخ 8-2- 1978 بخصوص عدم تجاوز الاعتمادات الموضوعة رهن اشارتكم خلال السنة… » سطر على خلال السنة.
وليكن في علمك أن المذكرة 132 بتاريخ 24 أكتوبر 2003 حول تأهيل الداخليات, والتي ومن ضمن ما تنص عليه:
» وبعد ,فاعتبارا للدور المنوط بداخليات المؤسسات التعليمية في المساهمة في تحقيق تعميم التعليم والرفع من جودته ,نظرا لما تتيحه من فرص لهذه الشريحة من التلاميذ لمتابعة دراستهم في ظروف مناسبة,وعملا على النهوض بهذه المرافق’وذلك بتحسين التغذية وظروف الإقامة…..تقرر وضع برنامج استعجالي لتحسين خدمات الداخليات خلال شهر رمضان الأبرك,في إطار خطة عامة تسعى الى تأهيلها على امتداد السنة الدراسية.
ويتضمن البرنامج الاستعجالي العمليات التالية:
– تحسين التغذية وظروف الإقامة……وتبعا لذلك ,فانه ينبغي على الأكاديميات …وضع برنامج يشرع في تنفيذه في مختلف الداخليات بإشراك الفاعلين…..وباستغلال ما يتوافر لديها من موارد مادية ومالية وبشرية……..
ان الغرض يا أخي الكريم من كتابة هذا المقال هو الاستغلال الأمثل لموارد المؤسسة وحسن تدبيره وتوفير غذاء صحي للتلاميذ الداخليين ,بدل استعمال الأساليب والتي تضر أكثر مما تنفع رغم ما يبذله كل الأطراف لخدمة التلاميذ الا أنه أحيانا قد لا تحقق بعض الوسائل الغايات المتوخاة منها .
تحية إلى الأخ المقدم، وإلى كل غيور على ميدان التربية:
ألاحظ معك ومع كل مغربي أن النصوص القانونية توضع في المغرب لكي لا تتبع. وإن وجدت ضرورة لتجديدها ، لا تجدد إلا بعد الأخذ والرد والاحتجاج والاستنكار، ليتم خرقها من جديد بعد وضعها في شكل يسهل ذلك…
وإلى اللقاء في فرصة مقبلة إن شاء الله.
ردا على مقال الأستاذ محمد لمقدم أود في البداية إعطاء بعض التفاصيل لتنوير الرأي العام و المهتمين بالقطاع حول المنح المدرسية و سير الداخليات بشكل عام حسب القرار الوزيري لعاشر يناير 1945 المتعلق بالنظام الخاص بتخويل المنح أحدثت مرافق للإيواء و التغذية ببعض المؤسسات لتشجيع التمدرس و تخفيف العبء عن الآباء و خصصت إعانات للتغذية و سمتها بالمنح المدرسية و حددت مقاديرها بمقتضى قرار مشترك لوزير التربية و المالية و كان آخرها قرار ماي 2005 الذي حدد مقادير المنح في 700.00 درهم عن ثلاثة أشهر أي ما يقدر بحوالي 7.75 درهم لتغطية ثلاث وجبات غذائية في حيث يعد جدول الوجبات في أغلب المؤسسات بمشاركة التلاميذ او ممثليهم . و تدبير نفقات التغذية مرتبط بمؤشرات السوق و مدة حضور الممنوح كل منا يعلم أن الدورة الدراسية الأولى تغطي ثلثي السنة الدراسية من حيث عدد الأيام المفتوحة و الكل كذلك يعلم أن هذه الدورة هي الضامن الأساسي لاستقرار السنة الدراسية و منذ سنوات و شهر رمضان يهل عليها خلال الدورة المذكورة مما يعني أن هناك نفقات إضافية في مجال التغذية و باختصار فإن نفقات التغذية تتجاوز المتوقع خلال هذه الفترة بأكثر من الثلث و هنا أصرح و بكل مسؤولية أن المؤسسات الداخلية و عبر تراب المملكة تعرف عجزا مهما في ميزان التغذية خلال هذه الدورة و لنطرح سؤالا كيف يمكن تدارك هذا العجز عند نهاية السنة المالية و تقديم نتائج حسابية سليمة، هذا العجز الذي يعد إلزاميا لضمان تغذية يمكن القول عنها أنها مقبولة في دورة تعد عصبة السنة الدراسية هنا يدخل دور المقتصد حيث يعمل على ترشيد نفقات التغذية و محاولة تسجيل فائض نهاية الدورة الأخيرة من السنة الدراسية لتغطية العجز المسجل في الدورة الدراسية الأولى وهذا ممكن بوجود عاملين أساسيين و هما قلة عدد الأيام المفتوحة و الانخفاض النسبي الذي تعرفه بعض المواد كالخضر و الفواكه و الأسماك و للإشارة فالداخليات ما تزال بعيدة عن تحقيق عنصر الجودة لهزالة المنحة و غلاء المواد ومن جهة أخرى فبكل صراحة نحن كمسيرين مباشرين نتحاشى و نحرج من ولوج قاعات الاكل لان العين بصيرة و اليد قصيرة فلا استطعنا تلبية حاجات المستفدين و لا استطعنا إقناع مسؤولينا بدعم الداخليات المدرسية بإعانات إضافية و المحز في النفس أن بعض الأطر الإدارية (نيابة تاوريرت نموذج) لا يهمها وضع التلميذ الداخلي و معاناته جراء هزالة الوجبات الغذائية و ضعف الخدمات بشكل عام بقدر ما هي تجتهد و تبتكر أساليب و أفكار لبتر إعتمادات التغذية و التقليص منها تحت مسميات عدة و هذا راجع بالأساس لعدم فهم النصوص و حداثة عهدهم في مجال التدبير المالي و المحاسبي و لكن ليعلم الجميع أن صرف ميزانية العمومية و ميزانية الدولة بشكل عام يحترم مبدأ السنوية (يناير-دجنبر) و لا يوجد استثناء و إعتمادات التغذية (61221) هي باب من أبواب الميزانية و يتم صرفها ضمن السياق العام و العمليات التي تمر منها عمليات صرف مختلف أبواب الميزانية و عليه فالتفكير في خرق النصوص و الاجتهاد السلبي في اتجاه النيل من حقوق التلميذ لن يجدي نفعا بل للآباء حق متابعة الجهات او الأطر التي تلحق الضرر بابناءها و تحرمها من مستحقاتها التي خولتها لها الدولة بموجب قانون و لا يجب استغلال رمق و عيش أبناء الفقراء و اليتامى و بتر مبالغ من الاعتمادات المخصصة لتغذيتهم لتضخيم أبواب في الميزانية يستفيد منها بعض الموظفين المحضوضين .
وأعود وأقول بأنه كان على السيد لمقدم أن لا يتساءل أو يجمع المعطيات لأنه رجل ميدان بل كان عليه و من منطلق مسؤوليته الوقوف في وجه الحالات الشاذة لبعض المسؤولين بنيابة تاوريرت ( المحاسب المفوض – المصلحة المالية) أما ما تعلق باقتناء المواد بكميات ضخمة و تخزينها فهذه مجرد إشاعات و تعميم خاطئ بل ذلك يخص تاوريرت فقط
و نحن نعتبر ان الخوض في هذا الموضوع هو مؤشر للاقدام على النيل من المنح المدرسية التي هي في حد ذاتها غير كافية و لا تفي بالحاجة مما سيترتب عنه عدم استقرار الداخليات و ستكون له انعكاسات سلبية على السير العادي للمؤسسات و نحمل المسؤولية الكاملة للمسؤولين و كل من سولت له نفسه المس برمق عيش التلميذ و بالمناسبة نجدد طلبنا من اجل تخصيص اعتمادات اضافية لتوفير تغذية سليمة و جودة مطلوبة و نستغرب موقف محمد لمقدم من الموضوع و هو على علم تام ان امر فساد المواد الغذائية بالمؤسسات التعليمية غير صحيح
شكرا للأخ عيساوي على هذا الاثراء والمعلومات القيمة التي أضافت نكهة خاصة على الموضوع.
اعلم يا أخي الكريم انني لم أعمم ,وانني لا أكمم ,فالخطأ موجود بعدة نيابات وليكن في علمك أن بعضها وليست نيابة تاوريرت وانما اخرى قد عقدوا اجتماعا على اساس عدم التفييض والتصريف والتصرف. والغاية من مقالي هي صرف تلك المنح على التلاميذ وعدم ارجاعها في وسط السنة لاعتبارات تعلم كيف ابتدات قصتها ولا داعي لذكرها من هذا المنبر,وكما تلعم أيضا ان التخزين موجود ليس لسوء نية وانما للحفاظ على الاعتمادات,ولكنني توقعت ما بدأ يحصل ويعمم وهو ارجاع المتبقى في الثلاثين من يونيو ,ولتعلم ايضا ان مشكل تاوريرت كنت أول متدخل خلال السنة الماضية الا أن الأمور لم تجر كما كنا نتمنى وأنت على علم بذلك. فلا داعي للمزايدة لأن هدفي هو الحفاظ على منحة التلميذ على اقل تقدير واعتماد الأساس القانوني في التخزين بدل الأساليب التي قد تسبب للبعض مشاكل هم في غنى عنها لأن الغرض واضح ان كنا جميعا نسعى الى خدمة مصلحة التلميذ قبل كل شيء ,كما أعلم وقد ذكرت ذلك أن الكثيرين يعملون ما في وسعهم لكن بعض العراقيل القانونية قد تسب لهم صعوبات هم في غنى عنها.وشكرا مرة اخرى على التعليق وارجو أن تتفهم المقصود من المقال.
ان المقال عنوانه :من يتحمل ممسؤولية فسادالموادالغذائية بالداخليات؟ولعل الاجابة على هذا السؤال قد اجاب عنه السيد الملقب بالمسير عندماتطرق الى منطوق المذكرة الوزارية رقم85التي تنص على منع اقتناء المواد الغذائية وتركها بالخزين ،فمن خالف مقتضيات هذه المذكرة فهو الذي يتحمل المسؤولية ولااعتقد ان احداسيقوم بهذة العملية . هل انك متيقن با ن ا لداخليات تقوم بتخزين اربعة الى خمسة ملايين ربما ان هذه الداخليات كانت تقدم الماء فقط الى المستفيدين.
ان السيد الملقب بالمسير وضع بعد التساؤلات واريد ان اذكر ببعض المعطيات التي كانات سائدة في تدبير الداخليات منذ صدور القرار الوزاري بتاريخ 3/4/1920بشان تسيير داخليات العليم، والقرار الوزاري المنظم لكيفية تحديدطريقة تسيير الداخيات بتاريخ 3/12/1934هذا القرار الذي سن نظام المحاسبة للداخليات بمافيها تسيير حساب الرصيد الاحتياطي والقرار الوزاري الذي تطرق الى كيفية تسيير منح الدراسة بالداخليات بحيث ان المنحة مرتبطة بالمستقيدومحددة في الزمان وتخسب من تاريخ افتتاح الداخلية -بيان المصاريف -كانت ميزانية وزارة التربية الوطنية تحتوي على بند يسمى : »منح الدراسة واعانات الداخليات .الاان هذه التسمية ستختفي بعدما تم تفعيل الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.سنة 2002.بحيث اصبح البند المتداول في ميزانية الاكاديميات هو »شراء مواد ومستلزمات التغذية « ومنذ ذلك الوقت تم الحسم في قضية تحويل المنح والاعانات الى حساب المسييرين كماكانت قبل 2002. والتي تم استبدالها بمشتريات تقوم الاكاديميات باقتنائها وتمكين داخليات المؤسسات التعليمية بصرف الاعتمادات التي يحتوي عليها البند المذكور بميزانية الا كاديمية با للجوء الى صفقات اطار التي تعتبر الاصل في تدبير هذا النوع من المشتريات ،الاان بعض الصعوبات والخصوصيات التي يتميز بها تدبير الداخليات تم احداث شساعة النفقات والمداخيل طبقا لمقتضيات الفصل 19 من المرسوم الملكي 330/66 بتاريخ21/4/67المتعلق بسن نظام العام للمحاسبة العمومية .الذي يعطي لوزير المالية ووزير التربية الوطنية باصدار قرار مشتر لتعيين القباض والمكلفين بالاداء. ولقد تم تعيين المسييرين كمكلفين بخوالات النفقات والمداخيل للداخليات من اجل تسهيل عملية تزويد الداخليات ، رغم ان الخوالات في الاصل انشات لتادية النفقات ذات القيمة القليلة ،اوانجاز بعض النفقات المستعجلة .وبماان ال
تتمة المقال -التي تفرضهاحاجيات المرفق بكل بساطة وسهولة.امافيما يخص الغاء الاعتمادات المتبقية بعد نهاية السنة الدراسية فهذا يدخل ضمن اختصاصاتها كما انه يساهم في ترشيد النفقات .فالذي يهمنا هوان تقوم الاكاديمية بدعم المؤسسات خلال الدورة الرابعة من السنة المالية ، لاسيما المؤسسات التي تفتح الداخلية بها ابتداءمن16/9/200 .ونتمى ان تقوم الاكادميات باعادة استعمال رصيدها من اجل تحسين التغذية والاقامة .
السلام عليكم الشكر للأستاد الفاضل مقدم سؤالي كيف يمكن حذف ايام عطل وسط السنة من بيان المصاريف وشكرا 12يوم مثلا للدورةالالي