حكمت المحكمة الادارية مؤخرا بعدم شرعية الرئيس وأعضاء المكتب المسير، وهي أحكام تسمح للأطراف المعنية بممارسة مهامها في تدبير الشأن المحلي إلى غاية صدور الأحكام النهائية. وقد وجه رئيس الجماعة أمس الخميس دعوة لأعضاء مكتبه لحضور اجتماع مخصص لتحديد النقط الواجب ادراجها في جدول اعمال الدورة الاستثنائية الخاصة. واعتبر جل المتتبعين للشأن المحلي هذه المبادرة ، بالمفاجئة لسير الأحداث والصراع السياسي والنزاع القضائي بين الحزبين السياسيين ( حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة). فالسيد عمر حجيرة ظل يرفض الاعتراف بأعضاء مكتبه إلى غاية صدور الأحكام الإدارية، خشية  تفسير خطوته بأنها اعتراف ضمني بشرعية المكتب. لكن مصادر متابعة تقول أن ولاية الجهة الشرقية هي التي تدفع أطراف المجلس منذ مدة إلى عقد دورة أكتوبر، وتلح في مراسلاتها الموجهة للمجلس البلدي على تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي. فحزب الأصالة والمعاصرة راسل والي الجهة الشرقية في الموضوع، ومحامي حزب العدالة والتنمية طالب السيد الوالي بتطبيق المادة 76 التي تنص ( إذا امتنع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي وترتب على ذلك إخلال بالسير العادي لمصالح الجماعة، قام عامل العمالة أو الإقليم بمطالبته بمزاولة المهام المنوطة به…). في مقابل ذلك يرد رئيس الجماعة في تصريحاته الصحفية على الذين يتهمونه بعرقلة سير المجلس، أن العمل بالمصالح الادارية يسير بشكل طبيعي، ويوفر الخدمات اليومية للمواطنين،وكل الوثائق الادارية يوقعها بنفسه كرئيس للجماعة.
بالعودة إلى اجتماع الأمس، استجاب أعضاء المكتب المسير للدعوة ، ويشرح أحد أعضاء الأصالة والمعاصرة إقدام فريقهم على تلبية الدعوة، كون حزبهم يرفض الانزلاق في الصراعات الداخلية، وترك المصالح العامة معطلة، وإن كانوا لا يخفون غضبهم من قرار رئيس الجماعة الذي وجه لهم دعوة كتابية لعقد جلسة، لم يحضر لها.
الحالة التي يعيش عليها مجلس جماعة وجدة من صراع سياسي وطعون قضائية، وفقدان الثقة بين الفرقاء السياسيين ، ستدفع السلطات المحلية في نهاية المطاف – حسب المراقبين وفقهاء القانون – إلى تطبيق مقتضات مواد القانون التنظيمي 113.14. فالسلطة المحلية ليس في مصلحتها أن يستمر الشلل بالمدينة والعرقلة في المجلس، خصوصا وأن اخبارا تتحدث عن زيارة ملكية مرتقبة الشهر المقبل لمدينة وجدة والجهة الشرقية.
* م.مشيور