اعلن االمجتمع اليوناني و من خلاله المواطن  وذلك في استفتاء شعبي عام ،عن موقف الشعب من الديون الخارجية و من التقشف المفروض على المواطن من جراء سياسة الاستيدان من البنوك لاجل اصلاح الاقتصاد حتى يندمج في المنظومة الاوروبية  و السوق الاوروبية المشتركة: و يصبح اليونان عضوا في الاتحاد الاوروبي..

 وصلت الديون الخارجية لبلد اليونان الى323مليار اورو اي 358مليار دولار،75   %منه من الترويكا.اما الجهات الدائنة فهي صندوق النقد الدولي والبنك المركزي و المفوضوية الاوروبية. و قد خلقت هذه الوضعية حالة من البطالة وصلت الى28%من الساكنة النشيطة.

الحكومة الاشتراكية اليسارية اليونانية سمعت الى الضيق الذي يعاني منه الشعب و اعلنت عن استفتاء شعبي  لتقرر البقاء مع الوحدة الاوروبية او الانسحاب  من منطقة الاورو و العودة الى التعامل بالعملة الوطنية (الدراخما).تلك العملة التي كانت وسيلة في نهضة الصناعة الوطنية … و الان تعيش هذه الصناعة وضعا كارثيا لعدم قدرتها على المنافسة و لشروط الدين الخارجي الذي يفتح الابواب للمقاولات الاجنبية للاستثمار في الاسواق الداخية اليونانية.

الشعب قال :لا للتقشف.و قد صرح احد المواطنين اليونانيين: انه لم يقدر على شراء احذية لطفليه هذه السنة،و هذا شيء كثير لم يتعود عليه المواطن هناك.. حتى الرئيس السابق لكوبا هنأ و بارك للشعب اليوناني لقوله :لا .للعملة الاوروبية ولا للعبودية و لا للفقر..

لكن الحكومة المغربية الموقرة المكونة من اغلبية ملتحية ومن احزاب لا تربط بينها اية رابطة :احزاب ليبرالية و اخرى تقدمية و اخرى تراهن على العالم القروي  من اجل الوصول الى اغلبية برلمانية، تقول نعم، لكل القرارات الحكومية حتى القرارات اللاشعبية… الحكومة ذات الاغلبية الملتحية التي ترفع شعار الدين في كل مناسبة و التكبير،فتحت الابواب على مصراعيها للاقتراض من البنوك الخارجية و من السندات الداخلية (الدين الداخلي) ووصلت قيمة الدين الى 385مليار درهم (من صحيفة النهار 06-07-2012) اي ما يعادل 45 مليار دولار،و هي تشكل 32%من الناتج الداخلي الخام.و الان يصرح كل الاقتصاديين المغاربة،  و كذلك الصناديق المقرضة العالمية ان المغرب تجاوز الخطوط الحمراء: الحكومة لا تملك سلطة القرار الداخلي،  و تخضع لاملاءات القنوات المقرضة .ومن مظاهرها الغاء صندوق المقاصة  و اعادة النظر في التقاعد  و في صندوقه و الزيادة في الضرائب المباشرة و غير المباشرة و ارتفاع أثمان السلع ذات الاستهلاك الواسع، وضرب القدرات الشرائية للمواطن البسيط و محاولة الاجهاز على ما تبقى من الطبقة المتوسطة  عن طريق تجميد الاجور و الزيادة في اثمان السلع،و الزيادة في الاقتطاعات …

و يرى الاقتصاديون المغاربة ان هناك قطاعات اقتصادية مهمة عرفت تراجعات في عهد الحكومة الحالية منها التجارية و الصناعية و المالية و الفلاحية و السياحية و عائدات العمال المغاربة بالخارج من العملة الصعبة.

ومع ذلك لا احد  طلب من المغاربة أن يدلوا برأيهم في النازلة و الضائقة المالية التي يعيشونها، كما هو الحال المواطن اليوناني،و لااحد سأل رئيس الحكومة من اين لك ان ترد كل هذه الديون ؟ لان المعارضة في حالة من الضعف لا تستطيع ان تسمع صوتها  و ليس لها قوة  الضغط؟و الشعب النشيط في بطالة دائمة؟وعدد الفقراء بالبلاد يزيد و يتراكم؟ و كل القطاعات تشكو من انعدام السيولة النقدية؟ و كثير من المصانع تعلن افلاسها و تشرد المئات من العمال؟؟

لقد رهنت الحكومة الحالية  مستقبل البلاد و مستقبل  الاجيال الحاضرة و الاجيال المقبلة للمؤسسات المقرضة،و انت تعرف سيدي رئيس الحكومة ان المغاربة لا يملكون الجاجة التي تبيض ذهبا.فلم فعلت هذا بالمواطن اذا كنت غير مؤهل لقيادة سفينة الامة؟؟ كان الاجدر ان تهتم بالمجال الدعوي،لا ان تتطاول على ميدان لا تعرف فيه اي شيء و لاتملك من الاطر الحزبية المؤهلة و التي لها باع في الميدان الاقتصادي….

انجاز :صايم نورالدين