رمضان مصباح الإدريسي

أتهم:

في جولاتي الليلية بشارع محمد الخامس،بمدينة القنيطرة- خلال هذا الشهر الفضيل- يصدمني منظر مجموعة من الأطفال اليافعين،ذكورا وإناثا،وهم منزوون إلى ركن مظلم يقابل مشواة حسان المعروفة ؛وقد يغيرون هذا الموقع إلى جوار ماكدونالدز ،مستندين الى جدار في اتجاه مصب سبو،عبر شارع محمد الديوري. يشمون ،يتضاحكون،يقامرون ،وحينما يختفون كلية عن الأنظار ،لا شك أن السيقان تلتف بالسيقان.
فتية وفتيات ،في عمر الزهور،يعيشون على هامش المجتمع ،وفي الأزقة الخلفية ,بكل قذارتها المادية والخلقية.
وراء كل طفل ،أو طفلة،قصة ؛لكن وراء الجميع مجتمع ينظر،يسمع ،ثم يمضي غير مبال.
يكمل معلوماتي أحد الأصدقاء فيقول: » لقيتها ليتني ما كنت ألقاها » –كما يقول الرصافي- طفلة ممن ذكرت ظلت بين الفتية ،وحملها ظاهر،الى أن حان أوان وضعها فاختفت. أين؟  الله وحده يعلم.
أتهم:
مجتمع الأسر القنيطرية التي سهلت للوحش اغتصابها ،من خلال اغتصاب أبنائها وبناتها؛لا تفاصيل لدي ،كل ما أذكره
من الواقعة –حسب ما نشر وقتها- أن الاسباني ما كانت العدالة لتصل إليه لولا نباهة ووطنية وغيرة صديق له ؛كان مؤتمنا على شقته ،فعثر على الأقراص ؛بعد أن دله الجاني عليها ،مهاتفة من اسبانيا.
لعله استشعر خطورة ما فيها فطلب من صديقه تدميرها.
لا دخل ولو لأسرة واحدة في إلقاء القبض على  الجاني .  هل تم بحث هذا الجانب ؟
أتهم:
اللجنة المكلفة بمسطرة العفو ،وهي لجنة تشتغل وفق ضوابط قانونية معلنة،وتستدخل جهات متعددة،حسب علمي.
التوقيع على لائحة العفو ،مخول لجلالة الملك.  هذا التوقيع يغطي ،بكيفية إجمالية،كل اللائحة ؛ولا يتصور أن وقت الملك يتسع لاستعراض جميع ملفات المعنيين بالعفو.
الملفات الأصلية توجد بإدارة السجون ،وبالمؤسسات السجنية .وزارة العدل طرف ،دون أن يعني هذا أن وزير العدل بوسعه،كذلك، الاطلاع على كل تفاصيلها.
لو سايرنا ،جدلا،النقاش الحالي ،وقلنا مع القائلين : إن الملك خوان كارلوس تدخل لدى جلالة الملك في أمر سجناء الحق العام الاسبان،فتمت الاستجابة له،بإعطاء تعليمات عليا للجنة العفو؛فهل يعني هذا أن الملكين ،ومن موقعهما السامي،تناولا تفاصيل الملفات المعنية ،بما فيها ملف المغتصب ؟
هل يعفي هذا لجنة العفو من مسؤوليتها؟  هل تقدمت برأيها في ما يخص حالة هذا المدان بثلاثين سنة ؛حتى تحيط علما الجهات العليا المعنية بالعفو ،بتفرد هذه الحالة؟  النقاش بين ملكين يكون ديبلوماسيا استراتيجيا؛أما اللجنة فتقنية تشتغل عل التفاصيل كلها.
هل استحضرت هذه اللجنة انعكاسات هذا العفو الغريب على الرأي العام الوطني ؟
من الضروري بحث كل تفاصيل هذه القضية ،صونا لاستقلالية القضاء ،وتشجيعا للقضاة النزهاء الذين أصدروا حكمهم العادل في القضية.   ومن جهة أخرى وضع حد لاتهامات متسرعة ،لا تنظر الا من زاوية واحدة.
أتهم:
إن ثبت أن جلالة خوان كارلوس تدخل بكيفية تفصيلية ؛وهو عالم بمدة السجن المحكوم بها ،في النازلة، وجميع التهم الثابتة فيها.
إن ثبت هذا لا يسعنا إلا أن نتأسف على دولة ديمقراطية ،وضعت كل قوانينها جانبا ، وكل المواثيق الدولية المتعلقة بالطفولة ،وبحقوق الإنسان ،لتطالب بإطلاق سراح وحش آدمي ،ليسرح على هواه ،ويمارس شذوذه ،حيثما شاء.
مفارقة:
لقد تناقلت وسائل الإعلام  ما جرى في استقبال الملك خوان كارلوس للأسر الاسبانية المعنية بقضية التبني المعروفة.
مما ذكر أن العاهل الاسباني أخبر مواطنيه بضرورة إتباع المساطر القانونية المعمول بها في المغرب،والمنظمة لتبني الأطفال المغاربة .  شخصيا أثلج ،وقتها ،هذا الكلام صدري ؛اذ افترضت أن هذا المكون كان مما ناقشه الملكان؛فقلت بيني وبين نفسي: لقد استعاد القانون صولته ؛فهذا ملك يخبر مواطنيه بألا مندوحة لهم عن إتباع المساطر.
هذا الموقف من العاهلين ،بخصوص القضية،يجعلني اشك أن يكيلا بمكيالين :تارة يتمسكان بالمساطر وتارة يتجاوزانها؛فهل يستقيم هذا؟
لهذا يقوى عندي جانب افتراض أن خطأ ما حصل  .  ما كان المغاربة سيغضبون للسماح لاسبانيين مؤهلين بتبني أطفال مغاربة  ،وفق شروط ؛غضبهم الآن وهم يخبرون بأن ثلاثين عاما من السجن المستحق،ذابت في مياه سبو.
تجاهل:
لا يعقل أن يصدر عن وزير في الحكومة ،يتحمل مسؤولية الإعلام ،قوله :لا علم لي بماجرى في النازلة.
أقول للسيد الخلفي:
إن كنت تعلم فتلك مصيبة  ،وان لم تكن تعلم فالمصيبة أعظم.
لا يمكن لهذا التجاهل الا أن يؤجج النفوس ،في هذه العشر الأواخر التي تطلب فيها المكرمات.
إننا في دولة المؤسسات ،والخطأ بشري،وإذا لم يكن الوزيران- العدل والإعلام- منورين للمواطنين في أمر يهم أمن صغارهم ،ويصحح خللا خالط اشتغال لجنة رسمية،ففيما ذا سيفيدان؟
Ramdane3@gmail.com
Ramdane3.ahlablog.com