يأتي هذا المقال التربوي كوقفة تأملية من أجل تسليط الضوء على ظواهر تربوية (أدواء تربوية) معاشة داخل منظومتنا التربوية :في حجرات الدرس بمؤسساتنا التعليمية العمومية منها على وجه الخصوص والمتمثلة في ضعف المستوى العام للتحصيل المدرسي (ضعف نتائج تلامذتنا) في المواد الدراسية المقررة ، وفي حجرات المكاتب الإدارية لمختلف مؤسسات التربية والتكوين ؛ لا لغرض تحميل المسؤوليات الفردية منها والجماعية لكل من ساهم من قريب أو بعيد في إفقاد الثقة في المدرسة المغربية ،ولا إلى من يستمر في خلق معيقات التطوير وكل من يساهم عن علم – أو عن غير علم – في  استمرار تواجدها. تلك المعيقات التي تحد من فعالية الاجتهادات التي يسخرها قائمون على تدبير شؤون الحياة التربوية في كل مواقع المسؤولية ،وعلى وجه الخصوص الأساتذة المجدون المخرجون  الفعليون للسيناريوهات البيداغوجية العاملون على تمكين ناشئتنا التربوية من امتلاك مواصفات التخرج من مختلف أسلاك التعليم المدرسي .
فهذه الوقفة تروم  الخروج باقتراحات عملية تدعم هذه الاجتهادات تيسيرا لبناء خطة تسهم في تحسين تقويم تعلمات تلامذتنا في كل مادة دراسية بالتعليم المدرسي بأسلاكه الثلاثة،وفي تطوير الممارسات المهنية لمهنيي منظومتنا التربوية،والارتقاء بها إلى المكانة التي تستحقها فعليا.
بطبيعة الحال ، في ظل استمرار خريطة تربوية بأبعاد لا تراعي ظروف إنجاز تقويم تكويني لائق لناشئتنا ،وفي ظل  استمرار نقل تلاميذ دون المستوى التحصيلي المقبول من الإبتدائي إلى الإعدادي ثم بعد قنطرته إلى التأهيلي  دون تقديم الدعم المدرسي المناسب لهم ، وتكريس هذا الفعل دون الاكتراث لنتائجهم المتدنية في المواد الأساسية  ،وفي غياب تفعيل حقيقي لمجالس المؤسسات التعليمية وغياب اجتهادات إبداعية في هذا الباب ، وفي ظل اكتظاظ الأقسام بالتلاميذ وعمل الأساتذة بجداول حصص رسمية كاملة وتكليف عدد كبير منهم (المواد الدراسية المدرسة ساعتان أسبوعيا) بتدريس عدد كبير من التلاميذ، وظروف عمل غير مشجعة على العناية المقبولة بكل التلاميذ، وفي ظل تغييب ربط المسؤولية بالمحاسبة نظرا للعمل وفق الروابط الحميمية والمصلحية،… هل نستسلم نحن كعاملين تربويين لهذا الوضع ونسايره دون التكيف معه مرحليا ( لأنه لا مناص من ذلك خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي قد تبرر القبول بالظروف المكانية الحالية والانكباب على توفير ظروف مماثلة للناشئة التي تشكو بنيات استقبالها من نقص حاد لشروط التمدرس المقبول و/أو إلى المعدات الضرورية للاشتغال العادي ،وتوجيه الجهود نحو تحقيق العدالة التربوية بين كل مكونات منظومتنا التربوية ، وكل ذلك يتم قبوله واحترامه بنهج الحكامة التي من بين مبادئها اعتماد الشفافية في التدبير وفي      التواصل  )، ونستمر في إلقاء اللوم على التلميذ دون إيلاء عناية لواقعه السوسيو إقتصادي وواقعه العاطفي ومختلف حاجات نموه  السليم ؟وقبل هذا وذاك، هل نعتبره إنسانا صغيرا في حاجة إلى رعاية من طرفنا نحن الكبار ؟…( طبعا الباء على هذه الظروف شيء لا يساهم في خلق الجودة داخل المنظومة التربوية ، لكن هناك حلول بديلة ‘غير مكلفة يمكن اللجوء إليها لتحقيق المراد).
هذا الإنسان التلميذ المظلوم من طرف منظومة تربوية تجعله في مركز اهتمامها نظريا ،أما واقعيا فهل هو مكتسب  لحقه المشروع في تلقي تعليم نافع في بيئة مدرسية صحية ؟…، والمؤسسة التعليمية تعول على الأسرة لمساعدتها في عمليتي التربية والتعليم ،لكن ذلك يرهق التلميذ والأسر،ويخلق مناخا مجتمعيا متهافتا على ”شراء“النجاح المدرسي على حساب التعليم النافع والتكوين الناجع ،في ظل استمرار مناهج مدرسية لم تؤسس مضامينها ولا واقع تمريرها وفق المنظور الشمولي لمقاربة التدريس بالكفايات،…
ثم إنه من غير المقبول أن يترك أمر التغلب على الفروق الفردية وعلى اضطرابات التلاميذ المتباينة فقط للجهود الفردية التي يبذلها المدرسون الملتزمون بأخلاقيات المهنة داخل حجرات المؤسسات التعليمية .
وإن كان كل منا غير راض على هذا الوضع التربوي المغامرة بحياة التلاميذ ،فإن كل مجد يجتهد مخلص النية في عمله قصد إنهاء / المساهمة الجادة في تيسير إنجاز المناهج الدراسية في أحسن  الظروف البيداغوجية.
لكن هل هذا هو فقط المطلوب من المربين (كل مهنيي المنظومة التربوية) ؟هل نعمل ما فيه الكفاية نحن المربين لتذييل الصعوبات المدرسية لتلامذتنا ؟ هل تقييماتنا لتعمات تلامذتنا كلها صحيحة ؟ وهل هي حقيقية تهتم بتقييم مدى جودة وكفاءة التعليم بدلاً من الاهتمام بتحصيل الكم فقط ؟ماذا استفدنا وماذا وظفنا من البيداغوجيات الحديثة لمجابهة استمرار تدني النتائج المدرسية لمعظم تلامذتنا في كل المواد الدراسية المقررة في كل سلك تعليمي ،وعدم كفاية معلوماتهم المكتسبة داخل الفصول الدراسية في حل المشكلات اليومية ؟ وماذا أبدعنا لتحسين تقييم تعلمات ناشئتنا ؟هل نحن بحاجة إلى مقاربة جديدة تجدد ممارساتنا في ظل ظروف العمل الحالية ؟ …
لا أحد ينكر الاجتهادات المستمرة التي تزخر بها منظومتنا التربوية ،لكن يظهر أن ثقافة نجاح الكل تلاشت ومازال ما تبقى منها يصطدم بإكراهات مختلفة ومختلقة في كثير من الأحيان عبدت الطريق نحو الأنانية المهنية وحب المصلحة الشخصية وإلى تجاهل كل من قد يشكل خطرا على المسؤول لبقائه في مهامه ، حتى أسس لمنطق سائد في المعاملات :أسس لمنطق عمل مجموعات متفرقة تظن في كثير من الأحيان أنها تمتلك لوحدها الخبرة والتجربة المتراكمة لتقرر بطرق صحيحة وتفكر في مكان الآخرين وتتصور وتخرج لهم للوجود ما تظن أنه المناسب لهم ، …مما أدى إلى نقصان العمل التطوعي الإرادي الذي كان موجودا في زمن غير بعيد  نتيجة لأن أشخاصا قد يلاحظون أنهم مستغلون وآخرون يستفيدون ولا يفيدون و يعملون بانفراد في مجموعات يشكلونها حسب ما يشتهون بعيدا عن الانتظارات العامة للمصلحة العليا للمنظومة التربوية، لتستمر المشاورات الماراتونية الناتجة عن التدافعات لأن الرؤية غير موحدة،ومقاربة دراستها تتم في أنساق فرعية متباينة رغم أنها في واقع الأمر تشكل نفس النسق. وتكثر الانتظارات ويضيع الوقت ومعه الجهد والمال العام في متاهات كان بالإمكان إيجاد حل لها منذ الوهلة الأولى لو غلب منطق الخدمة من أجل نجاح الوطن بادي الرأي…
ومن البديهي أن كل ما أسس من عمل خاطئ عبر سنوات،وأصبح بمثابة عرف يتعامل به كل المجتمع يصعب انتشال جذوره في زمن وجيز. ذلك النوع من التفكير المتوارث للأسف لن يخدم المصلحة العامة،لأنه رغم ضخامة العلم وأفكار تخليق الحياة العامة ،فإذا تمسك أشخاص يدافعون عنه بطرق تفكير نضجوا عليها ورسخت داخل خلايا أدمغتهم لن يستطيعوا تقديم البديل والجديد إذا كان يمس بعض مصالحهم   الذاتية ،والمفروض أنه عندما تعترض عقبات مسلسل الإصلاح أن يقدم كل مُدَبِّر تربوي القدوة من خلال العمل  الجاد ،أو ينيب من يقدر على ذلك الأمر،رغم أنه في هذه الحالة لن يسلم من معيقات تحد من سرعة تطبيقه ممَن يضر هذا التطبيق ببعض مكتسباتهم. وهذا ما يجيب على      السؤال :لماذا  يعمل أشخاص بنفس الطريقة التي عايشوها ويرفضون الجديد؟
وفي ما يلي اختبار لصدق رسالتك وبنيتك القيمية أيها التربوي وأيها الإداري( ذكرا كنت أو أنثى)،هذا الاختبار سيبين لك إن أجبت عنه بصدق بعد تفكير مستفيض أن تعرف إن كنت تفكر بطريقة إيجابية  وإبداعية ترنو إلى حب الخير للغير كما تحبه لنفسك وتسعى إلى استشراف مستقبل تضع فيه بصمتك يرفع درجات منظومتنا التربوية ،أم أنك تفكر بطريقة مماثلة للفكر الجامد و الذي تحبذه لأنه يبقيك على ما أنت عليه وتتخوف من أن الجديد والتطور سيأخذ منك بعض ما اكتسبته ولأنك تحب أن تبقى أنانيا في طبعك تحب لنفسك ما لا تحب لغيرك .
إذا خيرت في انتقاء من يعمل معك .هل تختار الأشخاص الذين تحبهم؟ أم تسأل عن الأشخاص
الأكفاء ؟ أم تختار من تستطيع السيطرة عليه ؟ اختر عن صدق إجابة واحدة وتأمل شخصيتك.
إن الواقع مازال يؤكد  الإقبال على  اختيار الأشخاص حسب معياري الشكل الأول والثالث . ألا يسهم ذلك في تكريس الجمود التربوي وتبطئ وتيرة إصلاح المنظومة التربوية ؟ أيساعد ذلك في تدبير تشاركي فعال وفي تطبيق فكر التخطيط الاستراتيجي الناجع ؟ لكن يبقى المستقبل مشرقا ومضيئا رغم كل الانزلاقات.
وإليك الاختبار الثاني والذي يتطلب منك إجابة واحدة أيضا : أنت المسؤول في مقر عملك على عاملين (تلاميذ) إذا لاحظت خطأ على مستوى إنجاز مهمة في مقر عملك…هل تطلب الحل من مسؤولك المباشر  ؟ أم تطلب الحل من كل القائمين على تسيير المرفق الإداري الذي ترأسه ؟ أم توجه النقد على عدم اتباع التعليمات  ؟ أم تصدر توجيهات مبنية بطريقة أحادية ؟
مالم يعمل كل مسؤول (كل مهني ) وفق الفكر التشاركي الحقيقي في التعامل داخل التنظيمات     التربوية ،وتبعا للمبادئ الإنسانية لسيكولوجية الشغل واحتراما للأخلاقيات المهنية ،وبنهج للتواصل الشفاف والفعال سيستمر التذبذب بين النجاح والإخفاق ؟ مالم نغير إيجابيا من طرق تفكيرنا في تناول مختلف القضايا لمنظومتنا التربوية سنبقى نلامس السطح بعيدين عن تطبيق سياسة العمق .
في كثير من الأحيان يحدث أن أفرادا أو جماعات تتشكل وتريد أن تنجح بمفردها ،في حين أن كل ما يصدر عنها مجرد أوامر وتوجيهات تحتاج إلى إقناع من أجل الإقلاع الفعلي … ، مما قد يترتب عليه فقدان الثقة والعمل حسب الأهواء وحسب منطق الاستطاعة الاقتصادية…. مالم نلتزم بالمبادئ الصحيحة لسياسة الباب المفتوح والمبادئ الصحيحة لسياسة القرب في المجالات التربوية على وجه الخصوص لن نستطيع حصاد مردود جيد.
لقد بينت النتائج هنا وهناك بأنه مالم يستثمر بنية صادقة ووفق طرق علمية في العنصر           البشري ،تستمر تمظهرات نتائج سلبية وتكثر تجارب الخطأ والصواب والتي يرجى عبرها إحداث النجاح المرغوب !
ونعود الآن لواقع خاص بالمنظومة التربوية في بلدنا ، ويحق لنا أن نتساءل كعاملين تربويين إداريين ومدرسين :
1)هل نحن نقوَم أم نقيم فقط تعلمات تلامذتنا داخل حجرات الدرس؟
2) هل نحن راضين على المستوى الدراسي لتلامذتنا ؟ وهل يرقى التقويم الذي ننجزه إلى التقويم التكويني؟
3) في ظروف العمل الحالية ،هل هناك سبل لتحسين عمليات تقويم تعلمات تلامذتنا والارتقاء بها إلى تقويمات تكوينية حقيقية ؟
4) هل نحن فعلا بحاجة إلى إعادة التفكير في تقييم تعلمات تلامذتنا؟؟؟ وهل نحن في نفس الوقت نحتاج إلى إعادة التفكير في طرق تفكيرنا في التعامل مع مشاكل المنظومة التربوية ؟

من أجل دعم أفضل للتعلم لدى تلامذتنا من خلال اجتهاد إضافي في تحديد ومعالجة الصعوبات التي يواجهونها؛و السماح لهم لإيجاد  ثقة  حقيقية بالنفس،…وبالتالي تمكين كل تلميذ من جني الفائدة من عملية التقييم بصورة حقيقية.
أم ننتظر تصحيح الأوضاع بمؤسساتنا التعليمية التي يبدو أنها لن تأتي على الأقل في المستقبل    القريب ،مالم نعمد إلى التفكير بطرق مختلفة عن تلك التي سادت وتسود في تدبير شؤونها‼!
وقبل مواصلة تقديم فلاشات عن الحلول التي ستدفع قطار الإصلاح التربوي إلى الأمام ،نشرح ماهو كل من التقييم والقياس والتقويم ليستطيع القارئ الإجابة على الأسئلة السابقة.
( نحن نقيًم التلميذ لنقومه ) بمعنى أننا نثمن تحصيله، أو نصدر عليه حكما بهدف تحسينه وذلك بتصحيح الخطأ لديه.
في الميدان التربوي نحن نبدأ بالقياس  (نقيس أداء التلميذ بالنسبة لمرجع نعتبره معيارا لنجاح التلميذ) ، ثم بالتقييم (نعطي علامة أو نحدد نسبة مئوية أو معيارا مدرجا للأداء يمكن من تحديد قيمة الأداء)  ، ثم التقويم (نزود التلميذ بإرشادات لتصحيح وتعديل أداءه ونتابع أداءه حتى يحقق النجاح المطلوب) .
ومن هنا يمكن القول بأنه لا يكون تقييم بدون قياس، ولا يكون تقويم بدون قياس وتقييم.
فالتقييم هو إعطاء قيمة للأمور مثل قياس قدرات الموظفين ومثل درجات التلميذ بأي امتحان .
والتقويم  هو تعديل الخلل . لذا ينبغي التفريق بينهما في الاستعمال اللغوي أثناء الحديث والكتابة.
ويحق لكل عامل تربوي(سواء كان مدرسا أو إداريا) أن يتساءل عن مدى تطبيقه لاستراتيجيات التقويم الفعال من أجل التعلم/المهننة ،والمتمثل بالأساس في تخطيط مستمر معدل طيلة الحصص الدراسية/ المهنية، وفي جعل أهداف التعلم واضحة ومتقاسمة مع المتعلم/المهني؛ وفي اعتماد تقويم مدرسي مفيد ومجدي  (له معنى ملموس في علاقة مع الواقع المعيش للتلاميذ/للمهنيين) مرتكز
على :ملاحظة وتتبع مستمر لأنشطة المتعلمين في الفصل الدراسي/ المهنيين وتزويدهم بمعايير الأداء وبتعليقات بخصوص إنجازاتهم المدرسية/المهنية بغية التأكد من فهمهم للدروس/ لمهامهم، ومن تحديد نقاط القوة لدى كل متعلم/ مهني لتعزيزها، ونقاط الضعف لمعالجتها؟
هل نحن ندرك خطورة العملية التعليمية/المهنية حينما تقصر دارتها ؟ ألا يصبح كنتيجة لها التعليم/ التكوين إقصائيا ؟ قد يُثقل الميزان تبريرات للفشل الإداري والتعليمي  : الضعف المدرسي/ المهني لدى التلاميذ/ الموظفين و/أو عدم رغبتهم في التعلم/ إنجاز المهام الموكلة إليهم ،ونكتفي في غياب وتغييب التشخيص الدقيق لواقع العمل بالعبارات العامة: كالقول بأن هذا التلميذ/الموظف ضعيف ،كسول ،لا يعرف القراءة / كيف يعمل،…والتي توجه اللوم للتلميذ /الموظف وكأنه هو من أراد أن يكون كذلك ، وتضفي راحة نفسية  على كل القائمين على تربيته / رعاية شؤونه!!!
وكما هو معلوم علميا وواقعيا أن المدرسة قد تهدم عوض أن تبني:
للأسف غالباً ما نسيء تشخيص حالات تلامذتنا ونسرع في إصدار أحكام سلبية مستندة على معايير اصطناعية تساوي بين كل التلاميذ في سرعة التعلم ولا تعير اهتماما للفروق الفردية الطبيعية الموجودة بينهم،كما أن اعتقادنا عن خطأ أن معايير الأداء ثابتة و مناسبة لكل مستوى دراسي ولكل زمن مدرسي ،إضافة إلى أن الانصياع وراء الالتزام الحرفي للتوجيهات والكتب التربوية الرسمية،وصعوبة تدبير التعليم الفرداني ،…عوامل كلها قد تعيق تطورنا المهني ،و تكرس لتواجد الميكانيكية المهنية ، كما تساعد إلى حد كبير في إقصاء اجتماعي لتلامذتنا في المؤسسة التعليمية وتخلق طبقات من المتعلمين،وتحد من إبراز قدراتهم الخلاقة !!!
وأسوأ شيء هو أن آثار التقييم السطحي للتعلمات المدرسية تكون طويلة الأمد إن لم تكن دائمة لتعمل على ترسيخ الفشل المدرسي لدى تلامذتنا – وكل هذا بسبب أننا قد نغفل :
1) تأثيرات عملية النمو الطبيعي على التلميذ خاصة في مرحلة البناء الأولي بالتعليم الإبتدائي (أكدت الدراسات العلمية الخاصة بالدماغ أن هناك تبايناً في النمو بين الأطفال قد يصل إلى ثلاث سنوات)، لذلك فمعاملة التلاميذ بنفس الطرق التربوية وبالنقط المدرسية يجعلنا نهدم عوض أن نبني ، وتجارب الدول الناجحة في التعليم  تؤكد احترامهم لمبدأ تكافؤ الفرص في التعلم بين تلاميذ نفس المستوى الدراسي وإعارتهم اهتماما بالغا للعمر العقلي للتلاميذ….
2)اضطرابات التلميذ المكتسبة المتراكمة عبر سنوات تمدرسه وجدانيا وعقليا والتأثيرات السلبية لمختلف وسائل الاتصال والتواصل المتداولة في المجتمع .
3) أن النموذج التكويني المدرسي الحالي يرسخ العمل الميكانيكي لدى المدرس والمدرس على حد سواء ،ولا يفسح لهم المجال للإبداع ،……..
ماذا بوسعنا أن نقوم به ولم نقم به  ؟ مما لا شك فيه أن لكل مشكلة حل أوحلول ،فما هي الحلول المتاحة إذن؟
عندما نفكر في عملية تقييم التعلم ، نجد أن ما نحصل عليه نتيجة تقييم التلميذ هو مجرد فكرة عن مدى إتباعه لقواعد المدرسة (المؤسسة التعليمية) ، أي الانصياع لقوانينها وسياستها للحسم بواسطة علامات مدرسية  من أن التلميذ  قد حقق مخرجات التعلم .
والأسوأ من ذلك هو أن ما نقوم بتقييمه شيء سطحي  ، ولا يتعلق بالدماغ،ولا يساعد التلميذ على توظيف مكتسباته المعرفية في حل المشكلات اليويمة . وبالتالي  فتمثيل بسيط
رمزي للتحصيل المدرسي للتلميذ
غير كاف ويتنافى مع الأهداف الجوهرية للمدرسة في ظل غياب نظام متكامل للتقويم المدرسي داخل منظومتنا التربوية وغياب روائز تكشف عن تحقق كل المواصفات المطلوب امتلاكها من طرف تلامذتنا في كل سلك تعليمي بدرجة مقبولة على الأقل .
قد يكون مرد بعض ذلك إلى ضعف التكوين التربوي لدى مهنيي المنظومة التربوية وإلى سوء   التدبير ، ولكن مرده الرئيس يعزى إلى تغييب تحفيز التلاميذ وترغيبهم في التعلم ، والذي لا يتأتى إلا عبر مداخل النجاح المدرسي ، وأولها  توفير المناخ الملائم لمدرسة الاحترام ،مدرسة المواطنة الحقة والتعليم النافع، وثانيهما التنظيم العام السليم للدراسة !
ولو قمنا انطلاقا من الأسئلة التالية بإحصاء العدد الفعلي الذي ينجز المهام الاستفهامية، والتي هي من مهامه الرسمية ،ماذا سنجد يا ترى ؟
كم من مدرس يدرب (يستطيع أن يدرب)  تلامذته ويشجعهم على التقييم الذاتي والتقييم بواسطة الزملاء؟وكم منهم يعمل وفق منطق أن لفروض المراقبة المستمرة  بعد تكوني  ؟وكم من مدرس ينجز (يستطيع استخدام الفروض المنزلية) بغرض تقويم الفهم والتفكير(توظيف مختلف الكفايات) مع مراعاة استعمال زمن العمل المدرسي المنزلي للتلاميذ بتنسيق مع أساتذة(أستاذات)القسم الدراسي؛
وكم من مدرس ينظم توزيع الدروس على حصص التدريس الدورية  لتحرير أزمنة مدرسية تستعمل للدعم المدرسي بحجرات الدرس ؟وكم منهم يستخدم (يستطيع استخدام) ملفات التلاميذ من أجل تدوين مدى التقدم الحاصل  ؟
كم من إداري يعبأ (يستطيع ملأ) بيانات النقط للتلاميذ وإطلاع أولياء أمورهم بطريقة مستمرة ؟
وكم من مفتش تربوي يساهم (يستطيع) المساهمة الفاعلة في تغيير إيجابي لدى فريقه التربوي ؟
وكم من مسؤول إداري وتربوي في مختلف مواقع هرم  الوزارة الوصية يستطيع إبداع حلول لوضعيات تربوية مدرسية معاشة ؟ كم منهم يطبق مبادىء الحكامة بشكل صحيح ومتكامل  ؟
كم يا ترى ؟ الواقع يؤكد أن إنجازات المهام لا ترقى إلى المستوى المطلوب ( وإن كانت تسجل حالات ممتازة في هذا المكان أو ذاك)، ولو كان كذلك لكانت منظومتنا التربوية تضرب بالأمثال عالميا ، ولما فكر أناس في إنجاز مشاريع مدارس خصوصية ، ولنقل كل أطر التربية والتكوين أبنائهم من التعليم الخصوصي نحو التعليم العمومي . إن ما قيل لا ينقص من الامتيازات التي يزخر بها التعليم العمومي والتي لا يتوفر عليها شريكه ،لكن ما ينقص هو كيفية تدبير صناعة النجاح لدى الساهرين على هذا القطاع.
مما لا شك فيه كما أسلفنا في المقدمة أن عوائق تأسيس مدرسة النجاح /المدرسة الجديدة /مدرسة الاحترام/مدرسة التعليم النافع/المدرسة المغربية ، كثيرة، لكن لماذا يصعب تذليلها وتجاوزها رغم توفير سبل النجاح في زمن غير    بعيد ؟ و لا ريب أن العنصر البشري يأخذ حصة الأسد في تأخير أو تطوير المنظومة التربوية . لذلك أضحى تجاوز نفق عدم الثقة في المدرسية العمومية  أمرا حاسما ،ولعل مدخل تطبيق الحكامة الحقيقية يمكن أن يكون بامتياز أحد الحلول الناجعة إذا تحققت شروطه في ظل غنى بنود الدستور الحالي للمملكة المغربية :
لوضع قطيعة مع التدبير الأحادي ، ولتأسيس تكافؤ حقيقي للفرص في ميدان العمل بين جميع   الموظفين : تكامل وليس تنافر باطني ،….وكل ذلك من أجل منظومة تربوية ناجحة. فهل الواقع يؤكد البداية الفعلية لهذا التأسيس ؟ وهل الواقع سيشهد غيرة على الانكباب على العمل الناجح ‘من دون شك سيحدث هذا كنتيجة حتمية لذلك الفعل العادل .
نحو التقويم الحقيقي  داخل منظومتنا التربوية من أجل  تأسيس الفكر الإبداعي:
لقد تعلمنا (تكيفنا مع)أن التقويم يتم باختبار التلاميذ / المهنيين بأدوات  » كيفية  » تقيس عددياً تحصيلهم المدرسي/ المهني ، وترسخ فينا هذا المفهوم . ولكن التقويم الحقيقي علم وفن يستلزم مجهوداً أكبر من المربي ، حيث إنه يتخلى عن مفهوم أن نوعية التعلم يمكن تقييمها بدقة بالملاحظة والاختبارات وكفى.بل يتعدى ذلك  من خلال البحث عن سبب أداء التلميذ / الموظف من الهرم إلى القاعدة  بصورة تقل عن المتوقع.
إذن ،هل نحن الساهرون على تربية الأجيال عن قرب وعن بعد  بحاجة فقط  لإعادة النظر في المبادئ الأساسية للتقويم المدرسي/المهني ؟ أم  نحتاج لتوسيع طرق التقويم  لتشمل طرق تقويم تفكيرنا البنائي؟ هل ننتظر التصحيح الذاتي للأوضاع  التربوية بمؤسساتنا التعليمية  وداخل كل مكونات منظومتنا التربوية ؟ في حين أنه يمكننا اتخاذ المبادرات الخلاقة إذا ما اقتنعنا بضخامة المسؤولية الملقاة على عاتقنا وقنعنا ويسرنا مساطر اتخاذ القرارات واحتكمنا إلى منطق الديمقراطية  .
ما تحققه المنظومة التربوية من إيجابيات هو واجب وطني على كل مسؤول، وما تخلفه من آثار سيئة أو نجاحات غير ناجعة كان مسؤولية تاريخية يتحملها كل من ساهم في ذلك . لماذا لا نعمل على وضع قطيعة مع بعض الأساليب الإدارية والتدبيرية والتفكيرية غير الحكيمة المتوارثة ؟ التي لا تخدم المصلحة العليا للبلاد وتعمل على تمديد زمن  جني ثمار النجاح .
لماذا نقف مكتوفي الأيدي، ولا نحرر المبادرات المنتجة ؟ فإذا كنا نحتاج  إلى مزيد من التنسيق العمودي والأفقي، فلنعمل على تجميع البنيات الإدارية المركزية منها واللامركزية وتوفير اقتصاد في الجهد والمال ؟ وإذا كنا نريد – وهذا مطلب أساسي –  تخفيفا للبرامج الدراسية فلندرس ذلك وننكب على الإتيان بما يسهم في تحسين التعلمات لدى تلامذتنا (وللإشارة والأمانة الفكرية يظهر أن الوزارة على لسان السيد وزير التربية الوطنية تفكر في:إعادة النظر في هيكلة التعليم بالسلك الابتدائي بشكل تدريجي استنادا على مبدأ التخفيف، من أجل تحقيق الكفايات الأساسية المرتبطة بهذا المستوى من التعليم و المتمثلة أساسا في الكتابة والقراءة و التعبير والحساب. وإذا ماتم ذلك حسب المنظور التشاركي باعتماد البناء انطلاقا من القاعدة فسوف نحقق نجاحا لا مثيل له.أليس هكذا يتم البناء؟ ) ، وإذا كنا نحتاج لتخفيف عدد الساعات المدرسة في بعض المواد الدراسية أو تجميع البعض منها ،فلندرس ذلك ،وإذا كنا نحتاج لتكييف برامجنا الدراسية مع المواصفات العامة للامتحانات الدولية فلندرس ذلك ،ولنرجأ إلى حين  إجراء امتحانات دولية نعلم نتيجتها مسبقا تعاود إرسال نفس الرسالة لمنظومتنا التربوية بأنها فاشلة !والحقيقة ليست كذلك إذا ما احتكمنا لمواصفات برامجنا الدراسية فهذه الأخيرة تختلف عن المواصفات المعتمدة في البلدان الناجحة التي تتفق مواصفات برامجها مع مواصفات الامتحانات الدولية،فكيف سينجح أفراد العينة الممثلة لبلدنا ؟ ثم يلزم معرفة بأن كل الدول العربية تتمرن على الامتحانات الدولية قبل إجراءها إلا المغاربة . للأسف أننا لا نشجع البحوث التربوية التي قد تنير طريقنا وتيسره ،ولا نصدر تقارير توضيحية رغم عدد المديريات وكثرة التخصصات والخبرات ، ولعل المجلس الأعلى للتربية والتكوين المنتظر سيحل كثيرا من الإشكالات .
وفي الختام فإن الإنسان كما قيل لي من طرف شخص عزيز علي يكون سيدا بأعماله النافعة وبأفكاره الإبداعية لوطنه وليس بمواقعه على السلم الإداري.
فهلا فكرنا بشكل مغاير ومبتكر لكسب رهان إنجاح منظومتنا التربوية !