المملكـــة المغربيــة
وزارة الداخليـــة
عمالة إقليم بركان
الديوان
بــــلاغ صحفــــي

ترأس السيد عبد الحق حوضي عامل صاحب الجلالة على إقليم بركان زوال يوم الخميس 26 فبراير2015 بمقر العمالة،اجتماعا هاما يندرج في سياق التحضير لأول طلب مشاريع في مجال تدبير مخاطر الكوارث الطبيعة الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية والممول من قبل صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية، موضوع الدورية الوزارية رقم 1138 بتاريخ 17 فبراير 2015.وقد حضر هذا الاجتماع  السيد رئيس المجلس الإقليمي، السيد الكاتب العام للعمالة، السادة رؤساء الجماعات الترابية، السادة رجال السلطة ،السادة رؤساء المصالح الأمنية،السادة رؤساء المصالح الخارجية الجهوية والإقليمية.
وتميز هذا الاجتماع بالكلمة التوجيهية التي ألقاها السيد العامل والتي أشار فيها إلى الأهمية التي يكتسيها هذا اللقاء ، الذي يعتبر ورشا حقيقيا لوضع مخطط بناء لتحصين المواطنين وممتلكاتهم ضد مخاطر الكوارث الطبيعية و التي أصبحت تتهدد امن المواطنين خاصة على إثر التحولات المناخية التي استفحلت مؤخرا والتي بدت تتجلى مظاهرها في زلازل، فيضانات، سيول ناتجة عن أمطار غزيرة ، غزو الجراد، التصحر، الجفاف ، انزلاق التربة ،ارتفاع في مستوى مياه البحر، ويمكن إضافة ظواهر أخرى، كتلوث المياه، ومخاطر التكنولوجيا…
كما أشار أيضا إلى إن تدبير المخاطر ومواجهة الكوارث الطبيعية أضحى تحديا كبيرا بالنسبة لبلادنا وعنصرا أساسيا في السياسات العمومية، يستدعي وضع خطط للمواجهة ونهج مقاربات تشاركية وأدراج الوقاية من المخاطر ضمن السياسات واستراتجيات التنمية، مع تعبئة جميع الوسائل والإمكانات المادية والبشرية للتقليل من الأضرار والخسائر الناتجة عنها..
هذا، ويهدف طلب العروض الأول إلى تثمين و إنعاش تدبير شامل و منسق بين كافة الفاعلين على مستوى القطاعات الحكومية و الجماعات الترابية لمخاطر الكوارث الطبيعية التي كانت و مازالت تهدد الساكنة.
واعتبارا للموارد المالية المتوفرة، ارتأت لجنة القيادة الوطنية أن يتم اقتراح مشروع واحد من طرف كل عمالة أو إقليم وفق الشروط العادية او وفق الشروط الخاصة وذلك على الشكل الاتي:
–    مشروع وفق الشروط العادية: قابل للانجاز في إطار شراكة, يمكن للصندوق المذكور أن يساهم في تمويله الى حدود 30% دون أن تتجاوز المساهمة 30 مليون درهم.
–    مشروع وفق الشروط الخاصة: يمكن للصندوق أن يساهم في تمويله إلى حدود 60% دون أن تتجاوز المساهمة 10 مليون درهم
وحسب هذه الدورية فإن المشروع المقترح من الضروري أن يهم الجماعات الترابية المعرضة لمخاطر الكوارث الطبيعية و القادرة على توفير أو تعبئة الاعتماد المالي للمساهمة في الشراكة المطلوبة.
و لكسب الرهان في هذا المجال و من أجل الاستمرار في مثل هذه الأوراش التشاركية، طلب السيد العامل من الجميع بالمبادرة العملية و المساهمة المادية و التقنية اللازمة من أجل اقتراح المشروع المناسب و الكفيل بالمساهمة بصفة أكثر نجاعة و فعالية في تحصين هذا الإقليم من آثار الكوارث الطبيعية المحتملة  وذلك ب:
1.    التطبيق الصارم للقوانين الجاري بها العمل و التي من شأنها حماية و سلامة المواطنين من آثار الكوارث الطبيعية من قبيل البناء العشوائي أو المرخص داخل مناطق مهددة بالفيضانات أو انزلاق التربة مثلا.
2.     تحديد الحاجيات الحقيقية للإقليم في مجال الوقاية من آثار الكوارث الطبيعية.
3.    اختيار المشروع الملائم المستوفي لمعايير الانتقاء وفقا لكناش التحملات
4.    تشكيل خلية تقنية متعددة الاختصاصات للسهر على تدبير الملف و تعبئة البطاقة التقنية للمشروع المقترح و كافة الوثائق الملحقة اللازمة لتكوين ملف الترشيح
5.    الحرص على توفير المساهمات المالية اللازمة من لدن جميع الشركاء المعنيين في أقرب الآجال وذلك بهدف ضمان الاستفادة من حصة صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية
و تجدر الإشارة إلى أن آخر أجل لوضع ملف الترشيح على أنظار اللجنة الوطنية للانتقاء هو يوم الجمعة 17 أبريل 2015