كنا نعتقد إن لجنة التفتيش العشرية لجنة دائمة لها وظيفة التنسيق بين مختلف الهيئات النقابية المكونة لها من جهة وبينها وبين الإدارة وجهاز التفتيش من جهة ثانية ،تنصب اهتماماتها على التتبع المستمر لتنظيم التفتيش بكل فئاته وقضاياه المختلفة ، لكنها سرعان ما أقبرت بصمت مريب كما تقبر كل اللجان الموسمية أو الملغمة ، ولم يعد لها وجود في قاموس النقابات والهيئات المكونة لها ولا في قاموس الوزارة الجديدة التي كان لها الفضل في اخراجها الى الوجود ، هذه الأخيرة التي عادت بملف جهاز التفتيش إلى دواليب الوزارة ودهاليزها لتطبخ طبخة جديدة في منأى عن المفتشين وممثليهم .
صحيح أن السيد الوزير لمح خلال رئاسته للمجالس الإدارية عبر تراب المملكة إلى الدور الهام والأساسي الذي تقوم به هيئة التفتيش مستغربا ومتعجبا عن واقع حالها وعن الظروف التي تشتغل فيها ، وإذا كان السيد الوزير قد أشار إلى أن وزارته منكبة على إصلاح منظومة المراقبة والتأطير وهذا توجه نشجعه وندعمه فإننا نفس الوقت لا ننكر تخوفنا مما آلت إليه الإصلاحات التي لا تراعي القرب من المختصين ومن ممثليهم ولا تراعي إشراكهم او استشارتهم ، ويشهد التاريخ على ما نقول فقد ظل ملف التفتيش أزيد من نصف قرن في رفوف الوزارة لم يطله تعديل ولا إصلاح ولم يستفد من كل محطات الإصلاح التي عرفها نظامنا التعليمي ، باستثناء الاستجابة الأخيرة التي توجت بإنصاف مفتشي التعليم الابتدائي السلم 10 ، والزيادة الهزيلة في التعويضات التكميلية والتي لا زالت موقوفة التنفيذ على الرغم من صدور القرار في الجريدة الرسمية ، وإدماج المكلفين بالتفتيش هذا الإدماج الذي أقصى مجموعة كبيرة من غير المجازين ، ومقابل هذا وعلى الرغم من كل الاكراهات التي رافقت هذا الحل أبدى المفتشون استعداداهم الكامل للانخراط بفعالية في اصلاح المنظومة ، وساهموا منذ ظهور بوادر الفرج بفعالية في الدخولين المدرسيين 2006 /2007 و2007/2008 كما انخرطوا في المشاريع والتكوين المستمر وتتبع سير المؤسسات و…… وذلك تعبيرا منهم عن الوفاء بالتزاماتهم في كافة جلسات الحوار مع المسؤولين.

إن نقابة المفتشين وهي تتابع عن كثب ما يجري داخل الوزارة الوصية وترقب الحوار الذي تقوده الحكومة الجديدة مع النقابات  »المركزية » تأمل أن يستفيد المسئولون قطاعيا وحكوميا من رجال الادارة ومن ممثلي النقابات المشاركة في الحوار من كل الأخطاء التي ارتكبت في الماضي والناجمة عن تهميش وتجاهل النقابات المستقلة وعدم استشارتها خاصة وأنها أجهزة معترف بها ،فليعلم الجميع أن أساليب التهميش والتجاهل وغض الطرف عن واقع الحال النقابي في وطننا وعن حقيقة المشهد النقابي في بلادنا لن تزيد هذه النقابات إلا قوة وصمودا ،كما أن تغييب هذه الشريحة من النقابات عن جلسات الحوار يشكل خرقا للقانون وتناقضا مع الخطاب الذي ترفعه الحكومة وكل القوى السياسية والنقابية والمتمثل في مشروعية الخلاف والتعدد والانفتاح على كل فعاليات المجتمع بدون خلفية سياسية ونقاباوية .

لقد أصبحت فكرة الاستمرارية مكسبا تغلغل في صفوف النقابات المستقلة بعد ان اختبرت قدرتها على تأطير منخرطيها واستطاعت أن تكتسح الميدان وتجلب إليها أنظار الرأي العام وعطف بعض الهيئات السياسية وهيئات المجتمع المدني على الرغم من الحصار المفروض عليها من جميع الجهات ،وقد بينت المرحلة المنصرمة إثناء إعداد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية 2003 بما لا يدعو الى الشك ثغرات كثيرة كانت ناجمة في الأصل عن عدم الاستماع والإنصات لأصوات النقابات المستقلة والفئات المتضررة ، الشيء الذي دفع الحكومة في الأخير الى استدراك بعض من هذه الثغرات استجابة لنضالات وصمود هذه النقابات الوطنية ، وعليه فان تغييب العمل المشترك الموسع وحال الواقع النقابي في بلادنا عند المحطات الرسمية لأي حوار اجتماعي لم و لن يكون ذا نفع ولم و لن ينسجم مع تطلعات وطموح القوة الحية والديمقراطية خاصة وان هذه القوى تتقاطع في كثير من النقاط الأساسية التي يمكن تحديدها والتوحد حولها ومن ثم العمل المشترك من اجلها.
اقويدر ختيري – مفتش التعليم الابتدائي نيابة فكيك –