من أجل عمل نقابي تشاركي

عبد العزيز قريش

إذا كان العمل النقابي تتجاذبه مرجعيات فكرية وإيديولوجية وسياسية وإثنية وعقائدية وفلسفية ونفعية، تحول في كثير من الأحيان دون الوحدة والتكامل والتنسيق والتشاور فيه وحوله؛ فإن منطق العولمة يفيد وجوب التكتل والتلاحم والوحدة على مستوى الفعل إن لم تكن على مستوى المنطلق.

وفي حكم منطق العولمة لكي لا تذهب الجهود هدرا وتبدد بين طاقات نقابية وأطر مهنية يجمعها كيان مجالي وقطاعي واحد، انطلقت بنيابة إقليم تاونات لقطاع التعليم المدرسي فكرة العمل النقابي التشاركي، الذي كثيرا ما حلم به ثلة من مناضلي مختلف النقابات التعليمية بالإقليم من أجل تجاوز الفواصل والحدود الوهمية التي تشيدها المرجعيات النقابية بين النقابيين وإطاراتهم النقابية، فتقحمهم في صراعات طويلة ومريرة تنأى بهم عن التنسيق وتكاثف الجهود من أجل وحدة العمل النقابي ميدانيا للرفع من جودة التعليم المغربي قبل تحسين الملف الخبزي والمهني لرجال ونساء التعليم على مختلف أطرهم واختصاصاتهم.

فإذا كانت المنظومة التربوية والتكوينية جيدة وذات مردودية وإنتاج عال ونوعي وكمي في نفس الوقت، فإن المطلب الخبزي والمهني يبرر كل الصيغ النضالية أمام المسئولين كما أمام الأمة ولا تبقى لهم الحجة أمام هذه المردودية وأمام واقع مزري يشهد بتردي الحال الاقتصادي والمالي والاجتماعي والمهني لأهل التربية والتعليم والتكوين؛ في حين إذا كانت المردودية والإنتاج ضعيفا كما ونوعا فإن المطالبة بالحقوق مقابل الواجبات لا ترتكز على مشروعية قوية وإن عضدها الواقع الاقتصادي المزري والهش لأهل التعليم، حيث يصبح النضال في فكر الأمة دفاعا عن الباطل لا عن الحق، وخاصة إن دعمها المسئول بمغالطات تحمل المناضل مسئولية الفشل. كما يقع الآن في الساحة التعليمية المغربية. ذلك أننا نجد من الأمة من يقول بصريح العبارة: " إذا كان تعليمنا في أسفل السافلين فماذا يضرب أهله؛ وهم لم يقوموا بواجبهم المهني، حيث أبناؤنا لا يفقهون شيئا ؟! " وهذا قول من منطلق مراجعة الذات فيه من الصواب ما فيه من المغالطة. لكن؛ هل نساء ورجال الميدان هم من يتحملون المسؤولية؟ فإن الجواب يجانب الحق إذا ما نفينا عن أنفسنا نسبة من المسؤولية. لأن المسئولية لها من الدرجة وفق موقع الفاعل التربوي. فإذا لم تتحقق الغايات الكبرى للمنظومة التربوية والتكوينية فإن السياسة التعليمية هي المسئولة عن فشلها، في المقابل إذا لم تتحقق كفايات الدروس فإن لأهل الميدان نصيبهم من المسئولية في الفشل نتيجة تداخل عدة معطيات وبنيات في تحقيق هذه الكفايات. وسأضرب مثالا على ذلك: أغلب الآباء يشتكون من عدم تمكن أبنائهم من اللغة العربية قراءة وكتابة وإنتاجا. ويتساءلون عمن يدرسهم؟ أهو المسئول المركزي أم من هو في القسم؟ وفي حالة الفشل، فمن يقومهم؟ أهو المسئول المركزي أم المفتش؟ وهكذا الأسئلة تتشعب إلى أن تصل إلى قمة نظام الهرم التعليمي.

وفي حديث مع زميل حول التقرير العالمي الأخير ورتبة المغرب فيه، تساءل: كيف تكون هذه النتيجة منطقية، ويكيف يستسيغها العقل، ونحن اطلعنا مؤخرا على لوائح الترقية بالاختيار ولمسنا في واقع نقطها أن المغرب مجد ومجتهد وغير كسول، لأنه تقريبا جميع هيئة التدريس كانت نقطها ممتازة قليلة هي النقط السلبية بالمقارنة مع عمومها! فكيف حصل المغرب على هذه المرتبة؟ سؤال يوجب الكثير من التفكير والنقد الذاتي كأشخاص وكمؤسسة تعليمية ونظام مؤسساتي يقوم على تكامل الوظائف والمسئوليات؟

في ظل هذا الواقع المتناقض والمتنافر انبثقت فكرة الدفاع عن المدرسة العمومية وكرامتها، والرفع من جودتها خدمة لأبناء الأمة وبناء لمستقبلها، الذي يكمن في مواردها البشرية. فجاءت هموم ومشاكل وقضايا المؤسسة التعليمية العمومية بإقليم تاونات لتوحد العمل النقابي انطلاقا من هذا المعطى؛ حيث تقر كل التنظيمات والهيآت النقابية بواقع المدرسة العمومية المزري، الداعي إلى تكاثف الجهود من أجل انقاد هذا الوضع الهش الذي يصب في ضعف منتوج المدرسة العمومية. ومنه وجدت هذه التنظيمات مرجعا واقعيا يوحدها في مواجهة مشاكل المدرسة التعليمية بعيدا عن الاختلافات المرجعية الأخرى؛ ويوحد جهودها للفعل في تغيير واقع تلك المؤسسة مقابل توحيد نضالها لإحقاق حقوق هذه المؤسسة من المسئولين ووضعهم إقليميا نحو مسئوليتهم التاريخية والأدبية والعلمية والتدبيرية للعملية التعليمية التعلمية بالإقليم.
ومن هذه المرجعية تشاورت بداية ثلاث تنظيمات نقابية هي " ليس للترتيب هنا أهمية أو أفضلية ":

ـ نقابة مفتشي التعليم.

ـ الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ( ا.و.ش.م. ).

ـ النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي.

ووضعوا مشروع منسقية بينهم مفتوحة على جميع الأطر النقابية الأخرى، ووزعوها على بعض مناضلي باقي النقابات للتداول فيها وتحديد موقفهم وقرارهم منها مع تعديلها وتطويرها، لأنها مشروع لم يتم بعد إخراجه إلى الفعل. وهذا المشروع على الأسس التالية:

ـ مرجعية واقع المؤسسة هو منطلق التنسيق.

ـ الوقوف على الحياد إذا لم يكن هناك تضامن مع التنظيم النقابي المتضرر إذا لم يقتنع المتضامن بدفوع المتضرر.

ـ تدبير الاختلافات بالحوار.

ـ ضمان وحدة الجهد تجاه القضايا المطروحة وقوته في وجه الباطل.

ـ المنع الكلي للطعن في الأطر النقابية في البيانات أو في الواقع لأنها كلها على قدم المساواة تجاه القضايا لمطروحة التي تهم المؤسسة التعليمية العمومية ولا أفضلية لواحدة عن الأخرى.

ـ المخاطب النقابي الواحد في وجه المسئولين المحليين.

ـ رد الاعتبار للعمل النقابي وعدم تمييعه بالمزايدات والمصالح.

ـ الرفع من التأطير النقابي للشغيلة التعليمية وزيادة جرعة مسئوليتها تجاه النضال النقابي باحترام الأطر النقابية وعدم تمييع النضال.
فهذه الخطوة هي وعي متقدم إن لم نقل استباقي عن واقع العمل النقابي الحالي، الذي أصبح يتآكل من الداخل نتيجة الاختلافات والتضاربات والتقوقع في الذات وحولها. وبما أنها تخدم العمل النقابي المغربي، فإني أضعها بين يدي الأطر النقابية في مستوى الأقاليم والجهات والمركز للتداول والإغناء وللنقد كذلك، آملا أن تكون هذه البادرة من تاونات مشعة على باقي المناطق الأخرى.
وفيما يلي أقدم مشروع القانون الأساسي لهذه المنسقية للتداول. وبالله التوفيق.

المنسقية الإقليمية بين نقابية

تاونات

مشروع القانون الأساسي

الباب الأول

الفصل الأول

التأسيس ـ المقر ـ الأهداف
1

ـ التأسيس:

بناء على:
ـ الظهير الشريف رقم 1.57.119 بشأن النقابات المهنية بتاريخ 16/7/1957 وتعديلاته وعلى الاتفاقية الدولية رقم 87.
ـ القوانين الأساسية والداخلية للنقابات المؤسسة لهذه المنسقية.
تم تأسيس منسقية بين النقابات التالية:
ـ نقابة مفتشي التعليم.
ـ الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ( ا.و.ش.م. ).
ـ النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي.
ـ
ـ
ـ
ـ
2 ـ المقر:

يوجد مقر المنسقية ب:

ـ الأهداف:

تهدف المنسقية إلى:

ـ وحدة العمل النقابي بالإقليم وتذويب الجليد بين المكونات النقابية في الساحة الإقليمية التعليمية.

ـ تنسيق العمل بين النقابات المنخرطة حول الشأن التعليمي بإقليم تاونات خاصة القضايا التي تهم المدرسة العمومية من ناحية البنيات التحتية وهيئة التدريس والإدارة التربوية وهيئة التفتيش، والحالة المادية للمؤسسات التعليمية والتجهيزات والظواهر التي تشهدها كالعنف داخل المؤسسات وعليها من قبل الأغراب…

ـ تصريف الاختلافات بين النقابات بالحوار.

ـ التضامن بين النقابات ومطالبها حين تشهد أي نقابة ظلما على مناضليها.

ـ عند الاختلاف والتباين تبقى النقابات التي لم تقتنع بطرح النقابة صاحبة الشأن الخاص بها والمتضررة منه على الحياد. ولا يمكن لهذه النقابات غير المتضامنة معها القيام بأي تحرك مهما كان ومن أي نوع كان ضد النقابة صاحبة الشأن الخاص بها.
ـ تخاطب الجهات الرسمية الإقليمية حين يكون الملف المطلبي موحدا ومشتركا بينها.

الباب الثاني

الفصل الثاني

الأجهزة التدبيرية للمنسقية
4

ـ الهيكلة:

تتكون المنسقية من مجلس تنسيقي إقليمي وسكرتارية إقليمية.
1.4

. تشكيلة المجلس التنسيقي الإقليمي:

يتشكل المجلس التنسيقي الإقليمي من ثلاثة أعضاء دائمين عن كل نقابة مشاركة في المنسقية، وهو أعلى جهاز تدبيري للمنسقية.
2.4

. مهام المجلس التنسيقي الإقليمي:

ـ يتخذ القرارات الحاسمة التي تتعلق بالقضايا الخاصة بالمدرسة العمومية التي لا تشكل خلافا مطلقا بين مكونات المنسقية، وذلك بالإجماع.

ـ يتخذ القرارات التي تهم القضايا الخلافية بالأغلبية المطلقة عبر التصويت عليها.

ـ يدبر الخلافات بالحوار ويسعى إلى لم لحمة الشغيلة التعليمية بالإقليم عبر المساعي الحميدة من خلال لجن لتقصي الحقائق بعد عرضها على التصويت بالأغلبية المطلقة.
3.4

. السكرتارية الإقليمية:

ـ تتشكل السكرتارية الإقليمية من عضو عن كل تنظيم نقابي منخرط في المنسقية.

ـ رئاسة المنسقية تتناوب عليها النقابات لمدة ثلاثة أشهر لكل نقابة بعد وضع لائحة للترتيب بالاتفاق.

ـ تتخذ السكرتارية منسقا ومقررا إقليميين من النقابة التي ترأس المنسقية في دورتها الخاصة بها.

ـ يمكن للمنسق أو للمقرر أو لأعضاء السكرتارية أن ينيبوا عنهم في حالة غيابهم بعذر من يشاءون من أعضاء نقاباتهم وذلك كتابة.
4.4

. مهام السكرتارية الإقليمية:

ـ تنفذ قرارات المجلس التنسيقي الإقليمي.

ـ تدبر الشأن الإداري للمنسقية وتتخذ القرارات العادية في القضايا المعروضة عليها.

ـ تمثل المنسقية في المؤتمرات والندوات والاجتماعات.

ـ تمثل المنسقية لدى السلطات المحلية والإقليمية.

ـ تدبر الشأن المالي للمنسقية وتحرر تقريرا بذلك.
5.4

. مهام المنسق الإقليمي:

ـ يرأس جلسات المنسقية ويدير الاجتماعات ويوفق بين الرؤى.

ـ يمثل السكرتارية لدى السلطات المحلية والمصالح الخارجية للإدارات الرسمية فضلا عن تمثيل المنسقية لدى النيابة الإقليمية للتعليم.

ـ يدير التصويت على القرارات المتعلقة بالقضايا المطروحة على السكرتارية.
6.4

. مهام المقرر الإقليمي:

ـ يحرر محاضر اجتماعات المجلس التنسيقي الإقليمي واجتماعات السكرتارية.

ـ يمسك الوثائق المالية.

ـ يحرر الاستدعاءات والدعوات.
*

ـ يحرر التقرير الفصلي ( ثلاثة أشهر ) بأشغال رئاسة المنسقية لعرضه على المجلس التنسيقي الإقليمي للتصويت والإقرار.

ـ يقوم بالتوثيق بالمجلس والسكرتارية.

الباب الثالث

الفصل الثالث

مالية المنسقية
7.4

. مالية المنسقية:

تتشكل مالية المنسقية من مساهمة النقابات المشاركة فيها على قدم المساواة ومن المنح التي يمكن الاستفادة منها بعد مصادقة المجلس التنسيقي الإقليمي عليها بالأغلبية.
1.7.4

. موارد المنسقية:

ـ تساهم النقابات المشاركة في المنسقية بالتساوي في مواردها؛ حيث لا تعفى أية نقابة من دفع حصتها المالية للمنسقية.

ـ يمكن المصادقة بالأغلبية على أية منحة من أية جهة كانت بشرط أن يكون مصدر المنح قانونيا.

ـ يمكن أن تكون بعض إصدارات المنسقية موردا ماليا إضافيا للمنسقية.
2.7.4

. مصروفات المنسقية:

ـ الصرف يكون وفق مقررات المجلس التنسيقي الإقليمي والسكرتارية الإقليمية وبمحضر موقع من أعضائهما الحاضرين الاجتماع.

ـ يمكن تغطية تنقلات الأعضاء الضرورية من مالية المنسقية.

الباب الرابع
الفصل الرابع
حل المنسقية
8.4

. حل المنسقية:

ـ لا يمكن حل المنسقية إلا بإجماع النقابات المكونة لها.
*

ـ في حالة حلها، تعين لجنة تضم عضو واحد عن كل نقابة مشاركة وتصفي الحسابات المالية والمادية وتصادق عليها ثم تقسم المالية المتبقية على الأعضاء بقدر متساو بينهم، وأما التجهيزات المادية فيقام لها مزادا علنيا للبيع ثم تقسم بالتساوي بينها أو إذا تم الاتفاق على منحها لجهة خيرية أو رسمية في المجلس التنسيقي الإقليمي؛ فيتم ذلك وفق الاتفاق.

ـ لا يحق لأية نقابة مشاركة في المطالبة بحصصها التي ساهمت بها منذ التأسيس أو الالتحاق.

الباب الخامس
الفصل الخامس
مشتركات
9.4

. مشتركات:

ـ المنسقية مفتوحة لأية نقابة تعليمية قائمة أو محتملة القيام.

ـ يحق لأية نقابة الانسحاب من المنسقية بعد أداء ما بذمتها ماليا أو ماديا أو وثائقيا.

ـ تم الانسحاب من المنسقية بكتابة مصادق عليها من الأجهزة التدبيرية للنقابة المنسحبة.

ـ كل عضو استقال من نقابته أو اتخذ في حقه إجراء تأديبيا أسقط عنه الانتماء لتلك النقابة تلغى عضويته بالمنسقية آليا، ويعوض بآخر بكتاب من نقابته.

ـ كل عضو أخل بالقانون الأساسي أو الداخلي للمنسقية، تسقط عضويته من المنسقية ويعوض بآخر من نفس التنظيم النقابي.

ـ المنسق الإقليمي هو الناطق الرسمي للمنسقية.

ـ يلتزم كل عضو بآداب الحوار واحترام الرأي المخالف.

ـ يمنع كلية إفشاء سر أشغال المنسقية للعموم.

ـ المسائل الخلافية غير المتوافق عليها تبقى كل نقابة حرة في التعاطي معها من وجهة نظرها ومن جهة رؤيتها.

ـ النضال الذي تخوضه النقابات بانفراد يجب احترامه ولا يفسر لجهة على حساب جهة أخرى مراعاة لخصوصية كل نقابة على حدة.

ـ إذا تعرض أعضاء المنسقية للمضايقات يجب على جميع النقابات المنضوية في المنسقية شجبها والنضال من أجل رفعها جماعيا ودون استثناء لأية نقابة مهما كان موقعها أو خصوصياتها.

ـ لا يمكن نشر أية معلومات إلا بعد الترخيص من المنسقية بالأغلبية.

ـ تحتفظ المنسقية بحق التقاضي باسم النقابات المشاركة فيها ويمثلها المنسق الإقليمي.

الباب السادس
الفصل السادس
صلاحية تنفيذ هذا القانون الأساسي
10.4

. صلاحية المنسقية:
تكونت المنسقية لمدة غير محددة.
11.4. يصبح هذا القانون مفعلا إذا صادقت عليه نقابتان فما فوق.

الباب السابع
الفصل السابع
تعديل هذا القانون
12.4

. صلاحية التعديل:
صلاحية تعديل هذا القانون ترجع إلى المجلس التنسيقي الإقليمي.
13.4

. نصاب التعديل:
يتم تعديل هذا القانون بالإجماع بواسطة لجنة تضم عضوا واحدا عن كل نقابة مشاركة.

الباب العاشر
الفصل العاشر

التصديق القانوني على المنسقية
14.4

. يتم التصديق على المنسقية عبر إيداع القانون الأساسي ومحضر التأسيس ولائحة أعضاء المجلس لدى السلطات المحلية.
15.4. بعد كل ثلاثة أشهر يتم إخباره السلطات المحلية كتابة بالنقابة التي تترأس المنسقية.

توقيع النقابات المؤسسة

ملاحظة: هذا مجرد مشروع قابل للدراسة من قبل الأجهزة النقابية للنقابات المؤسسة أو المنخرطة واقتراح تعديلاته. كما أنه قابل للتعديل في المؤتمر التأسيسي للمنسقية.