بلاغ صحفي
طبقا لمقتضيات المرسوم عدد 2.832.2  الصادر في 27 ربيع الثاني 1414 الموافق ل 14 اكتوبر 1993 الخاص بتطبيق القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير ، وكذا مقتضيات منشور السيد وزير الداخلية عدد 005 المؤرخ في 17 يناير 1994 المتعلق بتتميم التهيئة، وفي إطار البرنامج العام لتغطية كافة المدن والمراكز والتكتلات الحضرية والقروية بوثائق التعمير و تماشيا مع سياسة التخطيط المستقبلي وخلق فرص الاستثمار والتشغيل والتنمية التي ينهجها الاقليم، ترأس السيد عبد الحق حوضي عامل اقليم بركان يومه الجمعة 26 دجنبر 2014 اجتماعا لدراسة النسخة الثانية من مخطط تصميم التهيئة وضابطته لمركز مداغ، و قد مثل هذا الاجتماع فرصة لكل المصالح المعنية لإبداء أرائهم واقتراحاتهم حول المشروع بصفة عامة واحتياجات مصالحهم المستقبلية من حيث الأراضي المخصصة للمرافق والتجهيزات العمومية على مدى 10 أعوام.
و قد تضمن هذا الاجتماع عرضين لشرح مشروع تصميم تهيئة مركز مداغ و توضيح أهداف     هذه العملية على الأصعدة التالية :
– تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة
– الحفاظ على المناطق ذات الإمكانات الزراعية العالية
– توفير الشروط الكفيلة لهيكلة و لتطوير المركز الجديد – مواكبة الدراسات الاستشرافية مثل مخطط التنمية الجماعي
– خلق التوازن المجالي بين حي حرشة خروبة و منطقة التوسع المستقبلية،  من حيث    كثافة و من حيث توفير التجهيزات اللازمة
– جعل المركز مستقطبا لمرتادي الزاوية أو لزائري القطب الفلاحي
– احترام مبدأ العدالة العقارية بالنسبة لبرمجة التجهيزات فوق الأراضي التابعة للملك الخاص.
هذا و قد أجريت دراسة للمحيط العام بمركز مداغ، و خاصياته البنيوية و  الاجتماعية، حيث بينت الدراسة أن الفلاحة تعتبر أهم الأنشطة بالمحيط  و تقدر مساحة الأراضي الفلاحية ب 5961 هكتار 85 في المئة منها مسقية.
ويعد القطب الفلاحي  والمحطة السياحية أهم المشاريع القريبة من المركز و التي يجدر مواكبتها اقتصاديا و لوجستيكيا.
طرحت الدراسة أيضا مختلف المشاكل البيئية و البنيوية التي تهدد الثروة الطبيعية للمركز و المتعلقة بشبكة التطهير السائل و النفايات و تأثير الفيضانات و غيرها من النقط التي تمت مناقشة طرق تحسينها لتحقيق التنمية المندمجة المستدامة بالمركز.
و قد شدد السيد العامل خلال هذا الاجتماع على أهمية الموقع الاستراتيجي الذي تحتله الجماعة القروية لمداغ ومركزها والديناميكية الاقتصادية التي أصبحت تعرفها على كافة المستويات، فطلب من كافة المعنيين الانكباب بكل جدية على دراسة هذا المخطط و الانخراط  في اغتنائه بملاحظاتهم واقتراحاتهم قصد الوصول إلى وثيقة عملية وواقعية لتصبح مرجعية للتطور والنمو العمراني بهذا المركز الفتي، وذلك قبل إحالتها على المساطر البحث العلني العمومي ومداولات المجلس الجماعي المعني، ومباشرة إجراءات المصادقة ونشرها بالجريدة الرسمية.