الرباط20-2-2008- ذكر بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الأربعاء أنه عقب تفكيك شبكة "بلعيرج" الإرهابية ، تم القيام بعمليات تفتيش في محال إقامة أو عمل الأشخاص الموقوفين مما مكن من حجز ، لاسيما في مدينتي الدار البيضاء والناظور، كميات مهمة من الأسلحة والذخيرة والشهب النارية بالإضافة إلى ووسائل تستعمل لإخفاء شخصية مرتكبي الجرائم المخطط لها.
ويتعلق الأمر بترسانة من الأسلحة والذخيرة موزعة على الشكل التالي : -9 بنادق من نوع " كالاشنيكوف " مزودة بخزاناتها.- بندقيتان رشاشتان من نوع "أوزي" مزودة بستة خزانات وكاتم للصوت.-7 مسدسات رشاشة من نوع " سكوربيون" مزودة بعشر خزانات.-16 مسدسا أوتوماتيكيا (من أنواع وعيارات مختلفة) مزودة بتسعة عشر خزان وخمسة كاتمات للصوت .- كمية من الذخيرة الحية من مختلف العيارات .- فتائل وأجهزة للتفجير .- بخاخات غازية مشلة للحركة وأقنعة.وأضاف البلاغ أن التحريات التي قامت بها الشرطة القضائية مكنت من تحديد مصدر تمويل شبكة "بلعيرج" ، التي تأتي أساسا من السطو المسلح وإخفاء الأشياء المسروقة والمساهمات المباشرة لأعضاء في التنظيم الإرهابي.وفي هذا الإطار،يضيف المصدر ذاته ، مكنت عملية السطو المسلح التي نفذت سنة2000 بالمقر المركزي لمؤسسة " برينكس" بلوكسمبورغ ، من لدن أحد أعضاء شبكة "" بلعيرج" وبتواطؤ مع لصوص أوروبيين محترفين ،والتي يقدر حجم المبالغ المسروقة خلالها ب5 ر17 مليون أورو، هذا التنظيم الإرهابي من إدخال ما قيمته30 مليون درهم للمغرب سنة 2001 .وقد تم توظيف هذه المبالغ بهدف تبييضها في مشاريع سياحية وعقارية وتجارية في عدة مدن مغربية. وأضاف البلاغ أن هذه الاستثمارات كانت موجهة لتمويل نشاط الشبكة ، كما أن الأملاك العقارية التي تم اقتناؤها كانت مخصصة لإيواء الإرهابيين.وأوضح البلاغ أن هذه المسروقات همت مجوهرات سرقت من بلجيكا تم إدخالها بعد ذلك إلى المغرب وتحويلها إلى سبائك بواسطة عضو في التنظيم الإرهابي، يشتغل كصائغ ليتم إعادة بيعها .وأظهرت نتائج التحقيق ، يشير البلاغ ، أن الأشخاص المتورطين في شبكة (بلعيرج) لهم روابط مؤكدة مع الشبيبة الإسلامية والحركة الثورية الإسلامية المغربية وحركة المجاهدين في المغرب والحركة من أجل الأمة ( وكلها تنظيمات غير معترف بها) والبديل الحضاري (حزب سياسي) .وأضاف المصدر ذاته ، أنه نظرا للعلاقات المؤكدة لقياديي حزب البديل الحضاري مع الشبكة الإرهابية ، فقد اتخذ الوزير الأول مرسوما يقضي بحل هذا الحزب طبقا لمقتضيات الفصل57 من القانون المتعلق بالأحزاب السياسية.