باندهاش كبير قرأنا على احد المواقع الالكترونية مقالا يحمل الاستاذ مصطفى افرياط المكلف بتدبير نيابة تاوريرت كامل المسؤولية في حدث وقع لاستاذة باحدى المجموعات المدرسية,تعرضت حسب المقال الى محاولة اعتداء,لكن كان على صاحب المقال ان يحدد اين تكمن مسؤولية السيد النائب,فاذا كان يتحملها في تعيين الاستاذة في المجموعة المدرسية التي تعرضت  فيها للاعتداء فهذا امر مغلوط وعلى الراي العام ان يتفهمه,فالاستاذة جاء بها قدرها للعمل في تلك المجموعة,ولابد لها من الالتحاق بمقر عملها الذي اسند اليها بفعل القوانين التي سنتها الوزارة,اما ان يعينها السيد النائب في مقر عمل افضل من مقرها الحالي فهذا امر قد يعرضه لانتقادات اشد من طرف النقابات ,وقد يتهم بالزبونية والمحسوبيةاو بامور اخرى يعرف كيف يصوغها اصحاب المقالات المجانية

واذا كان صاحب المقال يوجه اللوم للسيد افرياط,من خلال توفير الامن للاستاذة واستاذات اخريات يعملن في شماريخ الجبال,فاعتقد جازما ان صاحب المقال مخطئ وكان عليه ان يوجه اللوم لمصالح اخرى يدخل الامن في مهامها,ويدخل ملاحقة الافارقة الذين يغزون ارض الوطن بطرق غير شرعية ,ويعتدون على الموظفات في الفيافي كما حدث للاستاذة التي نقول بصدق كان الله في عونها.

وللاشارة فاننا نشيد بالتدبير الذي تشهده النيابة  ونقول بحق انه الموسم الوحيد الذي تمت فيه اعادة الانتشار بطرق قانونية,رغم ان الاستاذ افرياط ما هو الا مكلف ليس الا.

لكن ان يجد اصحاب المقالات فريستهم في رجال التعليم وليست لهم القدرة على توجيه اللوم لكل من اخل بواجبه في القطاعات الاخرى التي بيدها السلطة فهذا امر نستنكره لانه يحمل في طياته مظلمة كما حدث للسيد افرياط ونختم ان الله مع المظلومين لانه قال سبحانه وتعالى

وما ربك بظلام للعبيد