ترأس السيد التهامي موسي النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني بوجدة  لقاءات تربوية حضرها مديرو المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية للتعريف بالخدمات الجديدة لمنظومة « مسار » وذلك :أيام  09/ 10 /11 دجنبر 2014 ،وقد أشرف على تنشيط هذه اللقاءات الأستاذان:  محمد لشعل وابراهيم  ويحمان من الوحدة الإقليمية لتدبير منظومة الإعلام ،ومن المعلوم أن هذه الأنشطة مدرجة ضمن إطار استكمال إرساء منظومة التدبير المدرسي « مسار » ،وقد تمحورت حول تفعيل المكون الثالث من النظام  المعلوماتي للتدبير المدرسي مسار ، والخاص بتدبير الزمن المدرسي والبنيات التربوية وتدبير عمليات الدعم الاجتماعي والحياة المدرسية، اضافة الى تطوير الخدمات الإلكترونية لفائدة المتعلمين وتطوير آليات وأساليب عمل الإدارة التربوية  وتعزيز دور الحكامة في النظام التربوي، وضمان مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع التلميذات والتلاميذ ،من خلال التتبع الفردي لكل تلميذة وتلميذ ،سواء من طرف الأساتذة أو آبائهم وأمهاتهم.
و من اجل انجاح الاتفاقيات الاجرائية بين كل من الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين للجهة الشرقية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من جهة و الصندوق المغربي للتقاعد من جهة ثانية تم التركيز على مجال التبادل مع الشركاء الذي أصبحت توليه الوزارة أهمية قصوى، حيث وضعت جدولة زمنية لتمكين شركاء المنظومة التربوية من قاعدة المعطيات الخاصة بتمدرس التلاميذ بداية شهر يناير 2015 و في هذا الاطار تم التطرق الى عملية تبادل معطيات منظومة مسار المتعلقة بتمدرس التلميذات و التلاميذ مع الشركاء . للتذكير فان هذه العملية تهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية وذلك بإعفاء أباء و أمهات و أولياء التلميذات و التلاميذ من ضرورة التنقل
للمؤسسات التعليمية من اجل الاستمرار في الاستفادة من تعويضات من الضمان الاجتماعي لأبنائهم المقدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او الاستفادة من المعاشات المؤقتة للأيتام و التعويضات العائلية المقدمة من  الصندوق المغربي للتقاعد .
وخلال هذه الدورة، تم تناول  العديد من النقط منها تدبير الزمن المدرسي وتغيبات التلاميذ ومسك الحجرات الدراسية وتوزيع الأفواج وكذا تدبير الأنشطة الرياضية إعمالا للمراسلة الوزارية 410/14 حول إغناء منظومة « مسار » بالمعطيات الخاصة بالرياضة المدرسية وغيرها من خدمات ذات البعد الإعلامي و التواصلي مع ما يستوجبه ذلك من عمليات المصادقة على المعطيات من لدن مديري المؤسسات التعليمية ثم النيابة الإقليمية بالنسبة لمؤسسات التعليم الخاص أو الأكاديمية الجهوية بالنسبة لمؤسسات التعليم العمومي.
مكتب الاتصال