التنسيقية المحلية لتجار
و حرفيي السوق البلدي
المحروق بتاوريرت
بلاغ
عقد مجلس التنسيقية لقاءا استثنائيا لمناقشة الاوضاع الحالية التي يعيشها التجار و الحرفيين بالسوق النموذجي بتاوريرت في غياب اي بادرة فعلية من طرف السلطات الاقليمية و المحلية اتجاه جميع المطالب سواء التي تهم المركب التجاري او الوضعية( النقل الحضري, المحلات المغلقة ,استغلال الملك العمومي من طرف الباعة الجائلين بجنبات السوق النموذجي و باقي الاماكن الاخرى بالمدينة ) بالرغم من اللقاءات المتعددة حول هذه الملفات
ان طول الانتظار في تفعيل كل التزامات السلطة شكل احباطا قويا عند التجار و الحرفيين ضحايا السوق البلدي المحروق الذين اقتنعوا بان السلطة ليست لها النية الحقيقة في تحسين اوضاعهم واخراج كل الاتفاقات الى الوجود بل الاكثر من ذلك ان السلطة لم تستطع مواجهة لوبي الفساد بالمدينة
و اصبحت تتحجج بأسلوب التراكمات و استفحال الظاهرة وغياب التعاون بين الاطراف المعنية الى غير ذلك من الحجج
وفي الاخير قرر مجلس التنسيقية ما يلي
1-   مراسلة الجهات الاتية حول كل الملفات (المركب التجاري و الوضعية)
–       السيد مدير الديوان الملكي
–       السيد رئيس الحكومة
–       السيد وزير الداخلية
–       السيد والي الجهة الشرقية
–       السيد عامل اقليم تاوريرت
–       السيد باشا مدينة تاوريرت
2-   مراسلة الاطارات التي حضرت لقاء 13 مارس 2014 مع عامل اقليم تاوريرت ( الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع تاوريرت, الحزب الاشتراكي الموحد فرع تاوريرت ,الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتاوريرت ) لعقد لقاء قصد مناقشة تجاهل السلطة مطالب التنسيقية و الاخلال بكل  التزاماتها اتجاه التجار و الحرفيين ضحايا السوق البلدي المحروق بتاوريرت
3-   التعبئة و الاستعداد لخوض معارك محلية و جهوية و مركزية
4-   التنسيق مع باقي الاطارات وطنيا للترتيب لمعركة وطنية
5-   خوض وقفة احتجاجية يوم السبت 29 نونبر2014 امام السوق النموذجي احتجاجا على اغلاق الشارع الرئيسي للسوق من طرف تجار المواد الغذائية و التوابل و الباعة المتجولين و بناء محلات بجانبات السوق النموذجي خارج القانون
6-   اصدار بيان في الموضوع مع اخبار للتجار و الحرفيين بتبليغ الحكم القاضي بإلغاء الجمع العام لجمعية النهضة من طرف المفوضين القضائيين بتاريخ 19/11/2014
امضاء
المنسق
ع الرحيم الوافي