بني أدرار:   المجلس البلدي للجماعة يرفض التعاون
مع جمعية لانجاز أعمال لفائدة المواطنين والمدينة

      جاء في رد كتابي  للمجلس البلدي لبني أدرار مؤرخ في 24 أكتوبر 2014 , يحمل توقيع النائب الثاني للرئيس, على طلب تقدمت به جمعية أمل بني أدرار الثقافية والاجتماعية يوم 15/10/2014 قصد التنسيق مع هذه  الهيئة المنتخبة للقيام ببعض الانشطة التي تراها ذات أولوية  من بينها ما يلي :
1 –  ترقيم المنازل والمحلات وتسمية بعض الشوارع والدروب والأزقة المهمشة  بغرض ضبط عناوين المواطنين , ما لذلك من أهمية في حياتهم التواصلية , العائلية , الادارية, المهنية .
2 – تبييض جدوع الأشجار المتواجدة بأهم الشوارع  .
3 –  نصب علامات واشارات المرور في بعض النقاط السوداء تجنبا للحوادث .
ما يدعو للتقزز من جراء ما تتفطن به العقليات المتمسكة بنمط تعميق وابقاء مظاهر البؤس على مدينة حدودية تشكل معبرا للملايين من المواطنين والوفود التي تسافر  من وجدة الى شمال الجهة الشرقية  وفي الاتجاه المعاكس كذلك و يذهب من حين لآخر أبنائها ضحايا الرصاص الجزائري بسب أنشطة هم مكرهون على القيام بها لطبيعة الوضعية الفلاحية والاقتصادية والاجتماعية التي تتحمل فيها  المجالس البلدية المتعاقبة جانبا  من المسؤولية الى جانب المجالس القروية المحيطة بالمدينة, ولهذا البؤس ذي العلاقة بالجمالية ينضاف البؤس ذي العلاقة بالبيئة  حيث حول أهم شارع فيها الى مصدر انبعاث كميات هائلة من الدخان الناجم عن أنشطة مطاعم كثيرة لتقديم أطباق اللحم المشوي للعابرين وتحتل في ذلك في الغالب جزءا من الأرصفة لفرض توسعها وارغام المارة على استعمال الطريق ليختلط النابل بالحابل في صورة لا تبين حقيقة التوجهات لجعل مدننا نظيفة وتتأهل للتحديث والعصرنة وتطرح أكثر من تساؤل عن طبيعة أعمال منتخبينا وما درجات المسؤولية التي يتحملونها سعيا منهم ان كانوا صادقين في التنزيل القويم للبرامج الانتخابية والوعود التي من دون شك كانت جاذبة أيام الحملات.
اعتبر المجلس بأن الجمعية لا تربطها أية اتفاقية شراكة للقيام الى جانبها بهذه الأنشطة مما لا يسمح لها بتقديم المساعدة ويستلزم ابرام الاتفاقية مصادقة السلطة الولائية  وبعدها يكون مضمون  الاتفاقية هو الذي يحدد نوعية الالتزامات والواجبات المترتبة على كل طرف , ويضيف  المجلس في رده بصفة عامة بأن كل ما تقترحه عليه الجمعية من أعمال ,قد أنجزها أو تدخل في صلاحياته أوشكل لها لجنة سبق وأن حدد لها مهمة اعداد ونصب علامات التشوير.
غريب أمر هذا المجلس البلدي الذي يغلق أبوابه في وجه طاقات من المواطنين تشهد لهم المدينة بغيرتهم  ويضرب بمبادراتهم  عرض الحائط ولا يكلف نفسه حتى استدعائهم والدخول معهم في نقاش جدي هادف الى بلورة برنامج عمل مشترك ,ولم  لا أن يمتد لشهور تلتف حوله كل الجمعيات النشيطة الجادة للتعاون وتكامل الأدوار للتعبئة الدائمة لمسح صورة المدينة التي تبكي أيامها ولياليها دخانا كثيفا , لاتحتل  فيها مساحات المناطق الخضراء الى النذر مما يخصص لزحف الحديد والاسمنت  , قد يستيقظ الناس ذات مرة ليجدوه ربما سببا في انتشار مرض الحساسية بين الناس الذين يعيشون من حوله لتنشأ مشكلة أخرى للصحة العمومية.
ان الحساب الانتخابي والسياسي السليم اليوم,والذي يجب أن يكون  هو السائد ولا حساب غيره , هو كيف يمكن تحقيق الانتقال السوي من مواقع الصراع السلبي العقيم الى مواقع التعايش الايجابي وخلق أجواء التنافس على تقديم أجود الخدمات بأذرع مفتوحة على كل المغاربة لاقحامهم  في مسلسل الاصلاح والبناء  بتوظيف ,الى الحد الأقصى ,لامكانياتهم وطاقاتهم وتنمية أيما تنمية غيرتهم على مدنهم ووطنهم . فأهل بني أدرار قد ذاقوا ما يكفي من مخططات القهر والتجهيل والتهميش تتصدرها عناوين بألوان مختلفة بحسب الفترات لكن لنفس الغاية والهدف كهذا الذي شكل مدخلا لتبرير تقاعس المجلس البلدي الحالي للمرور الى الانفتاح والانصات الى المواطنين, لتبقى دار لقمان على حالها وكأن عقارب الزمن لا تتحرك , هدما لكل جهد أو مبادرة تزيد من همة المواطنين و الوطن.
واتجاه  الرفض هذا هو نتيجة لتكلس عقلية فهم للمسؤولية من زواية أخرى , دفنها الماضي , لا تحسن الا  رعاية مصالح معينة أنانية. وكيف أن لاتكون لذلك أثار وخيمة على ثقة المواطنين في الدولة وفي المشاركة السياسية والانتماء والانخراط في الجمعيات والاحزاب السياسية , علما بأن المغرب الرسمي هو في حاجة لهذه الدينامية التشاركية لارساء الأفق الأرحب للآستقرار والعيش الكريم.       فهل من تغيير في المستقبل ? هو السؤال الموجه للسلطات المحلية, التي هي بدورها رفضت حتى  تسلم رسالة اخبارية في الموضوع الموجه الى رئاسة المجلس البلدي , لفحص سلوكها وتقييمه وعلى مر السنين وأساسا عند الاستحقاقات لضلوعها في مآل نتائجها بشكل أو بآخر في هذه الجماعة وقراها .
.