اضراب وطني بلا نتائج
قد تشهد الادارات العمومية والجماعات المحلية يوم 13 فبراير الحالي اضرابا وطنيا دعت اليه مجموعة من النقابات الوطنية لمطالبة الحكومة بالاستجابة لعدد من النقط التي تتضمنها ملفاتها المطلبية.
لن يكون الحديث هنا عن شرعية او مدى ملاءمة توقيت الاضراب ولكنه سينحصر في نقطة محددة تتعلق بالحق في المعلومة(le droit à l’information) ذلك انه وكما جرت العادة فان المواطن يبقى في حيرة من امره فمن جهة تؤكد النقابات نجاح الاضراب ومن جهة اخرى تلتزم الجهات الحكومية الصمت في كثير من الاحيان و لا تبادر الى اعطاء تفاصيل دقيقة مرتبطة بنتائج الاضراب خاصة في ما يتعلق بعدد المضربين وكذا نسبة المشاركة في الاضراب والقطاعات التي مستها الحركة الاحتجاجية.
لاشك ان الحق في المعلومة يعتبر حقا من الحقوق الاساسية التي يتمتع بها الافراد والهيئات في البلدان الديمقراطية مثله مثل الحق في الاضراب و مما لاشك فيه ايضا ان السلطات العمومية في بلدنا الحبيب تقوم بمجهوات ترمي الى رد الاعتبار لثفافة الحقوق الفردية والجماعية التي يكفلها الدستور المغربي. لدلك فانه من حق المواطنين و المهتمين على السلطات العمومية اطلاعهم بالنتائج الكاملة مشفوعة بالارقام والاستنتاجات والخلاصات.
Loading...
5 Comments
هل النقابات فعلا قلبها على المواطن المغلوب على امره ام هي المناورة السياسة مرة اخرى التي دفعت المواطين الى مقاطعة الانتخابات ايمانا منها بان لا شيء يتغير في المغرب الا في طموحات الطامعين وارصدتهم بينما المواطن البسيط يغرق يوما بغلاء المعيشة و الظروف الاقتصادية التي يعيشها .
بعد الضربة التي تللقاها الاتحاديون في الانتخابات ها هم يرجعون الى المناورة من جديد وهم يلعبون بالجانب الاجتماعي لعلهم يرجعون ما ضاع منهم . عقد من الزمن لم تتحرك فيه النقابة وكانت تلتزم الصمت وتركن الى النوم . وفجأة ظهرت المناداة الى اضراب عام . فماذا وقع ؟
فهل فعلا النقابة صادقة في فعلها اي الدفاع عن المواطين ام هو دور سياسي جديد تتطلبه المرحلة بعد نتائج الانتخابات الاخيرة وبعد المرتبة المتدنية التي حصل عليها الاتحاديون ، كيف فجأة ينقلب الاتحاديون على رفاقهم الاستقلاليون ، وهم الذين وقفوا الى جنبهم في الحكومات السابقة فيما كان يعرف بالكتلة .
من المسؤول عن الاوضاع الكارثية التي يعيشها المغرب اليوم في جميع القطاعات وعلى راسها التعليم . ماذا قدم اولئك الذين مارسوا السلطة ووقفوا على راس المؤسسات غير مزيد من التدهور والتدني .
هل سيصدق المواطن كل الادعاءات وقد شبع من المناورات السياسية ، وكل الذين اوهموه وفي الاخير استفاق على الكارثة .
لو ان الاتحاديين كانوا في الحكم هل كانت النقابة ستدعو الى الاحتجاج، ان الجواب في العشر سنوات التي مرت والتي قدمت صورة حقيقية للفعل السياسي الذي يشتغل به البعض وانه ليس هناك خط فاصل بين السياسي والنقابي ، وان الوضع الاجتماعي للمواطن وسيلة للمناورة السياسية وللطموحات السياسية ورسالة تقول » لازلنا هنا » وكل الادعاءات ما هي الا كلمات مكذوبة لم يعد احد يصدقها . وها هم الاتحاديون يلتقون مع العدالة والتنمية ، انها الغرابة السياسية . لم يعد المواطن يفهم اي منطق يحرك السياسة في هذا الوطن .
ليس المهم نسبة نجاح الاضراب او عدم نجاحه وانما النتائج التي قد تليه،لان الاضراب ليس هدفا في حد ذاته .وانما الهدف هو اثارة الانتباه الى الاوضاع التي تتدهور يوما بعد يوم دون ان يواكبها اهتمام واضح بالطبقات الشعبية رغم ميزانيات التنميةالبشرية وغيرها،وما يزيد الوضع تازما الفوارق الاجتماعية الصارخة والتفاوت الكبير في الاجور وفي الوقت الذي ينتظر فيه بناء دولة المؤسسات وتحسين وضعية المواطنين يتم التراجع عن عدة مكاسب قد تعود بالبلاد الى ما اصطلح عليه بسنوات الجمر والرصاص.
لماذا البحث عن نتائج الاضراب اذا كان الكثير من المواطنين غير مقتنعين بالاضراب ويجعلون منه اياما للراحة فقط ظلما وعدوانا خاصة بالنسبة للتعليم الذي تدنى الى الحضيض نتيجة الاحتجاجات الزائفة التي تقوم بها بعض النقابات . لقد فقد الاضراب مدلوله الاحتجاجي كما كان عليه في السبعينات وبداية الثمانينات فتحول الى ايام عطل متقطعة يستفيد منها الكسالى . ولهذا لا بد من تقنين الاضراب ، لأن فوضى عارمة اصبحت تنخر البلاد من كثرة الاحتجاجات التي لا معنى لها بل تحمل في طياتها اهداف سياسية اكثر منها مطالب نقابية تخص الشغيلة . وما توالد النقابات الا دليل على ذلك ، فلا يمكن تخيل حزب سياسي في المغرب بدون جناح نقابي الامر الذي يدفع الى التوظيف السياسي مما يخلق ضبابية حول شرعية الاحتجاجات . ومن خلال التجارب يتبين ان النقابة تظل دوما تابعة للسياسي .إن الذين هم الان يحتجون هم من عمل على ضرب العمل النقابي في صميم وانحدروا به الى الحضيض وعملوا عل تفتيت الشغيلة التعليمية الى طوائف وادخلوا سلوكات خطيرة فأفقدوه بريقه الذي بناه مواطنون اشراف وحولوه الى سوق للزبونية والمحسوبية … ومجالا للتسلق والترقي باسم » النقابة المواطنة » او » النقابة المشاركة » … .
اعتقد انه لا بد من تقنين الاضراب ، وحينها لن يضرب الا من له القناعة الحقيقية بذلك ، وستظهر الاحجام الحقيقية للنقابات ، ويتبين مدى قدرة النقابة على تحمل المسؤولية نحو منخرطيها كما هو الحال في الدول المتقدمة وحتى يصب الاحتجاج في مضمونه الحقيقي بعيدا عن اي التفاف سياسي .
(le droit à l’information) الحق في المعلومة لا يتوقف على الدولة فقط ، بل كل الممارسين للفعل السياسي مطالبين بالحقيقة والبيان الحقيقي .
لقد سئم الناس من المناورة السياسية ، وسئم الناس أن يتخدوا كمطية لأهداف سياسيوية . وبالتالي أصبح الإضراب لا معنى له كحق حين تستعمله بعض النقابات لغرض ذاتي ليس إلا والدليل هو أن النقابة المحسوبة على العدالة والتنمية مارست لعبة الضحك على رجال التعليم والموظفين ؛ بإخبارهم أن الإضراب يأتي في إطار وحدوي وأن النقابات كلها أتفقت على يومين ؛ وهكذا تم الترويج للإضراب دون مصارحة المضربين حتى يكون الإختيار حر وعن قناعة . بينما واقع الأمر كان هو يوم واحد إضراب وطني في الوطيفة العمومية . ولكن تأبى النقابات ذات الطابع الإنتهازي أن توهم الموظفين ؛ ليتبين بعد ذلك أن الأمر هو مصيدة ذهب ضحيتها عدد كبير من الموظفين الذين لا يتفقون مع هذا التيار . الا يعتبر هذا السلوك ضرب للمصداقية واستهزاء برجال التعليم وضرب للعمل النقابي .
إن نتائج الإضراب كثيرة بالرغم من عدم الإعلان عنها:
1- على من تقع مسؤولية الإعلان عن نتائج الإضراب؟
2- ومن المتتبع للإضراب على الصعيد الوطني؟
3-وهل تمت الدعوة إلى الإضراب من طرف مجهول؟
4- وهل تمكت الدعوة إلى الإضراب بدون تسطير أي هدف؟
5- وهل فعلا كان هناك إضراب أم عطلة مؤداة؟
وبغض النظر عن الإعلان عن النتائج كاملة، فالتلاميذ ضاعوا في دروس كثيرة لا يمكن تعويضها، و »المضربون » استفادوا بشكل من الأشكال من » الإضراب »، والسلطات المسؤولة تغط في النوم، وهل علمت أن إضرابا كان يوما ما؟ ولماذا؟