الخطاب الملكي بمناسبة الدكرى 39 للمسيرة الخضراء المظفرة، كان مناسبة للإحتفال والإفتخار والإعتراف بما قدمه المغاربة من تضحيات وما أنجزوه رغم كل التحديات الداخلية والخارجية . كما حمل أي الخطاب الملكي السامي الكثير من العبر والدلالات التي ترسم بحق طريقا واضحا للمغاربة أفرادا وجماعات من أجل السير نحو المستقبل.
لقد أكد الملك على أن مسيرة التنمية مستمرة بأوراش كبرى تتمثل في ” تفعيل الجهوية المتقدمة والنمودج التنموي للأقاليم الجنوبية” لكنه أوضح أن سبيل نجاح هده الأوراش هو ” الغيرة الوطنية الصادقة على الوحدة الترابية للبلاد” وأن الجهوية لن تنجح إلا إدا كانت ” مناطق وجهات المملكة متضامنة ومتكاملة وغيورة على بعضها البعض” .
دلالات الخطاب الملكي وعبره متععدة ومتنوعة لها أبعاد جوهرية على الشخصية المغربية لأنه دعا إلى الحفاظ على هويتنا المغربية وترسيخ معالمها وخصائصها ، وبين أن ” المغاربة تلاقح حضاري أصيل بين جميع مكونات الهوية المغربية” ولا مكان ” للنقاش الدي يقوم على أساس التعصب ” .
إن الخطاب الملكي بنظرنا ضخ نفسا جديدا ومتجددا في أعماق هويتنا المغربية لأن التحرشات التي لقيناها ومازلنا نعاني منها من الداخل والخارج قد أثقلت كاهلنا، باعتبارأن هدفها هو إضعاف وخنق مقومات شخصيتنا المغربية واستبدالها بنمادج غريبة عنها ودخيلة عليها من الشرق ومن الغرب. وهكدا أصبحت الهوية الوطنية تستشعر بالخطر في ظل التداعيات السلبية لمحاولات النيل من الشخصية المغربية حتى غدت الخصائص التاريخية لهدا الوطن تشكو من الغربة في جغرافيتها وهو ما يقتضي إعداد تصور فكري وطني لتحصين الدات المغربية من الدوبان وهو الشيئ الدي دعا إليه الملك حفظه الله باعتبار ” البحث الأكاديمي في مكونات هويتنا مفيد لترسيخ الوحدة الوطنية أما النقاش الدي يقوم على التعصب ويميل لزرع التفرقة فلا يسمن ولا يغني من جوع ” .
لقد أوضح جلالة الملك بأنه لا فرق بين جبلي وريفي وسوسي وصحراوي إلا بالوطنية المتأصلة بحيث يصبح الميزان هو الوطنية وليس العرقية والقبلية والعصبية ، من تم ليس هناك درجات في الوطنية ولا في الخيانة فإما أن تكون وطنيا وإما أن تكون خائنا .
من هنا رفض جلالة الملك ” المزايدات على المغرب واستغلال فضاء الحقوق والحريات التي يوفرها الوطن للتآمر عليه بحيث أن المغرب يتوفر على آلياته ومؤسساته الخاصة المشهود لها دوليا بالإلتزام والمصداقية لمعالجة كل القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، والمغرب هو البلد الوحيد في المنطقة الدي يتعاون مع الآليات الخاصة للمجلس الأممي لحقوق الإنسان” .
إدن لا مجال لدول الجوار ولا لبعض المنظمات غير الحكومية ولا بعض من يطبخون قرارات غير موضوعية بالأمم المتحدة المزايدة على المغرب في مسألة حقوق الإنسان أو الوضع الإقتصادي والإجتماعي بالأقاليم الجنوبية .
إن المنظمات غير الحكومية التي ضغطت في السنة الماضية على واشنطن من أجل تمكين المينورسو من متابعة ملف حقوق الإنسان في إقليم الصحراء، عليها أن تقر بأن المغرب يتوفر على آلياته الداتيةومن بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والدي تغطي أنشطته جميع مناطق المملكة بما فيها الأقاليم الجنوبية، ومصداقيته وموضوعيته مشهود لها دوليا من طرف مجلس الأمن داته. هدا علاوة على ماحققه المغرب سواء عبر إقرار دستور 2011 وكدا حكمته في التعايش مع أحداث ما سمي بالربيع العربي والدي قدم المغرب إبانها نمودجا للعالم بأسره . فكيف يعقل أن نملي على دولة مستقلة دات سيادة جهازا معينا لمراقبة حقوق الإنسان ؟ لقد كان الأولى لهده المنظمات والدول التي تدعي الإعتناء بحقوق الإنسان، أن تحدد موقفها الصريح مما تفعله الجزائر التي تعاكس سيادة المغرب ليس فقط في مناطقه الجنوبية بل حتى على الحدود الشرقية حيث تزكي بمواقفها المتكررة والمتعنتة حالة اللاإستقرار في المنطقة .
إن قوة الخطاب الملكي تكمن أيضا في تأكيده على الإستعداد دائما للنقاش مع جميع الأطراف من أجل استقرار منطقة شمال إفريقيا وفق رؤية وطنية تؤكد سيادة المغرب على كافة أقاليمه بما فيها الصحراء التي لا نقبل المساومة عليها لأنها جزء لا يتجزأ من أراضينا وهي مسألة تتعلق بوجودنا .
وإدا كان مجلس الأمن سيتناول ملف الصحراء خلال شهر أبريل 2015، فإن الخطاب الملكي السامي قد نبهه إلى خارطة طريق من أجل الحوار خاصة مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الدي ربما قد يتسرع و يطرح مقاربات جديدة حول تغيير مسار ومعايير التفاوض .
لقد وضح جلالة الملك أن المغرب يمارس سلطة السيادة وليس سلطة محتلة، وهده حقيقة تاريخية اعترفت بها المؤسسات الدولية بما في دلك محكمة العدل الدولية التي لم تعتبر أرض الصحراء أرضا مواتا  “TERRA NULLS ” عندما احتلتها إسبانيا ، بل كانت هناك علاقة ولاء وبيعة قائمة بين سلطان المغرب وسكان القبائل الصحراوية والتي تعتبر في القانون الدولي الإسلامي علاقة سيادة .
إن مهام المينورسو يجب أن تبقى في حدود الصلاحيات التي حددت لها مند البداية، وأي تغيير في دلك فهو لا يلزم المغرب في شيئ .
إن المغرب لن يقبل بالمساومة على صحرائه لأنها ملكه وأخلاقه تفرض عليه الحوار مع الآخر من أجل الإستقرار ، ولكن رعاة الحوار عليهم أن يوجهوا الفئة الباغية ” الجزائر” حتى تفيئ إلى أمر الله .