السبت, 18 أكتوبر, 2014 – 23:15

الرباط- أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، عن استدعاء سفير الجزائر بالرباط لإبلاغه إدانة المملكة المغربية واستفساره بشأن حادث إطلاق عنصر من الجيش الجزائري ثلاث عيارات، يوم السبت، على عشرة مدنيين مغاربة على مستوى الحدود المغربية الجزائرية.

وقال السيد مزوار، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الداخلية، السيد محمد حصاد، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، “لقد قمنا باستدعاء سفير الجزائر بالمغرب لإبلاغه احتجاجنا واستياءنا واستفساره حول هذا السلوك المؤسف الذي استهدف مغاربة مدنيين”.

وأضاف أن الامر يتعلق بتصرف يمس بالمبادئ الاساسية المتعلقة بحقوق الانسان وحسن الجوار واحترام عدد من السلوكات المسموح بها والمقبولة من طرف بلدينا للحفاظ على الظروف الايجابية دائما ، بالرغم من مختلف التوترات”.

وأكد السيد مزوار أنه عقب هذا التصعيد غير المسبوق، قررت الحكومة الرد بحزم على هذا الحادث، الذي يتنافى كليا مع قواعد القانون الدولي وحسن الجوار التي يسهر المغرب على احترامها”.

وبدوره، وصف وزير الداخلية، إطلاق النار، الذي أصاب مدنيا مغربيا بجروح بليغة على مستوى الوجه، بأنه “سلوك متهور”، مشددا على ضرورة تأمين الحدود.
وقال “علينا العمل سويا لتأمين الحدود”، مذكرا بحجز أزيد من 30 ألف من الاقراص المهلوسة القادمة من الجزائر الاسبوع الماضي.

وشدد على ضرورة توضيح ملابسات هذا الحادث ومحاكمة المسؤول عنه، داعيا السلطات الجزائرية لتحمل مسؤوليتها الكاملة.

وأضاف الوزير،خلال هذا المؤتمر، الذي حضره الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امبركة بوعيدة، أن إطلاق النار استهدف إصابة الشخص، مما يعني أنه ربما كانت هناك نية لقتله.

واعتبر أن “هذا السلوك غير مفهوم على الإطلاق”،مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بشخص يقطن في دوار قريب من الشريط الحدودي، في الوقت الذي يحظى فيه الأشخاص القاطنون بالمناطق الحدودية في كافة بلدان العالم بمعاملة خاصة.
وذكر بأنه “ليست المرة الاولى التي يقع فيها حادث مماثل (..) ففي 17 فبراير 2014، حدث إطلاق نار لم يستهدف الساكنة في المناطق الحدودية بل استهدف مراكز حرس الحدود المغربية”.

وحذر وزير الداخلية من انعكاسات مثل هذه الحوادث، قائلا “عندما نشرع في إطلاق النار على الساكنة وعلى حرس الحدود ، يمكن أن يفضي بنا الامر الى أوضاع لا يمكننا السيطرة عليها “.
وأشار الوزير الى أن الحكومة المغربية قررت إثارة انتباه الرأي العام المغربي والجزائري والدولي حول مخاطر مثل هذه التصرفات.

وأعرب المغرب، في بلاغ للحكومة تلاه السيد الخلفي خلال هذه الندوة الصحافية، عن “استيائه وقلقه الكبيرين”، إثر حادث إطلاق النار.
وأوضح البلاغ أنه “في الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم، أطلق عنصر من الجيش الجزائري 3 عيارات على عشرة مدنيين مغاربة على مستوى الشريط الحدودي لدوار أولاد صالح، التابع للجماعة القروية بني خالد الواقعة على بعد 30 كلم شمال شرق مدينة وجدة”.
وأصيب خلال هذا الحادث، حسب البلاغ، المواطن المغربي الصالحي رزق الله، 28 سنة، متزوج وأب لطفل واحد، بجروح بليغة على مستوى الوجه. وتم نقله إلى مستشفى الفارابي بوجدة، حيث اعتبر الطاقم الطبي حالته الصحية بالجد حرجة.
وأضاف البلاغ أن الحكومة المغربية “تندد بقوة بهذا المس المباشر وغير المقبول لحياة المواطنين المدنيين المغاربة من طرف الجيش الجزائري، وتشجب هذا التصرف غير المسؤول والذي ينضاف إلى الأفعال المستفزة الأخرى التي تم تسجيلها في الآونة الأخيرة على مستوى الشريط الحدودي”.
وذكر المصدر ذاته أن المملكة المغربية “تدين هذا التصرف غير المبرر والذي ينتهك أبسط قواعد حسن الجوار ويتناقض والأواصر التاريخية وروابط الدم التي تجمع الشعبين الشقيقين”.
كما تطلب من الحكومة الجزائرية تحمل مسؤولياتها طبقا لقواعد القانون الدولي وموافاة السلطات المغربية بملابسات هذا الحادث.

ومع