موقع القرار بين الاختيار والإجبار

بقلم نهاري امبارك، مفتش التوجيه التربوي، مكناس، في 07 أكتوبر 2014.

مقدمة:

يجد الفرد نفسه يوميا أمام ضرورة اتخاذ قرار في كثير من القضايا، وإبداء آراء واتخاذ مواقف في أمور متعددة في الحياة، فيتردد أحيانا ويدبر، ويسترجع أنفاسه ويقبل، بعد حيرة  وحالات متناقضة من الإقبال والإدبار والمضي في تنفيذ القرار، والعود للتفكير والتمحيص مليا، والقيام بمقارنات، ووضع خيارات متعددة على المحك، على الأقل نظريا، والرجوع بالذاكرة إلى تجارب شخصية أو اجتماعية معيشة، فتتراءى أمام أعينه صور النجاح تحفزه ، وتخيم عليه صور الفشل والندم تحبطه، فيتأمل الخيارات المتاحة، ويتلمس فرص الاختيار المعروضة، وقد تتقلص هذه الفرص في الاختيار، وقد تتسع إلى أكثر من واحدة. فيشعر الفرد أحيانا باستقلالية ذاتية في تنفيذ اختياره، ويجد نفسه أحايين مرغما على القيام باختيار قد لا يجد بديلا له، فيتأرجح مرة بين حرية الاختيار، ومرات تقيده أطراف خارجة عن إرادته تجبره، وهكذا، فإما يستقر ويرتاح ويمضي في تنفيذ قراره، وإما يضطرب وينقبض ويعدل ويرفض أي ضغوطات قد تتحول إلى حالات مرضية، فعقد نفسية ومضاعفات.

فما هو الاختيار؟ وما هي آثار الاختيار الاختياري؟ وما هو الإجبار؟ وما هي عواقب الاختيار الإجباري؟ وما هي سبل السير بالفرد نحو اختيار سليم وتبنيه والقبول به؟ وما هي ردود فعل الفرد جراء إجباره عل قبول اختيار ما؟  

سنحاول الإجابة على هذه الأسئلة التي تؤطر إشكالية القرار والاختيار  الاختياري المستقل والإجباري المفروض، انطلاقا من واقعنا المعيش على الصعيد التربوي والاجتماعي مدرسيا وثقافيا، من خلال المواكبة والتعايش وتتبع الأحداث اليومية، وتمحيص المعاملات، وتحسس المواقف لدى الأفراد والجماعات، في صفوف اليافعين منهم والراشدين، وذلك من خلال الفقرات التالية:

I.        الاختيار بين المفهوم والتطبيق:

يتأسس التوجيه التربوي على مجموعة من النظريات والمقاربات ومنها، بخصوص الموضوع الحالي، نظرية الاختيار والتربية على الاختيار لتأطير الفرد، عموما، والسير به وفق طرائق وممارسات، وباعتماد خطوات متماسكة ومنطقية، تؤطرها مناهج علمية وتطبيقات عملية، من أجل القيام باختيارات واعية، تترجم قدراته الشخصية، لمسار دراسي أو مهني، ينسجم وخصوصياته الذاتية للاندماج في الحياة العملية بيسر، منتج ومساهم في التنمية الاجتماعية.

من أجل بلوغ هذه المرامي وتحقيق هذه الأهداف، ترصد طاقات بشرية، وتصرف موارد مادية، لتربية الفرد على اختيار سلوك، إيجابي أو سلبي، يستجيب لمواقف مختلفة في الحياة تربوية كانت أو اجتماعية أو اقتصادية وغيرها…

فيتعلم الإنسان في الحياة، فطريا أو بيداغوجيا، أن الاختيار  يتجلى في تمييز عنصر  أو شيء  من بين عدة عناصر أو أشياء، قد تكون متجانسة، و قد تكون مختلفة شكلا وجوهرا، مركزا على فعل الإثبات تصاحبه مواقف إيجابية، وفعل النفي تؤطره مواقف سلبية، تسير بالفرد، إما، نحو التموقع والاصطفاف جانب ما يفضله، وإما، نحو النفور من ما يكرهه ولا ينسجم وأذواقه وتوجهاته ومواصفاته الشخصية.

II.    الاختيار الحر والمستقل:

وبناء على فعل التعلم، يكتسب الفرد القدرة على القيام بمقارنات بين عناصر متعددة للاختيار من بينها، ما يتوافق وسماته الشخصية  باعتماد آليات التحليل والتفسير والتأويل والبرهنة، التي تنتهي إلى الموقف الذي يتخذه الفرد، والسلوك الذي يتبناه شخصيا، وبكل حرية، ودون تدخل أطراف خارجة عن إرادته، قد تؤثر فيه وتثنيه عن قراراته التي اتخذها وهو يشعر باستقلالية سلوكه وتصرفاته الذاتية، وذلك بعد المرور بمراحل والقيام بخطوات.

1.   تربويا ومدرسيا:

تعرض على التلاميذ والطلبة وأولياء أمورهم إمكانات الاختيار المدرسية والجامعية والمهنية باعتماد منهجية مضبوطة ووسائل ناجعة، تتأسس على مبادئ الحرية والاستقلالية والتشاور، وذلك من خلال عمليات تربوية تنبني على التواصل المثمر، والتوافق الذي يترجم تجسيد الاختيار الذي استقر عليه الفرد، فيعبر عنه شخصيا بواسطة وثيقة تعبير عن رأي شخصي، وتصريح بقبول، وارتياح لقرار حر وغير خاضع لقيود أو تدخل قوى ضاغطة تمارس الإكراه أو تفرض الهيمنة والوصاية.

2.   اجتماعيا وسياسيا: 

تؤطر المجتمع المدني مؤسسات جمعوية وسياسية، تخضع لتشريعات وقوانين، تدبر شؤونها إدارات ومكاتب، على رأسها أفراد يسيرون حسب ضوابط واستحقاقات، من شواهد ودبلومات، تثبت كفاءات وقدرات، أو تنظيم استفتاءات عبر ترشيحات وانتخابات، بعد تواصل وتشاورات، مرورا بعرض القضايا ومناقشتها، والقيام  بدعاية  تعريفية توعوية، من أجل نشر المعلومة على أوسع نطاق، تعرض على الفئات المعنية، فتتم الترشيحات والتصويت، بعد الأخذ بالرأي والقيام باختيارات، واتخاذ قرارات، والانخراط، بعد الموافقة، عن طواعية وطيب خاطر، في مؤسسات جمعوية أو نقابية أو حزبية. فيتم استثمار الجهد والخبرة، بجد وثبات وتفان في العمل والإنتاج، بروح من المسئولية ورقابة الضمير وتقدير الواجب.

III.  آثار الاختيار الحر والمستقل:

وفق ما تقدم، وإذا أمكن الجزم أن تعبير تلميذ عن رغبة، وترشيح طالب لولوج دراسة، أو لاجتياز مباراة، أو تسيير شخص لشؤون مؤسسة جمعوية أو سياسية… كلها اختيارات حرة وشخصية، فإنه، دون شك تترتب عنها نتائج واعدة ومردودية مرتفعة، كيف ذلك؟

إن اقتناع الفرد بممارسة حريته دون قيود، وشعوره بقيامه باختيار شخصي وحر، من شأنه أن يحفزه على المبادرة والبذل والعطاء والتضحية والانخراط في أي عمل تنموي، يعود بالنفع عليه وعلى مؤسسته ومجتمعه، حيث يشعر بطمأنينة وارتياح واستقرار نفسي، وهو يقوم بعمله ويؤدي واجبه. فبصدق وإخلاص ونكران الذات، يتفانى في العمل، ينخرط بتضحية بالنفس والنفيس المعنوي والمادي، واضعا نصب أعينه المصلحة العامة والأهداف السامية، يرقى بها بكل ما أوتي بعزيمة قوية وإيمان شديد نحو الرقي والارتقاء بمختلف القضايا المندرجة ضمن اختصاصاته، والخاضعة لإمرته وصلاحياته، في إطار ما يمليه القانون، ويفرضه الضمير، ويحتمه الواجب، دون كلل ولا ملل.

§       فكم تلميذا أو طالبا تمت تلبية رغبته وفق استعداداته وميولاته وقدراته ومواصفاته الشخصية وتوجهاته، فحقق نتائج مرضية، وكان فردا نافعا لنفسه ولمجتمعه !!!؛

§       وكم فردا أو شخصا عرضت عليه خيارات وتمت مشاورته، فاتخذ قرارات شخصية وحرة، وكان دوره فعالا، تصورا وتخطيطا وتنفيذا، أسفر عن نتائج مرضية وإيجابية!!!؛

§       وكم فردا أو شخصا تم تعيينه على رأس جماعة أو مؤسسة بعد استشارة واسعة في صفوف الشركاء ومختلف الأطراف أبدوا موافقتهم ورضاهم، فكان الانسجام والتعاون، وتحقق المبتغى والأهداف المتوخاة!!!؛

IV.الإجبار بين المفهوم والواقع:

وقد يتم تقليص شعاع دائرة الحرية الفردية، لأسباب متعددة، عفويا أو قصدا، بفعل أطراف ذات مصالح خاصة، وإملاءات غير مسئولة، وممارسات غير محسوبة النتائج والعواقب، فيتجلى الضغط واضحا والإجبار جليا، تحت حزمة قيود، وجملة شروط، فيفرض على الفرد واقع لا ينتظره ولا يرغب فيه، ويخضع لقرارات غيره، وقوى خارجة عن إرادته، فيجد نفسه مكرها أمام حقوق تهضم، وملزما يشاهد حرية تداس، ويلمس أن التربية على الاختيار بعيدة جدا عن التطبيق، وأن الاختيار الحر مجرد حديث عن وهم، وأن القرار معلق لا محالة بين يدي أطراف أخرى، قد تمليه إملاء، وترسيه فعلا وواقعا، وأصبح دون أدنى شك خارج السيطرة الشخصية، فيتملك الفرد، عموما، الشك في تحقيق أهدافه، وقد يفقد الثقة في نفسه، فيلقي بنفسه بين أيادي خارجة عن سيطرته، قد تحدد مصيره، الذي يبقى مجهولا إلى حين. 

V.   الاختيار الإجباري:

قد يجبر الفرد نفسه على القيام باختيار معين، وقد تجبره أطراف وظروف معينة على القيام بهذا الاختيار، فتؤول النتيجة في كلتي الحالتين إلى قرار مفروض، لا تحكمه حرية ذاتية، وبالتالي يجد نفسه خاضعا لاختيار إجباري يتم تنفيذه تحت الإكراه والإلزام، إما لعدم استشارته، وإما لفراغ وعاء الاختيار وعدم وجود ما يتم الاختيار من بينه، أو لكثرة عناصر الاختيار وتنامي حالة الحيرة والتردد أو لعدم قيمة وأهمية هذه العناصر.

1.   فتربويا ومدرسيا:

والأمثلة تتناسل في هذا المجال وتتكاثر، فالتلاميذ لا يمارسون اختيار البرامج والمناهج المناسبة لوضعهم التربوي والاجتماعي والثقافي، وبالتالي يتعاملون مع مقررات مدرسية مفروضة، قد تتعارض ورؤاهم إلى الحياة الراهنة والمستقبلية، ولا تنسجم في نظرهم وواقع التطور التكنولوجي العالمي، ولا أدل على ذلك، يصرحون، نقص معرفتهم الحاد في المجال الإعلاميائي ومجال التواصل وآلياته المتطورة المتجلية في اللغات وأدواتها، حيث يبدون عجزا جليا في التعبير والمعالجة المعلوماتية للمعلومات والمعطيات، كما يبدون جهلا ملموسا بمختلف الاختراعات التقنية والتكنولوجية العالمية.

فمن ناحية، تنزل على التلاميذ قرارات إدارية وتربوية شاقولية، تقصيهم من صياغة القانون الداخلي للمؤسسة، وإبداء آرائهم ومقترحاتهم بخصوص برامج وأنشطة الحياة المدرسية، وتدبير الفضاءات التربوية، ووضع مخططات متوافق حولها تخص التقييم التربوي والفروض والواجبات المدرسية، التي يفرغ فيها المدرس ذاتيته دون أدنى تشاور، تحت طائلة من المبررات الشخصية.

ومن ناحية أخرى، يتم اتخاذ قرار نقل تلاميذ ضعاف التحصيل الدراسي إلى مستويات أعلى، أو الاحتفاظ بهم في نفس المستوى الدراسي، دون استشارتهم وأولياء أمورهم، للمشاركة في اتخاذ القرار، واصطفافهم وإرادتهم ومؤهلاتهم على الجنب المريح لهم.

ولعدة أسباب، يتم اتخاذ قرارات تخالف رغبات التلاميذ/ الطلبة وأولياء أمورهم في مجال التوجيه المدرسي والمهني والجامعي، فتمنح تلاميذ/طلبة اختيارات يجبرون عليها، ويحرم تلاميذ/ طلبة من اختيارات أقدموا عليها وفق ميولهم ورغباتهم، والأمثلة صارخة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإضافة إلى توجيه تلاميذ/طلبة إلى شعب دراسية ومهنية وجامعية لا يرغبون فيها، نجد تلاميذ من مستوى السنة الثالثة ثانوي إعدادي، درسوا لغة أجنبية ثانية، لكن تمنح إليهم لغة أجنبية ثانية أخرى بالجذوع المشتركة، ويرغمون على دراستها رغم رفضهم واحتجاجهم وأولياء أمورهم.

فماذا ينتظر من تلميذ أو طالب مجبر على الاختيار وخاضع لقرارات خارجة عن إرادته، ولا يتم التشاور معه في كثير من القضايا التربوية والإدارية؟    

2.   واجتماعيا وسياسيا:

حيث تشرف مؤسسات مختلفة المجالات والتوجهات والاختصاصات على تدبير الشأن المجتمعي، من خلال مجالس ومكاتب، فإنه، بديهيا، تطرح أسئلة وبحدة حول تشكيلة الفرق المسيرة، وكيفية تربعها  على كراسي التدبير، والمساطر القانونية الضابطة والمتبعة، ونزاهة التكليفات أو التعيينات أو الترشيحات والتصويت والفرز والإعلان عن النتائج، وطبيعة البرامج المقررة والمعتمدة، ومدى استشارة الأفراد حولها، والأهداف المتوخاة منها، ومدى إشراكهم في اتخاذ القرارات المناسبة لتنفيذ مختلف المشاريع، سواء من خلال التشاور، أو  طلب الإدلاء بالرأي باعتماد الآليات القانونية، وبسط الاستشارة على أوسع نطاق من خلال مختلف وسائل التواصل المباشرة والإعلامية.

فماذا ينتظر من فرد تم هضم حقه في الاختيار، وفي أموره وأمور محيطه لا يستشار، وتم حرمانه من التعبير عن رغباته والإفصاح عن توجهاته وأجبر على قبول قرارات أطراف خارجة عن إرادته، فأضحى جراء ذلك، غير مؤهل تربويا ومعرفيا ومهنيا، وتم حرمانه من المشاركة في تدبير الشأن المحلي، غير العزوف عن الانخراط الإيجابي في الحياة العملية، والعمل الجمعوي والنقابي والحزبي والسياسي على الصعيد المحلي والجهوي والوطني؟

VI.آثار الاختيار الإجباري:

يجزم كثير من المهتمين بالمجالات التربوية والمدرسية والاجتماعية والسياسية وغيرها…، أنه عندما تعرض الموضوعات بخيارات مختلفة وفي حدود معينة، ويكون أمام الفرد حرية الاختيار من بينها، فإن خياره يعزز رضاه بالنتائج الإيجابية، والشعور بعدم الرضا بالنتائج السلبية، مقارنة بمن لا يتوفر له الاختيار.

كما يجزمون في ذات الآن، أن ارتفاع عدد الخيارات يمكن أن يؤدي إلى حالة من الشك وعدم اليقين، فيسبب العجز عن تنفيذ قرار معين. وأن فراغ وعاء الاختيار يؤدي بالفرد إلى الشعور بالإهانة، عندما يطلب منه القيام باختيار واتخاذ قرار. كما أن عدم استشارة الفرد في خيارات مطروحة وإرغامه على الاختيار واتخاذ القرار يعد فعلا سالبا للحرية الفردية وهضما لحقوق الفرد في التشاور والأخذ بالرأي والمشاركة في تدبير الشأن المجتمعي.

إن إقصاء الآخر وعدم مشاورته في أمر يهمه للقيام باختيار واتخاذ قرار مناسب لوضعه، يعتبر تعسفا على الحريات الشخصية للفرد وإرغامه على الامتثال والخضوع وإنجاز عمل دون رضاه، وعليه فالنتائج المحققة قد تتسم لا محالة بالسلبية.

كما أن إجبار فرد على تنفيذ مقتضيات قرارات مفروضة وأحادية الجانب، من شأنه أن يؤتي عكس المنتظر، ويؤدي بالفرد إلى الاستهتار واللامبالاة وعدم القيام بالواجب، مبررا ذلك بعدم احترام حريته الذاتية وممارسة العنف عليه واستعباد شخصه، ولو أن أناسا يفضلون أن يقوم آخرون باختيارات مكانهم، لكنهم يشترطون ألا تكون هذه الاختيارات تعسفية وسالبة للحرية الذاتية والمبادرة الشخصية.

لهذا فالتشاور وأخذ الرأي وإشراك الآخر في اتخاذ القرار من مبادئ التحفيز والرضا والتوافق بين الأفراد في تدبير شأن ما والسير بالمسئولية نحو شاطئ النجاة.

·       فكم تلميذا وطالبا أجبر على الخضوع لاختيار إجباري غير اختياره الحر، وكان قرارا خارجا عن إرادته، فترتب عن ذلك نتائج سلبية !!!؛

·       وكم فردا أو شخصا خضع لقرارات أطراف أخرى أرغمته على امتهان مهنة أو القيام بعمل أو مهمة أو تحمل مسئولية دون إرادته، فكان فشله ذريعا، بل تسبب في إفلاس شركات ومؤسسات وجر ويلات على محيطه!!!؛

·       وكم قرارات فرضت على أفراد أو جماعات للقيام بعمل، أو تسيير مؤسسات، دون استشارتهم والأخذ بآرائهم، ودون استشارة الشركاء والأطراف ذوي الصلة، هذه القرارات كانت تعسفية وإجبارية، فساهمت في هضم حقوق وفرض اختيارات دون رغبة ولا إرادة، ولم تحقق نتائج تذكر، بل دمرت مصالح فردية وجماعية على حد سواء !!!؛   

خاتمة:  

من المعلوم أن جميع المواثيق والأعراف الدولية والتشريعات الإقليمية والوطنية، تكفل حقوق الإنسان في جميع مناحي الحياة، ومنها حرية الرأي والتعبير وحق الاقتراع في الانتخابات، وفي تقلد الوظائف العامة والرقي الاجتماعي. كما تكفل للفرد حقوقه الاجتماعية والاقتصادية وحصوله على الحاجات الإنسانية الأساسية، حيث لكل شخص حق في العمل وإنشاء الجمعيات والنقابات والانضمام إليها، وغير ذلك…

من بين ما يمكن استشفافه من هذه النصوص، بخصوص الموضوع الراهن، حق الفرد (التلميذ، والطالب، والأفراد، والجماعات)، في الاختيار واتخاذ القرار بكل حرية، بعد استشارته والأخذ برأيه، ودون تعسف على شخصه، حيث يسهم ذلك في تنمية القدرات الذاتية وتكوين الشخصية المواطنة، الواعية  بالمسؤولية، وبالحق والواجب، والقادرة على المشاركة في بناء السرح الاجتماعي والثقافي و السياسي بفعالية إيجابية، والمبادرة الواعدة  في ما يهم الشأن المحلي والوطني، انطلاقا من قضايا تهم الوسط الأسري، إلى قضايا تهم الوسط المدرسي، إلى قضايا تهم المجتمع عامة، تربويا واجتماعيا وثقافيا واقتصاديا.

 المراجع:

§       الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الجمعية العامة للأمم المتحدة،  10دجنبر 1948، قصر شايو باريس، فرنسا؛

§       دستور المملكة المغربية سنة 2011، المغرب؛

§       حامد عبد السلام زهران، التوجيه والإرشاد النفسي، الطبعة الثانية، عالم الكتاب، 1982، القاهرة؛

§  J. Guichard & M. Huteau, psychologie de l’orientation, Duod, 2001, Paris ;

بقلم: نهاري امبارك، مفتش التوجيه التربوي، مكناس.