قراءة في لائحة أسماء السادة الأساتذة التي وافقت اللجة الجهوية على انتقالهم في إطار دراسة الحالة الصحية والاجتماعية .

بعد تفحص لائحة أسماء السادة الأساتذة المنتقلين في إطار هذه الحركة يمكن قراءة هذه النتائج من خلال إحصائيات مصنفة ليكون الخطاب منطقيا مؤسسا لاستخراج خلاصات واقعية حقيقية .فمجموع المستفيدين من هذه الحركة بلغ 118 حالة انتقال تمثل كم نسبي 100 % موزعين بتفاوت كبير على مستوى نيا بات الأكاديمية الشرقية وعلى مستوى أسلاك التدريس وعلى مستوى الجنس وعلى مستوى الحالات : فعلى مستوى نيا بات الأكاديمية كانت المستفيد الأكبر نيابة الناظور بمجموع 59 حالة انتقال تمثل 50 %من نتائج هذه الحركة بلغت فيها حالات الالتحاق بالأزواج 46 حالة تمثل على مستوى الالتحاق بالأزواج جهويا 53,48 %منها 36 سيدة ملتحقة بالزوج تمثل على مستوى الالتحاقات 41,86 %وعلى مستوى الحركة ككل تمثل 30,50 %.وتأتي بعد نيابة الناظور في الترتيب نيابة جرادة ب 23 مستفيد من جميع الحالات بأقل من مرتين ونصف (2,56) مقارنة بنيابة الناظور منها 17 حالة التحاق بالزوج تمثل 73,91 %من مجموع المستفيدين بنيابة جرادة وتمثل 19,76% من مجموع حالات الالتحاق الجهوية وتمثل 14,40 %على مستوى الحركة وتجدر الملاحظة بنيابة جرادة أن عدد الرجال كان اكبر من عدد السيدات 12/11 بفعل ترجيح كفة الرجال بالحالات الاجتماعية . وفي المرتبة الثالثة نيابة بركان ب 21 حالة انتقال تمثل 17,79 %جهويا كان النصيب الأكبر بالثلثين لصالح السيدات ،ثم أخيرا نيابة تاوريرت ب 15 حالة كلها سيدات بنسبة 100% بهذه النيابة وتمثل 12,71 %على مستوى الحركة ككل . وإنني اذكر هذه النسب لتأكيد حقائق لاحقا.

فأول ملاحظة تتمثل في ارتفاع فئة الالتحاقات بالأزواج بمجموع 86 حالة تمثل 72,88 %على مستوى الحركة تمثل فيها نسبة السيدات 56,80 %أكثر من النصف . أما نسبة الرجال الملتحقين بالزوجات 16,08 %.كما تختلف نسبة الالتحاقات بالأزواج على مستوى الأسلاك فنسبة الالتحاقات بالابتدائي بلغت 25,58 % وعلى مستوى الحركة 18,64 %أما السلك الإعدادي فكان مجموع الالتحاقات 46 حالة تمثل على مستوى الالتحاقات بالأزواج 53,46 %منها 35 سيدة بالتحاق فقط تمثل 41,86 % وعلى مستوى الحركة تبلغ 30,50 %.أما السلك الثانوي التأهيلي فكان مجموع المستفيدين 18 حالة بنسبة 21 % منها على مستوى الالتحاقات وتمثل فقط 15,25 %على مستوى الحركة الجهوية وطبعا تختلف هده النسب على مستوى النيابات ودائما لصالح نيابة الناظور.

ويعزى هذا التفاوت الملحوظ لنسب الاستفادة بين نيابات الأكاديمية الشرقية أساسا وبشكل رئيس للعوامل التالية:

v تفاوت معطيات الخريطة التربوية لكل إقليم أو نيابة وهامش التصرف المريح الذي كان للجنة الموسعة بنيابة الناظور رغم الخصاص ؟!!.

v

التفاوت في فعالية التنظيمات النقابية على صعيد كل لجنة موسعة وطريقة اشتغالها ومساهماتهما المتفاوتة في وضع إطار مشترك للاشتغال مع المصالح النيابية لكل إقليم.

v

فعالية التنظيمات النقابية بنيابة الناظور في اللجنة الموسعة التي دافعت بإصرار على مقاييس ومعايير تخدم المتضررين المشاركين بشك كبير ،ثم واصلت عملها خارج اللجنة الموسعة الإقليمية لتفرض التوجه نفسه وعدم التراجع على لوائح المستفيدين على اللجنة الجهوية الموسعة .

v

ويعود هذا التفاوت بشكل رئيس بين نيا بات الأكاديمية وعلى مستوى الحالات إلى غياب مذكرة منظمة بمعايير مشتركة تعتمد داخل كل لجنة إقليمية موسعة ،كان يجب تحديدها سلفا في إطار الشراكة من طرف اللجنة الجهوية ، فغياب مذكرة منظمة حرم الكثيرين بحالات أكثر مصداقية من الحالات المستفيدة من هذه الحركة ،ومن ثم فالطعن وارد وصحيح ويتأسس على قاعدة انعدام مرجع قانوني حيث أن كل الحركات الانتقالية كيفما كانت تصدر بشأنها مذكرة مركزية أو جهوية أو محلية ويطلع عليها الجميع بالتوقيع.

وقد حاولت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل استدراك هذه الثغرة بان دعت في بلاغ نقابي رجال التعليم إلى المشاركة في هذه الحركة علما أن ذلك ليس من اختصاص نقابي أو حق ، فالنقابة ليست سلطة ترابية أو إدارية ونعتبرها مع ذالك غيرة على مصلحة رجل التعليم .غير أن هذا البلاغ كان محدود الانتشار نيابيا ومنعدما جهويا.هذه العيوب التي شابت هذه الحركة من خلال ارتفاع حالات الالتحاق بالزوج دون مراعاة حالات الأقدمية التي سواها المشرع بمقتضى المذكرة الإطار لسنة 2006 معتبرا إياها حالة اجتماعية كحالة التحاق بالزوج بعد تجاوز الأقدمية ل 16 سنة . هذا العيب رغما عنه مسلمين بالمطلق أن حالات الالتحاق بالأزواج قانونية وواقعية، وأما وإن كانت في هذه الالتحاقات ما هو غير حقيقي ليس على حد علمي بعقد الزواج الذي يمكن أن يكون قانونيا أبيضا، ولكن الحقيقة التي قد تغيب أو بعلم المصالح النيابية والشركاء بحقيقة عمل الزوجة والحالة موجودة بلائحة جرادة مع علمي التام أن الزوجة ربة بيت بامتياز .وعلى مستوى أخر فالالتحاقات بالزوج تمت بهذه النسبة المرتفعة بناءا على إدلاء بعقد زواج بشهادة عدلين ومباركة بتوقيع قاضي الأحوال الشخصية ،وفسخ هذا العقد رهين برغبة احد الزوجين أو كلاهما ولا يرقى إلى مستوى حكم قضائي نهائي باسم جلالة الملك مبني على قاعدة شرعية هي من التزام بشئ لزمه ومعزز بفصول قانونية وصلاحيته تدوم حسب القانون المسطري 30 سنة وبه طابع الأمر الملكي الشريف.وعلى مستوى ثالث نتساءل في حقيقة الكائنات البشرية اللواتي نحن متزوجون بهن ربات البيوت ليس لهن راتب ولا نعوض عنهن ولا نلتحق بهن ،ونحتفل مع ذالك بعيد المرأة في 8 مارس من كل سنة فأي امرأة يقصد بهذا الاحتفال ،فبناءا على معطى نتائج هذه الحركة التي كانت للسيدات الموظفات بامتياز يجب مراجعة يؤم 8 مارس بالنسبة لربات البيوت ونحتفل فقط بعيد المرأة الموظفة ومطلب المساواة للمرأة الموظفة وحقوق المرأة الموظفة وقس على ذالك ، وبموازاة هذه الاستنتاجات المبنية على نتائج هذه الحركة علينا المطالبة بمساواة الرجل الموظف بالمرأة الموظفة ،فالرجل هو الذي أصبح في وضع حرج في حاجة ملحة إلى المساواة مع المرأة الموظفة وليس العكس .

وأخيرا على مستوى الالتحاقات نتفهم في مجتمع مغربي تحكمه أعراف وتقاليد ويعتمد مبادئ إسلامية نتقبل بالتحاق الزوجة بالزوج علما انه اختيار . وامتعض عن تقبل زوج بزوجته خصوصا وان بعض حالات التحاق الزوج بزوجته، عمل الزوج ما بوسعه لنقل زوجته بعد أن تعذر عليه الانتقال لانعدام المبرر ليطالب بعد انتقال زوجته الالتحاق بها. وأما عند الدخول في إحصائيات نسب الاستفادة من تاريخ التوظيف أو بعد انتقال سابق حديث أي من تاريخ التوظيف بالمؤسسة فان قراءة أولية لنسبة الالتحاقات نقف على نسب كارثية جد مجحفة قانونا في حق ذوي الأقدمية 16 سنة فأكثر بالمنصب والذي سواهم المشرع في المذكرة الإطار بالتحاق بالزوج وخصص لكليهما مطبوع خاص وبلون موحد ، فمجموع المنتقلين من بداية الألفية الثانية إلى حدود سنة 2006 على مستوى الإلتحاقات ذكور إناث 31 حالة تمثل 36,04 %من مجموع 86 حالة التحاق وعلى مستوى الحركة تبلغ 26,27 %.أما المستفيدين من هذه الحركة بجميع حالاتها من تاريخ التوظيف بالمؤسسة من سنة 2000 إلى 2006 فالمجموع وصل إلى 42 حالة تمثل على مستوى الحركة 35,59 %أما من منتصف التسعينيات من الألفية الماضية إلى سنة 2006 فالنسبة تزيد عن 60 %.وختاما لحالة الإلتحاقات فمجموع لوائح الحركة 07 منها 05 خاصة الإلتحاقات بنسبة 71,44% ولائحة صحية بنسبة 14,28 %وأخرى اجتماعية أيضا ب 14,28 %.

وأما بالنسبة للحالات الصحية والاجتماعية فكان مجموع الحالات 32 حالة تمثل 27,12 %على مستوى الحركة موزعة بتفاوت على مستوى النيابات والأسلاك والجنس كانت دائما لصالح نيابة الناظور للأسباب التي ذكرتها سلفا وعلى مستوى التفيء في هذه الحالات ،فمجموع الحالات الصحية 15 تمثل 12,71% من الحركة وبنظرة خاطفة لهذه الحالات شافاهم الله نقف عند 03 حالات مرض نفسي .فماذا نقول عن مرض الأعصاب المزمن وتناول الأقراص المهدئة ومرض آخر مزمن مجتمعين في شخص واحد بشهادة أطباء مختصين وبإشهاد المجلس الصحي الإداري بالرباط . أما الحالات الاجتماعية فكان مجموعها 17 حالة تمثل 14,40 %من مجموع الحركة ،وبخصوص هذه الحالة الاجتماعية يكثر الحديث حتما ، وتصنف إلى قسمين ،صنف يخص مرض الأبناء أو التكفل بهم ومجموعهم 10 حالات يمثلون 58,82 %على مستوى اللائحة الاجتماعية و31,25 %من اللائحة الصحية والاجتماعية و08,47 %من نتائج الحركة ، فالقاعدة الطبيعة أن الابن يعوض مطلقا والزوج يعوض نسبيا وأما الذي لا يعوض فالأب وألام للأبناء ولأخ لأخيه لذالك كان أولى حسب سنن الطبيعة مراعاة حالة الأستاذ الأب المريض الذي لا يعوض لأبنائه والقريب بمرتين إلى الموت من غيره حسب الحديث الشريف ثلاثة (03) اقرب إلى الموت من غيرهم : الشيخ والمريض والمسافر .

وأما بخصوص حالة الكفالة العائلية بمجموع 05 حالات تمثل 29,41 % على مستوى الحالة الاجتماعية وتبلغ 4,23 %على مستوى الحركة ،ووثيقة الكفالة أو إشهاد بكفالة سهلة الحصول عليها مقابل 200 درهم للعدلين وشهود عددهم 12 متوافرين بمحكمة القصبة بوجدة يشهدون زورا مقابل 10 دراهم في حالة عدم توفر طالب الكفالة العدلية على شهود ، أما شهادة الكفالة من مصالح الأمن فهي بالمجان ، والكفالتين معا لا تدوم صلاحيتهما لأكثر من 03 شهور ،ولا يتابع صاحبها من طرف المكفولين هذا إن صحت كفالته لهم أصلا. أما الحكم فيدوم حسب القانون المسطري 30 سنة لأنه مؤسس على قاعدة شرعية وفصول قانونية وصدرت بخصوص تنفيذ الأحكام القضائية النهائية مذكرات وزارية متتالية ،كما يتابع المتكفل بحكم قضائي نهائي من المكفولين في حالة امتناعه على التكفل ،ومعظم حالات الكفالة غير متكفلين عمليا بل في بعض منها العكس. وقد تمكنوا من تحقيق هدفهم خصوصا منهم ذووا أقدمية قليلة عبر وسطاء نقابيين كان يلزمهم ملف أو وثيقة لمنخر طيهم للمجادلة والحجاج بشأنهم في اللجنة الجهوية مع علمهم بوجود حالات أكثر حدة وبوثائق ذات مصداقية قانونية وواقعية، ذنبهم الوحيد أنهم لم يؤذوا رسوم العضوية في نقابتهم التي لا تزيد عن 100 درهم . علما أن خطابات جميع النقابات بدون استثناء تهم جميع رجال التعليم وتدعوهم جميعا للانخراط في محطات نضالية: تارة بالإضراب وأخرى بالاحتجاج والوقفات وغيره ،وما قد يترتب على هذه النضالات من اقتطاعات من رواتبهم ،ومن تم فالقاعدة المستخلصة : هي أن الخطاب والإضراب يعم والاستفادة تخص المنخرطين المقربين ، وهذا انعكاس تام ومتطابق لسياسة القطاع مسيري ومشاركي تسيير الشأن العام عموما : يناضلون باسم الشعب أو باسم موظفي القطاع ليستفيد المحضوض بغير وجه حق أو قانون ،فكما هي بالنخبة المسيرة هي بالقواعد وبشكل قبيح جدا ظهر ويظهر في صفوف رجل التعليم حيث يميز النقابيون بين منخرطيهم ومجموع المتضررين الغير المنتمين في الحركات الجهوية والوطنية والمحلية وكدا الشأن في الترقية حيث تأخذ النقابات المركزية ذات التمثيلية حصيصا خاصا تخصه الوزارة بهم. فاللوم إذن لا يقع على الوزارة وحدها بل العيب فينا.

وتأسيسا على ما سبق بيانه من عيوب وهفوات وشطط متمثل في انعدام مذكرة منظمة ولتدارك الموقف نطالب باسم الهيئة الوطنية للتعليم بحذف الحالات المدسوسة خصوصا بعض حالات الالتحاق بالأزواج العديمة الأقدمية وبالأساس الحالات الاجتماعية خاصة منها دوي الكفالة العدلية باعتبارها وثيقة جد ثانوية غير ذات مصداقية ،ونطالب بإضافة حالات على مختلف أصناف الحركة للتقليل من عيوب هذه الحركة وهو ما يتوافق مع تصريحات المصلحة النيابية الموقرة ويسير في نفس خطاب السيد مدير الأكاديمية الذي لا يمانع في إضافة حالات أخرى ، وهنا أركز على الحالات التي وافقت عليها المصلحة النيابية الموقرة على طلبات انتقالهم باعتبارها سلطة ترابية وإدارية وتنوب عن السيد وزير التربية الوطنية بالإقليم.

والملاحظة اللوجستية الرئيسة التي تتبادر إلى ذهن الموظف الإداري أو الشريك الاجتماعي و المتتبع لهذه" الحركة " عموما الخاصة بالحالات الاجتماعية والصحية : لماذا لم توضح هذه المخالفات منذ البداية وقد مضى على هذه الحركة في الأخذ والرد أكثر من سنة ونصف ؟ وأنها دراسة حالات وليست حركة !!!

أولا: لانعدام مذكرة منظمة بآجال محددة، ومن ثم اعتقاد موظفي الجهة أنها ستكون كسابقتها وتنتهي بالإلغاء.

ثانيا: المدة الزمنية التي استغرقتها دراسة هذه الحالات بأكثر من سنة ونصف وإعلان نتائج هذه الدراسة بشكل صادم ومخيب للآمال أخيرا وقد وضحنا خروقاتها على مختلف الحالات.

ثالثا: الوعود المتتالية للمصالح النيابية بكل إقليم بإضافة لوائح باء(B) وتصريحات المصلحة الأكاديمية بدراسة حالات جد حرجة عالقة.

رابعا: الإعلان عن نتائج هذه الحركة كان منذ شهر ونصف على الأكثر وبشكل نهائي وبتصريح عبارة عن محضر: أن اللوائح السبع منتقلين جميعا إلى نيابة وجدة عبر مراحل زمنية من مطلع السنة الجديدة إلى آخر منتقل يومه 10/07/20008.

ومن التبريرات التي تعطى لرجل التعليم أن المستفيدين من هذه الدراسة ليس في إطار حركة وإنما في إطار دراسة حالات، علما أن النتيجة واحدة وهي الانتقال، فتختلف التسميات لنتيجة الانتقال.

جدول عام لحصيلة لوائح الحركة على مستوى الحالات والجنس والسلك والنيابات.

مجموع السيدات لجميع الحالات = 76 أساتذة = %64,40

مجموع الرجال لجميع الحالات = 42 أستاذ = 35,60%

الانتقالات حسب الاسلاك .

الملاحظات الأربع الرئيسية المستخرجة من نتائج هذه الحركة:

v على مستوى النيابات تأتي نيابة الناظور في المرتبة الأولى ب 59 حالة انتقال تمثل 50 %من نتائج الحركة.

v على مستوى الجنس تأتي السيدات في المرتبة الأولى ب 76 حالة انتقال تمثل 64, 40 %من نتائج الحركة.

v على مستوى السلك يأتي السلك الإعدادي في المرتبة الأولى بمجموع 59 حالة انتقال تمثل 50 %من نتائج الحركة.

v على مستوى الحالات تأتي حالة الإلتحاقات بالأزواج في المرتبة الأولى ب 86 حالة تمثل 72,88 %من نتائج الحركة.