حين تزيغ لجنة تسليم المهام ولجان أخرى عن جادة الصواب بنيابة تاوريرت

    لعله من نافلة القول أن نشهد ونردد ما كان للأستاذ نصر الدين عباوي مدير مدرسة  الرازي من باع طويل في مجال

حسن الخلق والصدق في المعاملة والإخلاص في العمل والدراية الإدارية والتربوية والعلمية خاصة في مجال التخصص

( الإقتصاد ) ، فعادة ما يستفيذ من تجربته ودرايته أغلب أطر الإدارة التربوية ، هذه الأخيرة التي تتقاسم فيما بينها

مجموعة من الخبرات والتجارب في مجموعة من الميادين المرتبطة بالممارسة المهنية مما يجعلهم  في غنى عن بعض التكوينات  التي تنظمها النيابة الإقليمية أو غيرها والتي عادة ما يؤطرها موظفون لا علاقة لهم  بمجال التكوين الشيء

الذي يؤدي إلى ضعف مردودية التكوين لولا الاعتماد على ما هو ذاتي لدى المديرين والعصامية التي يتصفون بها ، هذه

التكوينات التي تمليها أحيانا حيثياث معينة من قبيل صرف اعتمادات في شكل تعويضات وتغذية قبل أن تدخل في خانة

المتأخرات .

    نعم سيفتقد السادة المديرين بتاوريرت زميلا لهم من الأوفياء ، الابتسامة والمرح ، فإذا تكلم فإنه يكون معبرا ، وإذا

نطق صدق ، وعلى الرغم من ذلك فإنه لا يسعنا إلا أن نهنأه على قربه من ذويه ومقر سكناه وإن كان سيترك  فراغا

كبيرا وسط زملائه بشكل خاص وبالنيابة الاقليمية  تاوريرت بشكل عام .

    لكن وفي المقابل عوض أن يتم التفكير في تكريم الرجل اعترافا له بالجميل – خاصة وأنه عضو المكتب الاقليمي لجمعية

تنمية التعاون المدرسي  وعضو بالجمعية الاقليمية الرياضية  – وذلك كما كان مقررا في برنامج الحفل الختامي ، وسرعان

ما تم إلغاء تلك الفقرة والتشطيب عليها بجرة قلم أسود ، تعاملت بعض أطر النيابة الاقليمية بأسلوب غريب غير متعارف

عليه  إداريا ، واستغرب الجميع للأمر ، وبقي التساؤل هو لمن تعود المصلحة في القضية التي سنعرضها  بإيجاز؟؟؟؟؟؟؟؟؟

إذ انطبق على الأستاذ نصر الدين  المثل الشهير ( هكذا يكون جزاء سنمار ) وهي قمة الحكرة كما يقال  .

     ففي يوم الجمعة 11-07 -2014  تم تشكيل لجنة نيابية من  موظفين اثنين للإشراف على مهمة تسليم السلط  بين

المدير القديم والجديد ، وللأسف نسجل في البداية ما يلي :

     –  غياب ممثل عن هيئة الإشراف والمراقبة التربوية .

     –   غياب ممثل عن  المديرين ( هيئة الإدارة التربوية ) .

     –   عدم إخبار السيد النائب الاقليمي باللجنة التي تم تشكيلها . قد يقول قائل أن هناك تفويض  للقيام بالمهمة ، لكن

وبالرغم من التفويض فإنه يتعين – وبالمطلق – إخبار المسؤول الأول عن النيابة الإقليمية قبل تنفيذ أي قرار ، وليس هناك

أي هامش لاتخاذ قرارات في الظلام ليتم  تنفيذها بمن حضر .

       وكما هو معلوم فإن مؤسسة لا تتوفر على سكن وظيفي ( خاص بالمدير ) وهذا أمر يعلمه الكل ، حيث أسندت الادارة

للأستاذ عباوي بدون سكن ، وللإشارة فإن بحوته وثيقة نيابية موقعة من طرف السيد النائب الاقليمي تثبت ذلك ، وحيث إن

المدير الجديد المراد تسليمه  الادارة بهذه المؤسسة  أسندت له المهمة بدون سكن وجميع الوثائق تثبت ذلك .

        وباشرت اللجنة المذكورة مهامها بشكل عادي وبعد لحظة فوجئ السيد المدير القديم بمطالبته بتسليم السكن ليتساءل

عن السكن المقصود ؟؟ إذاك رهنت اللجة استمرارها في الإشراف بالسكن الذي لاوجود له أصلا  وذلك تحت مبرر أن رئيس

مكتب تسيير المؤسسات لديه تعليمات في هذا الشأن ورفعت اللجنة المذكورة مهامها ، وتسارعت مجريات الحدث ليتبين

فيما بعد أن المسؤول الأول لا علم له بالنازلة بتاتا ، ويبقى اسؤال العريض الذي يطرح نفسه وبإلحاح هو : من هي الجهة

التي أصدرت التعليمات وما هي مصلحتها في الموضوع ؟؟ ولا بد من الإشارة إلى أن رئيس مكتب تسيير المؤسسات يعلم

يقينا – وبدون أدنى شك – أن المؤسسة لا تتوفر على سكن وظيفي لأنه هو من يشرف على تثبيت  العملية من الناحية المعلوماتية من  ألفها إلى يائها ، أي من التعبير عن الرغبة الذي يشار فيه إلى مجموعة من المعطيات ومن بينها الاجابة

على سؤال صريح : هل تتوفر المؤسسة على سكن ؟ وفعلا تمت المصادقة على الطلب من قبل المكتب المذكور دون

انتظار تلقي تعليمات معينة لأنها حقيقة ساطعة ، ولم يتم أي اعتراض بهذا الصدد في جميع مراحل الحركة الإدارية مرورا

بتعبئة الحركة إلى حين ظهور النتائج . أليست هذه قمة العبث ؟ وأليس هذا زيغ عن جادة الصواب ؟

   فبعد أن كان السيد نصر الدين عباوي يكتري منزلا بجوار المؤسسة لمدة تناهز سبع سنوات قام بشراء منزل من التي

كانت تقطنه حيث أفرغته لظروف عائلية وقام باستصلاحه واستقر فيه ولا يزال إلى حدود الآن ، وهذا البيت ليست له

وثائق تذكر وشأنه في ذلك شأن 18 سكنية بجوارها إذ أنها ليست ملكا للأملاك المخزنية ولا ملكا للوزارة ولا أيضا

ملكا للبلدية ، فكيف إذن يطالب بتسليم سكن أدى عنه مقابلا وقام بإصلاحه بمبلغ لا يستهان به ؟؟  والأكثر من هذا وذاك

هو أن ما ينطبق عليه ينبغي أن ينطبق على ساكني السكنيات الأخرى الثمانية عشر إذا امتلك صاحب التعليمات الجرأة

الكافية خاصة وأنها متواجدة خارج أسوار المؤسسة .

   ويمكن القول إن السيد المدير ربما كان محظوظا بعد أن أنهت اللجنة مهمتها إثر الخلاف الذي برز تعسفا حول السكن لأنه

لو تم تجاوزه سيكون ولا شك مطالبا بتسليم سيارته  الخاصة وربما حتى ملابسه ومن يدري لأن كل شيء أصبح محتملا

إذ هناك من يزعم إتقان السباحة في الماء العكر .

    وإذا كان تمثيل السادة المديرين في اجتماع فتح الأظرفة  أمر مستحب  ، فإنه يتم لدر الرماد في العيون ليس إلا .حيث

كيف يعقل عدم استشارة السادة المديرين في تحديد الحاجيات أو على الأقل الاعتماد على التمثيلية أثناء إجراء الصفقة . ثم لماذا لا يتم  تحويل الاعتمادات إلى حساب جمعية دعم مدرسة النجاح ، والمؤسسة ومجالسها من يحدد الحاجيات واقتنائها تفعيلا لمبدا استقلالية المؤسسة المتشدق به كشعار . فالمدير آخر من يعلم بما يجري ، إذ حتى الأشغال الكبرى التي تنجز بالمؤسسات يجهل المدير معطيات دفتر التحملات ، لتقوم علاقات مشبوهة بين المقاولين وأحد أطر النيابة على حساب

جودة الخدمات والأمثلة هنا عديدة ، ولهذا السبب في الأحيان تتوقف بعض الأوراش لسنوات وتبدو المؤسسة كأنها

أطلال . وللإشارة فقد تم في وقت سابق رصد اختلالات في بعض الفواتير ( في عهد النائب : ابو ضمير  ) ومنحت

للأستاذ نصر الدين عباوي قصد تمحيصها ودراستها بحكم تخصصه وتجربته بالمالية بنيابة بركان أيام كانت تاوريرت

لا زالت تابعة لها وربما لازالت نسخ من هذه الفواتير متوفر ة ، هذا وما خفي اعظم ، ويكفي تحريك لجان الافتحاص

للوقوف على الاختلالات .

     وفي الختام لا يمكن أن ينطلي احتيال صاحب التعليمات على العقلاء ، حيث أوهم المدير الجديد بتعبأة البطاقة

رقم 4 بالرغم من أن المؤسسة لا تتوفر على سكن ، للتمكن من المفاتيح ثم فيما سيقال للمدير أن المؤسسة أسندت

له بدون سكن ، وهو من سيستولي على السكن المندرج ضمن السكنيات  18 يا له من داهية عفوا يا لها من بلادة .

ولنا عودة للموضوع .