عقد المجلس الوطني  أولى دوراته بعد المؤتمر الوطني الثالث لنقابة مفتشي التعليم يوم 21 يونيو 2014 بالرباط تحت اسم »دورة المرحوم محمد المقدم « عضو المكتبين الوطنيين الأول والثاني للنقابة الذي وافته المنية وهو في طريق عودته من واجبه المهني كملاحظ لامتحانات الباكالوريا بالجهة الشرقية.

و بعد قراءة الفاتحة ترحما عليه وعلى باقي المفتشين الذين وافتهم المنية بعد المؤتمر الأخير، تداول أعضاء المجلس في جدول أعمال الدورة الذي تضمن أساسا:

– تقرير المكتب الوطني عن واقع المنظومة التربوية وموقع ملف التفتيش وكذا عن أنشطته التي تمت خلال الفترة المنصرمة،

– مناقشة مشاريع الأوراق المعروضة عليه وخاصة توصيات المؤتمر، مشروع مخطط العمل للفترة 2014 – 2017، الملف المطلبي ، البرنامج النضالي ، التقرير الاستراتيجي ، الإعلام والتواصل ، الورقة التنظيمية ، العمل الاجتماعي ،إضافة إلى تشكيل اللجن الوظيفية والعلمية بناء على القانون الداخلي، وقضايا تنظيمية أخرى.

وفي جو من الشعور بالمسؤولية، وبالوعي التام بحساسية المرحلة إن على مستوى السياق العام الذي تعيشه المنظومة التربوية من خلال ما تقوم به الوزارة من مشاورات حول الإصلاح ، أو على مستوى الوضع الحرج الذي يعرفه ملف التفتيش من استبعاد مقصود من مراكز القرار التربوي والإداري ؛ وبعد نقاش مسؤول لمختلف عناصر جدول أعمال الدورة سجل المجلس الوطني ما يلي:

– اعتباره استجابة النقابة مركزيا لدعوة الوزارة للاجتماع بتاريخ 4 يونيو 2014 حول إصلاح المنظومة وضمنها ملف التفتيش عنوانا لما ينبغي أن يكون عليه واقع علاقة النقابة بالوزارة مستقبلا خدمة للمنظومة التربوية وجودة أدائها، وشرطا للانخراط في أوراش الإصلاح المقبلة.

– إشادته بنجاح الندوة الوطنية حول التفتيش التي نظمتها النقابة إلى جانب ست جمعيات لهيئات التفتيش بتاريخ 30 مايو 2014 والذي حضرها أزيد من 300 مشاركة ومشارك.

– مصادقته المبدئية على مخطط عمل النقابة وعلى الملف المطلبي على أساس إدخال التعديلات والتدقيقات المطلوبة، وإحالة الصيغ النضالية المقترحة على الفروع الجهوية من أجل إبداء الرأي واقتراح التعديلات ليتم عرضها على الدورة المقبلة للمجلس الوطني خلال شهر شتنبر المقبل ، مع تأجيل البت في بقية الأوراق والمشاريع إلى الدورة المقبلة .

وبناء على ذلك وتأسيسا عليه فإنه:

– يذكر الوزارة بحق نقابة مفتشي التعليم في الحوار حول ملفها المطلبي في شموليته احتراما ـ على الأقل ـ لقواعد الديمقراطية ودولة الحق والقانون، مهيبا بها إلى إعلاء مصلحة الوطن خاصة وأن مقتضيات وشروط نجاح أي إصلاح تقتضي استفادته من أخطاء التجارب السابقة وآخرها البرنامج الاستعجالي.

– يعلن تشبثه بأرضية 17 يناير2013 حول تنظيم التفتيش المتفق عليها من حيث المبدأ بين المكتب الوطني للنقابة و المفتشية العامة للوزارة منطلقا لتنظيم التفتيش باعتبارها مبادئ وأطرا مرجعية لذلك.

– يؤكد مجددا ضرورة إشراك النقابة في موضوع الحركة الانتقالية لهيئة التفتيش، و اعتماد دراسة علمية في وضع خريطة التفتيش، كما يطالب وبإلحاح بفتح مركزي تكوين مفتشي التعليم برسم الموسم الدراسي 2014-2015 نظرا لتفاقم الخصاص بالنسبة لهذه الهيئة التي يحاول البعض تهميشها قسرا.

– يدعو الجموع العامة الجهوية للانعقاد قبل الدورة المقبلة للمجلس الوطني لتقديم الأوراق المصادق عليها في المجلس وخاصة مخطط العمل، والملف المطلبي والبرنامج النضالي من أجل الاستعداد للمحطات النضالية المقبلة.

– يعلن تضامنه الكامل مع نضالات المفتشات والمفتشين بالنيابات التي تعرف توترا في علاقاتها مع النقابة إقليميا ، داعيا الوزارة إلى التدخل من أجل حمل السادة النواب على احترام الأطر المرجعية المنظمة لعمل المفتشين.

يفوض للمكتب الوطني تصريف خطوات البرنامج النضالي المقررة خلال الدورة في الزمان والمكان المناسبين حسب ما تمليه مصلحة المنظومة والهيئة على السواء.

ـ يحمل الوزارة مسؤولية ونتائج كل الخطوات النضالية التي سيتم تنفيذها ابتداء من الدخول المدرسي المقبل ؛

والمجلس الوطني إذ يقدر باعتزاز إصرار المفتشات و المفتشين على تحقيق طموحاتهم المشروعة خدمة للمنظومة التربوية، فإنه يدعو السيد الوزير إلى اتخاذ ما يلزم من خطوات تشاركية لتجاوز مأزق العلاقة المتوترة مع النقابة ، إعلاء للمصلحة العامة وانسجاما مع التوجيهات العليا في هذا الشأن.

وعاشت نقابة مفتشي التعليم ممثلا مستقلا للمفتشات وللمفتشين .. كل المفتشات والمفتشين…

المجلس الوطني

الكاتب العام : عبد العزيز دهلي