عقدت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالناظور خلال الفترة الممتدة من يوم 24 أبريل 2014 إلى 7 ماي 2014 سلسلة لقاءات تشاورية حول المدرسة المغربية، تنفيذا لمضامين مراسلة وزارية تجسد توجه الوزارة الرامي إلى إشراك جميع المتدخلين في الشأن التعليمي وخلق فضاء للتفاعل وتقاسم الآراء حول الإشكاليات التي تعرفها منظومتنا التربوية من جهة، وحول انتظارات واقتراحات الفئات المستهدفة من جهة أخرى. وذلك من أجل بلورة مشروع تربوي مبني على مقاربة تشاركية هدفه تجاوز الوضعية الحالية للمدرسة المغربية. شارك في اللقاءات عينات نوعية تمثل الفئات التالية:

1.      مديرو ومديرات المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية يوم 24 أبريل

2.      جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ يوم 25 أبريل

3.      التلميذات والتلاميذ 29 أبريل

4.      الأطر الإدارية والتربوية العاملة بالنيابة، يوم 29 أبريل

5.      الفاعلون في مجال التربية غير النظامية، يوم 30 أبريل

6.      ممثلو المجالس المنتخبة والسلطات المحلية، يوم 2 مايو

7.      النقابات المهنية، من يوم 5 إلى 8 مايو

  افتتحت اللقاءات الإقليمية بعرض قدمه السيد النائب الإقليمي تناول الغاية من تنظيمها والنتائج المرجوة منها، مبرزا الخطوط العريضة للمنهجية المتبعة لأجرأة هذه المشاورات لأجل المساهمة في بلورة مشروع تربوي جديد متوافق عليه، من شأنه أن يرتقي بالوضع التعليمي القائم ويسعى إلى تحسين مستوى التعلمات عبر ورشات للتقاسم والتشاور، داعيا جميع الفئات المستهدفة للانخراط القوي بروح وطنية صادقة والعمل لإنجاح هذه الاستشارات كل من موقعه لصالح المدرسة المغربية.

  في حين أن اللقاء الذي جمع ممثلي المجالس المنتخبة والسلطات المحلية ترأسه السيد مصطفى العطار عامل الإقليم وحضره عدد من ممثلي السلطة المحلية ورؤساء الجماعات المحلية وممثلي المصالح الإقليمية، أطره السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالناظور.

      بعد الترحيب بالحاضرين، أكد السيد العامل بأن قضية التعليم هي شغل المغاربة في الوقت الحاضر، بعد قضية الوحدة الترابية الوطنية، منوها بالحماس الذي أبداه الحاضرون من ممثلي السلطات والمنتخبين والمصالح الإقليمية للانخراط الكلي في مسلسل الإصلاح التربوي والمساهمة في اللقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية، لبلورة المشروع التربوي المنشود بغاية تجاوز الإشكاليات والتحديات المطروحة على النظام التربوي، مثنيا في الوقت نفسه على الجهود التي يبذلها العاملون في قطاع التربية والتكوين من أجل تعليم وتربية التلاميذ، والدعم والمساندة التي تقدمها جمعيات أباء وأولياء التلاميذ والمجالس المنتخبة والسلطات المحلية للمساهمة في تحسين جودة الخدمات التربوية عن طريق البناءات وإصلاح المؤسسات التعليمية وتقديم الدعم الاجتماعي للتلاميذ، متمنيا كامل النجاح لأشغال اللقاء حتى يكون الجميع في مستوى الانتظارات المجتمعية وعند حسن ظن المربي الأول صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

هذه اللقاءات التي تمت مع سائر الفاعلين، والتي استغرقت حوالي أربعين ساعة موزعة على عدة أيام، وشارك فيها على المستويين الإقليمي حوالي مائتي مشارك، تم التطرق فيها لمجموعة من الإشكالات المطروحة أمام المنظومة التربوية وحول النموذج التربوي المنشود وتقديم الاقتراحات العملية الممكنة لتجاوز الوضعية الحالية للمدرسة المغربية. وجرت في أجواء من الانخراط الكلي والتعبئة الشاملة، وخرجت بخلاصات وتقارير موضوعية تشخص الوضعية الحقيقية ونقلها بأمانة ومسؤولية إلى المسؤولين على القطاع، مع اقتراح البدائل الممكنة لأخذها بعين الاعتبار في مخططهم التربوي. في الوقت الذي أقيمت فيه بالمؤسسات التي شارك مديروها في اللقاء الإقليمي، بدورها لقاءات تشاورية محلية لفائدة أعضاء مجالس التدبير والمجالس التربوية.

  وقد شكر السيد النائب الإقليمي جميع المشاركين، منوها بعملهم وتواصلهم الدائم والمستمر مع اطر التربية والتكوين والتعاطي الايجابي مع مشاكل القطاع، وانخراطهم في المشاريع التربوية ودعمهم لجهود النيابة الإقليمية ومؤسساتها التعليمية في سبيل النهوض بالشأن التربوي بالإقليم.