Home»Femme»فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان تاوريرت يحيي اليوم العالمي للمرأة

فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان تاوريرت يحيي اليوم العالمي للمرأة

0
Shares
PinterestGoogle+

فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان تاوريرت
يحيي اليوم العالمي للمرأة

خلد الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بتاوريرت ، اليوم العالمي للمرأة ، مساء هذا اليوم السبت 08 مارس 2014 ، بقاعة الندوات بالمركب الاجتماعي مولاي علي الشريف . بتنظيم مائدة مستديرة حول  » مشروع قانون 13/103 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة « . واختار ان يؤطره تحت شعار :  » جميعا من أجل المساواة ومناهضة التمييز والعنف ضد المرأة  » .
وقد حضره حشد غفير خصوصا من النساء ..وشارك في التأطير بمداخلات ووجهات نظر تعددت بتعدد المقاربات والمواقع التي يشتغل فيها كل مؤطر أو  مؤطرة . فبالإضافة الى الورقة التي تقدم بها الرفيق عبدالحفيظ حساني عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان  . الذي حاول أن يستنطق مشروع القانون الذي جاءت به وزارة التضامن عبر مجموعة من الاسئلة ، ليقف على مواطن  الخلل فيه . نذكر منها : هل يوفر هذا المشروع الحماية للمرأة المعنفة ؟؟ وهل يكفل حقوق المعنفات ؟؟ وهل يُجرم فعلا  العنف الممارس ضد المرأة ؟؟ وإلى أي حد تتمثل فيه المقاربة التشاركية خصوصا مع هيئات المجتمع المدني ؟؟ .
وانطلاقا من مبادئ وأهداف الجمعية المغربية لحقوق الانسان وكذا من مطالبها  الديمقراطية والأساسية الخاصة بالمرأة ، حاول أن يُبلور مع الحضور موقفا علميا يشكل مدخــــلا للانتقـــاد ورقة الوزارة المعنية .
لتأخذ بعده الكلمة الأستاذة  » وفاء أخنجال » عن مركز الكرامة للاستماع الى النساء في وضعية صعبة التابع للجم م ح إ تاوريرت . التي اعتبرت المناسبة 08 مارس محطة مهمة لتقييم الحصيلة والاستعداد للنضال من أجل المساواة الكاملة في الحقوق بين المرأة والرجل. طارحة عدد حالات النساء المعنفات  التي يتوصل بها المركز والتي لا تقل عن 120 حالة سنويا موزعة إياها  حسب العنف المادي والجسدي والجنسي..و حالات القاصرات المغتصبات …
أما الاستاذة « رشيدة بوجنيبة »  فقد نبهت  باسم « مركز الإيواء تاوريرت » الى استفحال ظاهرة العنف والى التناقض المريب بين الحالات المعاشة يوميا في الواقع وبين القانون الذي يربط  بشكل قسري بين المرأة والطفل والذي تكتنفه مجموعة من العيوب و الثغرات  التي أشارت اليها في ورقتها القيمة .
الرفيق « الرامي عبدالعزيز » عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، وعبر إعماله للمقاربة النقابية ، حاول أن يبرز التمييز الذي يطال المرأة عبر مجموعة من القوانين التمييزية . معطيا أمثلة من الواقع كالفرق في الأجر بين المرأة والرجل في حراسة المستشفى الاقليمي وكذا بالنسبة للتعليم ، حيث نساء النظافة أقل أجرا  من رجال الحراسة .  ليشير أيضا الى التعويضات في حالة الزواج فالموظف الرجل يتوصل بها  بسهولة في حين المرأة الموظفة لا تحصل عليها إلا بعد الاستجابة الى مطالب تعجيزية وترسانة من الأوراق الادارية …ولم يفت الرفيق الى التنبيه الى الإجحاف القانوني والإداري الذي يطالب المرأة السلالية وسلب حقها العادل في الاستفادة من أراضي الجموع أسوة بأخيها الرجل .
بالنسبة للأستاذ « عبدالوهاب عدة  » عن مندوبية التعاون الوطني. ذكر بانشغالات المندوبية في مجالات حقوق المرأة والدور الذي تلعبه النساء لإبقاء التعاون الوطني وافقا يعمل بانتظام. ومشيرا الى  كون مركز الايواء التابع للمركب الاجتماعي يعمل بإمكانيات جد متواضعة بل وهزيلة لا تلبي بشكل كافي حاجيات الحالات العديدة  الوافدة عليه .
ممثل « المندوبية الاقليمية للتعليم تاوريرت » . ركز مداخلته على التربية والقيم الحقوقية التي يجب أن تسود داخل المدرسة خصوصا مبدأ المساواة بين الجنسين .واعتبر الجهل بالقيم الحقوقية هو الدافع الاساسي لتكريس العنف ضد المرأة.
أما فيما يخص « المندوبية الاقليمية لوزارة الصحة  » فقد قدمت ورقتها المساعدة الاجتماعية بالمستشفى الاقليمي لتاوريرت التي حاولت فيها أن تعطي مجموع من الإحصاءات المهمة حول حالات العنف الواردة على المستشفى والحالات الفظيعة والخطيرة التي لا يمكن وصفها حسب تعبير المتدخلة. ونبهت الى غياب الطب النفسي بالمستشفى الاقليمي لتاوريرت. حيث  أصبح دور المستشفى  يقتصر في حالات العنف  فقط على العلاج و منح شواهد  طبية تثبت التعنيف إن حصل ..والحالة أن المعنفة في حاجة الى دعم  نفسي وتوعوي لاجتياز محنتها .
وفي الأخير قدمت الأستاذة « خديجة القضاوي » وجهة نظر تخص جمعية « الاحبة للتربية والثقافة  » التي ربطت تحرر المرأة بتحرر المجتمع. وأن وضع المرأة  يشكل  مرآة لوضعية حقوق الانسان في كل البلاد  .  ولا يمكن قراءته بشكل معزول وسط المجتمع .  وأشارت الى أن المجتمع المغربي لا زالت تحكمه العقلية الذكورية ..لتعرج على كون قضية المرأة لا زالت متداولة بين توجهين / التوجه الديني والتوجه الحداثي والحال أن هذه القضية هي قضية النساء اللواتي يجب ان ينهضن بأنفسهن  لفرض حقوقهن المشروعة والعادلة سواء في المساواة أو غيرها من الحقوق .
و نشير في الاخير  الى  كون مسير الجلسة فتح النقاش لمداخلات جد مهمة من طرف الجمهور نساءا ورجالا . ونشير ايضا الى غياب بعض الشركاء عن هذا الملتقى المهم كالخلية المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف و جمعية عين غزال ـ وجدة ـ
.

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

1 Comment

  1. mariam
    11/03/2014 at 12:39

    salam likhwan momken n3ref l3ounwan dial had ljm3ia lah ykhalikom

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *