بحسرة شديدة على ما ال اليه التعليم,في مجتمع ينظر اليه بنظرة الاستخفاف,تلقينا خبرا اجراميا تمثل في احراق مؤسسة بكاملها في اولاد تايمة,وهذا ان دل على شيء فانما يدل على ان المجتمع لا زال ينظر الى التعليم ومكوناته بنظرة الاستخفاف واللا مبالاة,ولا زالت حرمة مؤسساته تداس امام اعين الجميع ولا من مستنكر ,فاذا كانت مؤسسات الدولة في القطاعات الاخرى تحظى بالعناية,وتحترم من طرف مكونات المجتمع,فان هذا الاحترام لم يات صدفة ولا مجانا,بل الجناة يعلمون ان الحساب سيكون عسيرا في حالة الاعتداء عليها,هذا الاحساس الذي لا يستشعرونه في حالة الاعتداء على مؤسسة تعليمية,لان الاعتداء على هذه المؤسسات في غالب الاحيان يواجه باطلاق سراح المعتدين,مما يشجعهم او يشجع اخرين على تكرار الفعل ببساطة.واستحضر قول وزير سابق للتعليم قال فيه انه يفكر في عدم تسييج المؤسسات لانها بمثابة المساجد داخل المجتمع,والحقيقة المرة التي عليه ان يعلمها ان المساجد هي الاخرى تتعرض لارذل الاجرام,فما بالك بالمؤسسات التعليمية؟

واذا كانت الفرعية المنكوبة في اولاد تايمة بدون حراسة فقد نلوم الوزارة الرصية على القطاع على اهمالها لمؤسساتها وهي تتوصل باخبار الاعتداءات المتكررة على المؤسسات التعليمية,لكن ما يمكن استنكاره هو حين تكون المؤسسة بحارسها فيعتدى على حرمتها رغم تواجده,وقد حدث ذلك في مؤسسات كثيرة ولم يحاسب المعتدون.واعتقد انه لو حوسب المعتدون على انتهاك حرمة المؤسسة لاصبحت كالمؤسسات الاخرى التي تحظى بالاحترام خوفا من العقاب.

واستحضر ما يقع لمؤسسة بالجهة الشرقية سنويا,فخلال العطل يقتحمها جيش من الشباب لمزاولة العابهم ونزواتهم ,معتدين اعتداء سافرا على حارسها,ومعيثين فيها فسادا من قبيل الاجهاز على شجيرات بستنتها,بل في بعض الاحيان ولوجهم عنوة للاقسام لاغراض في نفوسهم,ورغم تقديمهم للقانون يخرجون وكان شيئا لم يكن,وقد تعرضت لعدة سرقات وخاصة حنفيات الماء الشروب,وكل هذا يقع بتشجيع من احد الاشخاص الذي يحتل سكنا وظيفيا بها,بل حسب ما يروج انه يتقاضى اجرا على السماح لهؤلاء بالدخول,ولنتساءل بموضوعية اين القانون من احتلال سكنيات الدولة من اشخاص لا تربطهم اي علاقة بالتعليم؟ واين القانون من تكرار انتهاك حرمة هذه المؤسسة سنويا,وهل يتحرك القانون لجزر المعتدين اثناء حريقها او دكها؟كما حدث باولاد تايمة.

ان المؤسسات التعليمية امانة في عنق الجميع,ولابد من حمايتها بالجزر في حالة اقتحامها حتى يكون المعتدون عبرة لاخرين,وعلى الوزارة تفعيل الاجراءات القانونية ضد المحتلين للسكنيات.وقد لمسنا هذا التوجه في اسناد المناصب الادارية حيث نصت المذكرة على ان يكون السكن من بين المسلمات في محاضر تسليم السلط.