أكد مصطفى الخلفي أن الحكومة اليوم قوية ومنسجمة وأن خمس الاستثمارات تمت في شهرين وهو رقم رسمي لم يسبق للمغرب أن حققه منذ أزيد من 10 سنوات وأن ثيرة العمل ارتفعت في ال100 يوم الأخيرة. وخلال مهرجان خطابي للعدالة والتنمية بوجدة، أضاف وزير الاتصال أن الحكومة الآلة التشريعية قوية إذ تمت المصادقة على أزيد من 200 قانون وتم دعم المقاولة و الطبقة الوسطى و تخفيض ثمن 800 دواء ب50% أو 80%. وذكر الخلفي بجملة من الإجراءات الحكومية التي تمت ومنها صندوق دعم التماسك الاجتماعي و مشروع راميد الذي كان للحكومة الحالية شرف تنفيذه، و يتم الآن تم إقرار هيئة مُدبرة لحسن تنزيله ومعالجة الاختلالات الإدارية، ثم برنامج تيسير حيث أن أزيد من 140 ألف تلميذ وتلميذة انضافوا منذ وصول الحكومة الحالية، والزيادة في منحة التي كلفت 400 مليون درهم، والحد الأدنى للتقاعد 1000 درهم لفائدة 10 آلاف أسرة وهي إجراءات ملموسة ستنعكس على حياة المواطنين ويجب عليهم أن يعوا أنها تأخذ وقتا، كما أنصفت الذين لم يستفيدوا من التقاعد وأقرت صندوق التعويض على فقدان الشغل والعمل على إصلاح صندوق المقاصة الذي لا يستفيد الفقراء إلا بنسبة 9%.

التشغيل، يضيف الخلفي، مستمر لكنه التوظيف مرتبط بالمباراة، والحكومة عالجت مشكل الإضرابات في الإدارات العمومية وضمان الخدمات للمواطنين بشكل عادي في المدرسة والمستشفى وغيرها، و يتم إصلاح الإعلام من خلال دفتر التحملات وإعمال مبدأ المنافسة و يتم إصلاح العدالة و أوضاع المرأة و النهوض بأوضاع المجتمع المدني إذ تم اللقاء من حوالي 7000 جمعية. كل ذلك، يضيف الخلفي، ما كان له أن يتم دون  قيادة جلالة الملك لهذه الإصلاحات، مضيفا أن حكومة  بن كيران تشتغل مع المؤسسة الملكية بمنطق التعاون وليس التنازع،

و من جهته قال الأزمي الإدريسي أن الحكومة تواصل الإصلاحات الكبرى التي بدأت ولكن بنفس جديد جاء به الدستور الجديد، مضيفا أن جديد الحكومة هو التحكم في الميزانية وترشيد أكثر للمالية العمومية و توجيه الدعم الاجتماعي نحو الفئات الأكثر فقرا.

و أشار وزير الميزانية أن الذي تغير في العمل الحكومي بعد 25 نوفمبر 2011 هو الدستور الذي أسس لحكومة منتخبة و شرعية وربط المسؤولية بالمحاسبة و أن الحكومة الحالية وجدت نفسها أمام  سؤال مفصلي: نصلح أو لا نصلح؟ مع وعيها التام بأن الإصلاح له كلفة سياسية، وبالتالي فهي تستمع للبرلمان ولنبض الشعب ، لكن لا بد من الإصلاحات الكبرى  مثل إصلاح نظام التقاعد لأن صندوق التقاعد 2024 سيستهلك الصندوق كل احتياطاته من 2014 إلى وبالتالي وجب ضمان ديمومة نظام التقاعد بعيدا عن كل اعتبارات سياسوية.

وفي كلمته الافتتاحية لهذا النشاط التواصلي، أكد الكاتب الجهوي للحزب على التواصل المستمر مع الشعب ، و دعوته لدعم التجربة الحكومية الحالية و دفعها إلى الإسراع بإنجاز الأوراش الكبرى التي ستعوجد بالنفع على المواطن البسيط، مضيفا أن حزبه يمارس السياسة المسؤولة ويُرجح مصلحة البلد على أي مصلحة أخرى، سواء من خلال المنتخبين الجماعيين أو البرلمانيين أو الوزراء.

هذا المهرجان الخطابي نُظم تحت شعار « البناء الديمقراطي صمود والتزام »، و أطره عضوا الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية السيد إدريس الازمي الادريسي الوزير المكلف بالميزانية و مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، في موضوع  » الرهانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمغرب اليوم » مساء الأحد 26 يناير 2014 بمركز الدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية بوجد و حضره جمهور غفير من الفاعلين وعموم المواطنين من وجدة والمدن المجاورة.