عاش تجار شارع عبد الخالق الطريس على مستوى مدارة طريق الدار البيضاء ، فيلما من أفلام الويستيرن ،كان بطلاه شرطيان للمرور ،وذلك عشية يوم السبت ،حيث صالا وجالا أمام مرأى ومسمع التجار والحرفيين على جانبي الشارع، وقاما  بتحرير  العديد من محاضر  » المخالفات  »  رغم  الخطا الجسيم على مستوى  علامات  التشوير  المتعلقة  بمنع الوقوف، حيث  لا توجد الا  علامة واحدة  التي تبدأ بالمنع ،ولاوجود للعلامة  الثانية التي تنهي  المنع ،مما يعني ان مسألة منع الوقوف غيرقانونية  وهو الأمر الذي كان  كل الذين سجلت ضدهم مخالفات السير  يوضحونه للشرطيين  اللذين لم يأبها  بهذا الخرق القانوني  المتعلق   بعلامات التشوير ،حسب مدونة السير،كما أن الطريقة الفجة  التي تعامل بها الشرطيان مع ارباب السيارات ،حيث  لم يكونا يؤديان التحية للسائقين ،كما ينص على ذلك القانون،   تظهر للعيان أن واقع حال شرطتنا لم يبارح مكانه رغم الشعارات التي تردد في كل مناسبة عن دولة القانون والمؤسسات،وللإشارة فإن أحد  هذين الشرطين، أصبح مختصا في هذا الشارع بالضبط ولا يتوانى في  تحرير المخالفات لزبائن يضطرون للوقوف المؤقت ولو لدقيقة او دقيقتين  لشراء بعض حاجاتهم، حيث كان يحرر محضرا  للمخالفة ولو هم صاحب السيارة بإزالتها،او الانصراف  رغم عدم قانونية المخالفة لعدم وجود العلامة  الثانية التي تنهي منع الوقوف ،  كما أن الجانب المقابل والمسموح فيه الوقوف لا يمكن التوقف فيه  بتاتا لأنه رغم قانونيته يعرقل حركة المرور،وخاصة بالنسبة للحافلات   . لذا يلتمس  تجار شارع عبد الخلق الطريس  من السيد والي الأمن  القيام بزيارة إلى عين المكان لمعاينة أضرار التجار وتظلماتهم