اساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي
الذين اجتازوا بنجاح الامتحان الكتابي
لولوج المراكزالجهوية للتربية
والتكوين وجدوا انفسهم امام متاهة
العشوائية الادارية بحيث انه من اجل
اجتياز الاختبار الشفوي لا بد من الحصول
على ترخيص مسبق من الادارة الوصية وهو
ترخيص مزدوج يتعلق باجتياز الشفوي وكذا
السماح للناجحين بمتابعة التكوين
بالمراكز الجهوية لمهن التربية
والتكوين.
السادة النواب ومديري الاكاديميات
رفضوا اعطاء هذا الترخيص بدعوى ان هناك
اوامر عليا تمنعهم من ذلك.ولحد الساعة
لازال الاساتذة المتضررين مرابطين امام
الاكاديميات الجهوية ينتظرون حلا لهذه
المهزلة.
لماذا ليست هناك نصوص تشريعية تنظيمية
لحل مثل هذه المشاكل البسيطة ؟ لماذا
يتم احتقار اساتذة التعليم الابتدائي
والإعدادي بهذا الشكل علما بأنه حتى وان
اجتازوا الاختبار الشفوي بنجاح فإنهم
سيفقدون كل الامتيازات التي كانت لديهم
من اقدمية عامة ومن الدرجة والرتبة ومع
ذلك فهم يريدون التضحية بكل هذه الاشياء
رغم ان ذلك يعتبر ظلما في حقهم من اجل
الرفع من مستواهم التكويني.وفي الاخير
فان المستفيد الاكبر هي وزارة التربية
الوطنية.منكم واليكم .
ان اغلاق الابواب امام اساتذة
الابتدائي والإعدادي بهذا الشكل ينشر
الملل واليأس ويقتل روح المثابرة
والعمل .ألا يحق لهم تطوير قدراتهم
المعرفية والتكوينية في صالح
التعليم.لماذا تلتجئ معظم النيابات
التعليمية الى اساتذة التعليم
الابتدائي الحاصلين على الاجازة لتغطية
الخصاص بالثانويات والاعداديات في
الوقت الذي يغلقون عليهم الابواب
للولوج الى مراكز التربية
التكوين.فنيابة الناظور مثلا وجدت
نفسها  هذه السنة عاجزة عن افتتاح
الاعداديات والثانويات الجديدة لعدم
وجود اساتذة المواد فاستنجدت بأساتذة
التعليم الابتدائي الذين قبلوا بالمهمة
وأنقذوا ابناء الشعب من الضياع.اليس هذا
بتناقض عجيب ان نستنجد بهم لحل المشاكل
وفي نفس الوقت نغلق عليهم ابواب التأهيل
والتكوين.أنا ارى ان على هؤلاء المعلمين
ان يرفضوا التدريس بالاعداديات
والثانويات ما دام ان الوزارة تمنعهم من
الولوج الى مراكز التكوين الجهوية.
انا لازلت اتذكر كيف تم ارجاعي الى
القسم الابتدائي بعد ان درست لسنوات في
الاعدادي التأهيلي.كان ذلك قاسيا على
نفسيتي بل كان تدميرا لمعنوياتي.وهذا ما
سيحدث لكل اساتذة الابتدائي المكلفين
بالتدريس بالإعدادي والثانوي
سيرجعونهم الى مدارسهم الابتدائية بدون
حتى رسالة شكر.
على الوزارة اعادة النظر في هذا الموضوع
خاصة وان الامر يتعلق بأساتذة راكموا
خبرة طويلة في مجال التربية والتعليم
فلا يعقل حرمانهم من حقهم من الولوج الى
مراكز التربية والتكوين بسبب التعقيدات
والإجراءات الادارية.
هناك العشرات من اساتذة التعليم
الابتدائي والإعدادي الناجحين في
الامتحان الكتابي معلقين الان بين
المساطر الادارية وبين غياب قوانين
حقيقية منظمة لهذه الامور.هناك عجز تام
للإدارة للتعامل مع مثل هذه الوضعيات
خاصة ونحن في زمن الحكامة والتدبير
المعقلن. ولا يمكنني في هذا الشأن سوى ان
استحضر مقتطفات من الخطاب الملكي
السامي ل 20 غشت حول اوضاع التعليم
المتأزمة
« ان الوضع الراهن لقطاع التربية
والتكوين يقتضي إجراء وقفة موضوعية مع
الذات، لتقييم المنجزات، وتحديد مكامن
الضعف والاختلالات »
« ….بل يجب وضعه(القطاع التربوي) في إطاره
الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، غايته
تكوين وتأهيل الموارد البشرية،
للاندماج في دينامية التنمية، وذلك من
خلال اعتماد نظام تربوي ناجع »
اذا كانت الارادة الملكية تدعو الى
تكوين و تأهيل الموارد البشرية فماذا
يعني حرمان هؤلاء الاساتذة من الولوج
الى مراكز التكوين  بسبب قرارات مفاجئة
متناقضة لا منطقية..اليست هذه المراكز
من صميم العملية التكوينية والتأهيلية
للموارد البشرية التي يدعو اليها
الخطاب الملكي..تمعنوا جيدا في الخطاب
الملكي وافتحوا الطريق امام الاساتذة
لتطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية
والفكرية والتربوية.لذا نلتمس من السيد
وزير التربية والتعليم استحضار الخطاب
الملكي الذي يعتبر اقوى من اية اجراءات
بيروقراطية وإدارية والترخيص لموظفيه
الولوج لمراكز التكوين.